عميل موساد يكشف أسرار تهجير يهود المغرب إلى إسرائيل

منذ سنة 1948 بدأ الشقاق يدب في المجتمع المغربي باحتلال فلسطين والإعلان عن قيام الدولة العبرية، وبدأت بعده رحلات الهجرة سرا إلى أرض الميعاد، ففي المغرب لم يعد لليهود حق الحصول على الترخيص بمغادرة المملكة منذ سنة 1956، ليتكفل جهاز المخابرات الإسرائيلي –الموساد- بترحيلهم سرا، لكن حادثة مأساوية وقعت في 11 يناير 1961 كشفت العملية، فاضطر الموساد إلى تغيير استيراتيجية الترحيل، حيث تعرضت سفينة كانت تقل سرا يهودا مغاربة للغرق وعلى متنها 44 شخصا، نصفهم من الأطفال، والبديل كان إرسال مبعوث إلى المغرب يتكلف بتنظيم "عطلة" صيفية بسويسرا لفائدة الأطفال الفقراء، ويقوم بالتالي بترحيل هؤلاء الأطفال، الذين كانوا كلهم يهودا، إلى إسرائيل عبر سويسرا، وسميت هذه العملية ب "عملية مورال" التي كشف عميل الموساد المكلف بها دافيد ليتمان عن تفاصيلها في حديث ليومية -المساء- المغربية، وهنا نص المقابلة، كما جاءت في الصحيفة.
بداية تواجد الموساد بالمغرب... في سنة 1959، زار مدير الموساد عيزر هاريل المغرب سرا، وعاد إلى إسرائيل ليخبر الوزير الأول بن غوريون ووزيرة الشؤون الخارجية غولدا مايير بأن اليهود المغاربة يرغبون في الهجرة وأنهم لا يخشون من أن يغامروا بالهجرة سرا. وفي صيف 1960، استقال أليكس غاتمان من سلاح الجو الإسرائيلي، وتحت صفة مدير معمل لصنع الخشب، حل بالمغرب في شهر نونبر 1960، مصحوبا بزوجته وحاملين جواز سفر بلجيكي، بعدها أصبح أليكس رئيس الموساد بالمملكة، واستقر بالدار البيضاء تحت الاسم الحركي أرمن. في سنة 1961، انطلقت العلاقات السرية بين المغرب وإسرائيل وتوجت باللقاء الهام الذي جمع إسحاق رابين والملك الحسن الثاني في أكتوبر 1976، ثم موشي دايان في ربيع عام 1977 الذي مهد لزيارة الرئيس السادات للقدس في خريف العام نفسه. رواية أليكس عن عملية مورال تمت علملية على أربع دفعات بدون أن تثير شكوك السلطات الأمنية، لكن في الدفعة الرابعة بدأت الشكوك تحوم حولي، وتذهب إلى الاعتقاد بأن "تلك الأسفار إلى سويسرا" لم تكن شرعية، كذلك الأمر في إسرائيل حيث أثارت السلطات الدينية ضجة كبرى، كما أن إذاعة إسرائيلية أوردت خبرا حول وصول عدد من الأطفال اليهود المغاربة إلى إسرائيل ويتعلق الأمر بالدفعة الثانية التي كانت وصلت إلى تل أبيب مباشرة من المغرب يوم 10 يوليوز دون أن تمر عبر سويسرا بسبب نقص الأماكن الكافية في الشاليهات، وهو ما اعتُبر خطأ كبيرا في حينه. لذلك قرر الموساد أن أغادر المغرب وأن العملية يجب أن تنتهي في أسرع وقت ممكن، عشية مغادرتي المغرب على وجه السرعة، نبهني رئيس الموساد "أليكس غاتمان" إلى أن السلطات عززت الأمن في المطار بعناصر إضافية، وتم استبدال عناصر قديمة بأخرى جديدة، وأن السلطات تشك في أمر ما. ومن باب الاحتياط، نصحني عملاء الاتصال بأن أغير الفندق الذي كنت أقيم به. وخلال ذلك، تمكنت من بيع سيارتي "رونو دوفين" لصديق هولندي، وقبل مغادرتي المغرب بيوم واحد، سافرت زوجتي وابنتي إلى لندن عبر باريس، فبقيت وحدي بالدار البيضاء لأشرف على سفر الدفعتين الأخيرتين من الأطفال. لهذه الأسباب نجحت عملية "مورال" كانت عوامل متعددة وراء نجاح عملية مورال، أولها حضور زوجتي وطفلتي إلى جانبي في المغرب، وعملي هناك، كما أن التحاقي بالمدرسة الإنجليكانية مكنني من الاتصال بكنيسة سان جون بالدار البيضاء مما أبعد عني الشكوك حول حقيقة إيماني الديني، وأيضا علاقاتي الخاصة بمدير الصليب