المجلس الأعلى للقضاء يدين عمر محب

أصدر المجلس الأعلى للقضاء الأربعاء الماضي حكمه في ملف الفساد الانتخابي، بتأييد الحكم الاستئناف في حق عمر محب والقاضي بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ مع حرمانه من التصويت والترشح لولايتين متتاليتين .
وبذلك يفقد أهليته في انتخابات الجزئية البرلمانية الأخيرة والتي حصل فيها على 7614 صوتا .
وكانت الغرفة الجنحية بابتدائية أسفي قد سبق أن أصدرت يوم الخميس23/11/2006حكمها في ملف المتهمين بالفساد الانتخابي بتهمة الرشوة من أجل الحصول على صوت ناخب أو أصوات ناخبين سواء كان ذلك بطريقة مباشرة وبواسطة الغير . . وأدانته هيئة المحكمة التي ترأسها الاستاذ مصطفى عماد رئيسا معية العضوين عزيزة اخديم وطارق الدوهابي وممثل السيد وكيل الملك أنيس لمثيوي وكاتب الضبط عزيز محبوب بسنة واحدة ونصف مع غرامة مالية قدرها 60 ألف درهما ، و اعتمدت هيئة المحكمة في حكمها على الفصول التي تنص عليها مدونة الانتخابات والتي تتضمن عقوبة حبسية تتراوح من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 50.000 إلى 100.000 درهم علاوة على :
•الحرمان من حق التصويت لمدة سنتين
•الحرمان من حق الترشيح من ولايتين اثنين
وكانت محكمة الاستئناف قد برأته من التهم المنسوبة إليه ، إلا أن الوكيل العام للملك أحال الملف على المجلس الأعلى للقضاء الذي قرر نقض الحكم وعرض القضية مجددا على أنظار محكمة الاستئناف بأسفي . لتدينه بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ مع حرمانه من التصويت والترشح لولايتين متتاليتين .
يشار إلى أن عمر محب ترشح في الانتخابات البرلمانية الجزئية أسفي الجنوبية تحت يافطة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية .
عن الجريدة الإلكترونية