فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة يخلد اليوم الدولي للقضاء على الفقر

بمشاركة تنسيقية الهيآت المدنية والديمقراطية لمناهضة الغلاء والدفاع عن المجالات العموميةموحدة زمنيا 17 أكتوبر 2009 ومتفرقة عبر الفروع الوطنية ، وبمشاركة تنسيقية الهيئات المدينة والديمقراطية لمناهضة الغلاء والدفاع عن المجالات العمومية، نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة وقفة احتجاجية أمام مقر الفرع بشارع وادي المخازن ، حضرته إلى جانب عموم المواطنين والمواطنات فعاليات وإطارات جمعوية ديمقراطية في مقدمهم فرع الحسيمة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب .فإضافة للشعار المركزي:" جميعا ضد الفقر والعطالة والغلاء ، ومن أجل العيش الكريم "المؤطر لهذه الوقفة الاحتجاجية تخليدا لليوم الدولي للقضاء على الفقر ، رددالمحتجون شعارات ذات مغزى ودلالة مرتبطة برمزية الحدث ، همت الغلاء المستشري في مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية وحاجيات المواطنين اليومية
وخدماتهم ، منبهة إلى العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن التمادي في انتهاج سياسة التفقير والتجويع والحرمان كتمظهر لسياسة الميز الطبقيين ، كما أثارت الشعارات هموم الشباب العاطل وحرمانه من الشغل كأدنى ضمانة لحقه في العيش الكريم ،وبالمثل أشارت بأصابع الاتهام لسياسة الحرمان التي تدار وتدبر بهامختلف الخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة والسكن ..وهي السياسة التي تشي بمزيد من المآسي والكوارث التي سيؤدي ضريبتها هذا الشعب الكادح في ظل هيمنة حفنة من الانتفاعيين وأباطرة اقتصاد الريع المرتبطين بالرأسمال الأجنبي وتجارة المخدرات والتهريب الدولي ... في وقت تعيش فيه غالبية الشعب المغربي في حرمان مدقع تترجمه يوميا الرمي بافواج الخريجين من ذوي الشهادات العليا إلى سوق البطالة وتشريد المزيد من العمال بإغلاق الوحدات الإنتاجية بفعل فرض قوانين شغل مجحفة ترجح كفة خيارات الباطرونا وحلفائهم وتشجع على المزيد من النهب لخيرات البلاد وتعميق الاستغلال كثابت أساسي ضد حقوق العمال وممثليهم ، وهي شروط كافية ومنطقية لإنتاج هذا الفساد العام الذي يعم جوانب المجتمع المغربي على المستوى السياسي والاقتصادي والأخلاقي الذي ما فتئت تطفو فضائحه على سطح الإعلام الدولي والجهوي والوطني .وفي كلمة كل من رئيس فرع الجمعية وممثل تنسيقية الهيآت المدنية والديمقراطية لمناهضة الغلاء والدفاع عن المجالات العمومية تم الاشارة إلى مختلف الوضعيات المحلية التي يجد فيها المواطن نفسه مرغما على تأدية فاتورة المضاربات العقارية وجشع الاحتكاريين للمواد الغذائية والمشرفين على الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وسكن ، وماء وكهرباء مؤكدة على المفارقة العجيبة التي تهم المنتوج السمكي للحسيمة الذي يحرم منه تحرم منه السوق المحلي ، وفي حالة وجوده ، فثمنه يصل أضعاف ما يباع به في مدن الداخل . !!! بفعل هيمنة المافيا المتعددة الرؤوس الجاثمة على صدر الحركية التجارية بميناء الحسيمة الذي يعد القلب النابض للمدينة ولمستقبل ساكنتها إلى جانب الوضع السياحي المتدهور. هتافات وشعارات تصدح فضاء المدينة مساء يوم 17 أكتوبر