الأحمر، والمنتدب لعصبة الأمم الصليب الأحمر بالمغرب، وبالحكومة السويسرية، وعدد من الشخصيات المغربية ذوي النفوذ في أجهزة الامن، والتي تدخلت ليس من باب التواطؤ، ولكن من باب الثقة الاستثنائية التي كنت أحظى بها في علاقتي معهم، وأذكر مثالا على هذا، أن شكوكا أبداها حول حقيقة مهمتي ضابط سامي بالمملكة، فاضطررت إلى توجيه رسالة إلى عامل الدار البيضاء وأخبرني مدير ديوانه أنه لا يعقل أن يتم رفض تسليم جواز سفر بدون مبرر ليهودي مغربي. الحسن الثاني فاوض بشروط هجرة يهود المغرب إلى إسرائيل بعد وفاة الملك محمد الخامس واعتلاء الحسن الثاني العرش في مارس 1961، حاول الموساد إقامة اتصالات مع سلطات المملكة، لكن بدون جدوى، تطلب الأمر انتظار الأشهر التي تلت عملية مورال كي يتطور الوضع، حتى ذلك الوقت، كان مصير كل يهودي يرغب في الهجرة سرا من المغرب إلى إسرائيل مصيرا -حزينا-، ففي مقال نشرته يومية "الاستقلال"، بتاريخ 10 ماي 1961 جاء فيه أن "المهاجرين السريين اليهود يستحقون الموت"، لأن هذا "الفعل هو بمثابة خيانة عظمى، وأن الحكم على 20 يهوديا، ألقي عليهم القبض بينما كانوا يحاولون الهجرة سرا، بثلاثة أشهر حبسا من قبل محكمة الناظور هو حكم غير كاف". لكن بعد "عملية مورال"، تم التفاوض مع الحسن الثاني بهذا الشأن، وقاده عن الجانب المغربي عبد القادر بنجلون، وزير العمل، وأحمد رضا اكديرة، وزير الداخلية، وعن الجانب الإسرائيلي أليكس غاتمان، رئيس الموساد بالمغرب. الملك الحسن الثاني وضع عددا من الشروط، منها ألا تدخل أي منظمة إسرائيلية أو صهيونية في المفاوضات ولا في عمليات ترحيل اليهود؛ وأن تتوقف الرحلات السرية تماما؛ وأن تتلقى الحكومة المغربية تعويضا عن كل رحلة، وكانت أول دفعة مالية توصل بها المغاربة قيمتها 500 ألف دولار، وقد أشرف على عملية التحويل المالي غاتمان وإيتان خلال لقاء سري بفندق راق في مدينة جنيف، إلا أن الاتفاق شابته بعض الأحداث الطارئة من قبيل توقيف بعض المهاجرين اليهود السريين بالناظور خلال شهر اغسطس من سنة 1961، وعلى إثر ذلك، أمر الملك بتعليق المفاوضات لتستأنف في شهر ديسمبر من خلال السماح بهجرة 6000 يهودي مغربي، قبل أن تتجمد المفاوضات من جديد في ديسمبر 1961 ويونيو 1962، حينها، نشرت صحيفة "لو بوتي ماروكان" على صفحتها الأولى صورة لشقيق الحسن الثاني الأمير مولاي عبد الله وهو يحضر صلاة افتتاح صيام يوم كيبور بالكنيس اليهودي الأكبر بالدار البيضاء، بعد ذلك، استؤنفت المفاوضات وسارت الأمور مسارا طبيعيا، بل إنها تطورت بوتيرة أسرع. في 27 نونبر 1961، وقع محمد أوفقير، الذي كان حينذاك مديرا للأمن الوطني، أول جواز سفر جماعي يسمح لليهود المغاربة بمغادرة المغرب، وعلى إثره انطلقت عملية "ياخين"، وبين سنتي 1962 و1964، تمكن حوالي 100 ألف يهودي مغربي من الهجرة إلى إسرائيل، وعن هذه العملية أخبرني شخصيا يهودا دومنيتز، الرجل الثاني في الوكالة اليهودية حينئذ، بأن الحكومة الإسرائيلية دفعت حوالي 20 مليون دولار (400 مليون دولار بالسعر الحالي) إلى الحكومة المغربية لتسهيل عملية إخراج 100 ألف يهودي من المغرب، فيما يتحدث آخرون عن رقم أقل. هذه الأموال لم تحول إلى الملك فحسب، بل إنها استعملت، كذلك، في إعادة إحياء وإطلاق يومية «Les Phares» من قبل أحمد رضا اكديرة، وزير الداخلية؛ كما أن جزء منها سُخر لإعادة التوازن المالي إلى وكالة الأسفار التي كانت تشرف على عملية التهجير بالدار البيضاء، والتي كان الأمير مولاي عبد الله مساهما فيها في ذلك الوقت.