اتفقت أطراف الحوار الاجتماعي القطاعي على الزيادة في العلاوات النصف سنوية بنسب تتراوح بين 12 و23 في المائة بالنسبة لمختلف سلاليم الأجور وذلك بعد تشبت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بإدماج نسبة الزيادة التي اقترحتها مع الزيادة الناتجة عن تقليص الضريبة على الدخل. وهو ما سينتج عنه متوسط زيادات حسب الرتب. وانعقد بمقر وزارة الاقتصاد والمالية لقاء تفاوضي بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية والسيد وزير الاقتصاد والمالية بمعية السيد مدير الشؤون الإدارية والعامة بالوزارة وبعض المسؤولين، تم خلاله التوصل إلى اتفاق بخصوص مختلف النقاط التي تضمنها الملف المطلبي لنقابتنا. وتتراوح العلاوات نصف السنوية بين 820 درهم للمرتبين في السلم واحد و3877 درهم للمرتبين في السلم 12، و1120 درهم للسلم 2، و1200 درهم للسلم 3، و1280 درهم للسلم 4، و1365 درهم للسلم 4، و1356 للسلم 5، و1970 للسلم 6، و2067 للسلم 7، و2502 للسلم 8، و2580 للسلم 9، و2595 للسلم 10، و2794 للسلم 11. كما تم الاتفاق على صرف هذه الزيادات بمفعول فاتح يناير 2009 وذلك في أواخر شهر دجنبر الجاري إذا تم التغلب على بعض المشاكل التقنية المتعلقة بإعداد العلاوات أو على شكل منحة إضافية في بداية شهر يناير المقبل. وتشكيل لجنة تقنية ثنائية للانكباب على ملف توحيد مختلف صناديق العلاوات ودراسة مختلف الإمكانيات القانونية لاحتساب العلاوات النصف سنوية في التقاعد. من جهة أخرى تم الاتفاق على إعادة هيكلة القسم الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية والإعلان عن مباراة لاختيار رئيس القسم ورؤساء المصالح المزمع إحداثها وذلك في آجال لا تتجاوز نهاية شهر دجنبر 2009. والتحضير لمختلف الإجراءات القانونية والتنظيمية والانتخابية للإعلان الرسمي عن مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزرا ة الاقتصاد والمالية في أواسط سنة 2010. والاتفاق على تفعيل المشاريع السكنية التي سبق لنقابتنا طرحها على أنظار كل من السيد الكاتب العام للوزارة والسيد رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين بمدن طنجة وآسفي والحسيمة وبني ملال. إلى ذلك قررت الأطراف المذكورة عرض ملف المفتشين المساعدين ذوي الصفة على أنظار السلطات الإدارية المختصة وتشكيل لجنة ثنائية للقيام بكل الخطوات اللازمة لإنصاف هذه الفئة من الموظفين.
