جمعية ماتقيش كرامتى بأسفي ترفع دعوى قضائية على وزير التربية الوطنية

على اثر الحملة انتقالية واسعة لرجال ونساء التعليم ، والتي تمت خارج الضوابط القانونية الجاري بها العمل ، والتي بلغت أوجها عشية انتقال النائب الإقليمي لأسفي إبراهيم جوهري إلى ابن رشد بالدار البيضاء ، ونظرا لكون هده الحملة التي تجاوز عدد المستفيدين منها 100 قد شابتها خروقات واختلالات وتجاوزات خطيرة ، توجت باعتصامات واحتجاجات ووقفات واسعة أمام نيابة وزارة التربية الوطنية بأسفي ، حلت على إثرها لجن لتقصى الحقائق والتي كانت موضوع رسالة سبق أن وجهتها الجمعية الحقوقية " ماتقيش كرامتي " بأسفي
إلى كل من وزير التربية الوطنية وكاتبة الدولة في القطاع المدرسي بتاريخ 5ماي 2010 كما كانت موضوع سؤال موجه إلى وزير التربية الوطنية من طرف احد برلماني أسفي .وقد عملت الجريدة أن لجنة التقصي إفتحصت الملفات المحضوضين من هده العملية كل واحد على حدة . ووقفت على تلاعبات خطيرة ، وفي السياق ذاته ومما يثير الاستغراب الرأي العام المحلى هو خروج النقابات المشاركة في هده الطبخة بتصريحات وبيانات ووقفات تستنكر هده العملية برمتها رغم توقيعها على المحضر المشبوه بمعية النيابة .وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي تباشرها لجن التقصي من نتائج التي يترقبها الرأي العام التعليمي بشغف شديد ويتمناها ان تكون عادلة ومنصفة فان جمعية ماتقيش كرامتي تعتزم رفع دعوى قضائية ضد كل من وزر التربية الوطنية ومدير الأكاديمية الجهوية والنائب الإقليمي السابق لأسفي .