اضراب عن الطعام يوم عيد الأضحي وفي اليوم العالمي لحقوق الانسان

يخوض ثلاث نساء وشاب ينتمون لفرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالرباط وهم كل من الرفيقات فاطمة الزهراء لوكيلي وخديجة الصندادي ونعيمة موراد والرفيق عبد الخالق الداودي، اضرابا مفتوحا عن الطعام بمقر أطام المغرب بزنقة المهندس درب الفران العكاري الرباط منذ 27 نونبر 2008 من اجل تمتيعهم بحقهم الدستوري في الشغل واحتجاجا على تهميش ملفهم لأزيد من خمس سنوات من طرف كل من مجلس مدينة الرباط وولاية الرباط سلا زمور زعير.
وتضامنا مع المضربين عن الطعام تشكلت يوم الاثنين فاتح دجنبر 2008 لجنة لدعم قضية المضربين عن الطعام وقد قامت هذه اللجنة بمراسلة الوزير الأول ووزير الداخلية ورئيس مجلس المدينة ووالي الرباط سلا زمور زعير لفتح حوار مع المضربين وإنصافهم كما طالبت بلقاءات مستعجلة مع السلطات المحلية بالرباط إنقاذا لحياة المضربين. كما قدمت لجنة الدعم ندوة صحفية يوم الأربعاء 03 دجنبر 2008 ونظمت وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الرباط، كما أعلنت عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس المدينة يوم الإثنين.والملاحظ أن السلطات العمومية لا زالت تصم آذانها عن سماع معاناة المضربين عن الطعام تاركة المعنيين بالأمر لمصيرهم المجهول. فوعيا بخطورة الوضع الذي يتواجد فيه المضربون عن الطعام، وبحثا عن المزيد من التضامن معهم وإبراز مطالبهم الدستورية في الشغل، اعتبارا لكون ذلك يدخل في إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي وقع المغرب على العهد الدولي الخاص بها منذ سنة 1979، قرر عبد السلام أديب، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط وعضو لجنة دعم مطالب المضربين عن الطعام مساندة المعنيين بالأمر عبر الدخول في إضراب رمزي عن الطعام لمدة 24 ساعة ابتداء من الساعة الثانية عشرة من يوم الثلاثاء 09 دجنبر 2008 وإلى غاية الساعة الثانية عشرة من يوم الأربعاء 10 دجنبر 2008، داعيا من خلال هذا الإضراب السلطات المخلية إلى الالتفات لملفات المعطلين حاملي الشهادات وفتح حوارات جدية معهم من أجل انقاد حياة المضربين عن الطعام.ويتطلع عبد السلام أديب إلى انضمام حقوقيين آخرين لهذا الإضراب عن الطعام الرمزي والذي يتزامن من جهة مع عيد الأضحى الذي يصادف 09 دجنبر 2008 و الذي تذبح فيه الذبائح بالملايين ومن جهة أخرى مع الذكرى الستين للميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 دجنبر 2008 والذي تحتج فيه المنظمات الحقوقية على الانتهاكات التي تطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.