الشغيلية التعليمية بآسفي في انتظار الانصاف

مرت قرابة ستة أشهر عن مهزلة التعيينات المفبركة بنيابة آسفي، فهناك من اسعد بانتقال وهو لا يستحقه ،وهناك من اصبح بقدرة قادر ّإداريا بدون علم المدرسة الوطنية للادارة العمومية أو حتى له دراية بالقانون الاداري 'وهناك من استفاذ بانتقال وتغيير الاطار والاسفاذة من سكن في افق آمال التفويت بدون شرعية ،وهناك و.......وهناك من تقلد مسؤولية المصلحة ونسي انه كان يلقن ويدرس، وهناك من كان يناضل معنا في دهاليز النقابة ويشاركنا الهموم والمعاناة بل اكثر من ذلك كان معنا في الخلايا السياسية.......... ورغم الاعفاءات ورغم الزجر بالتجميد لآفاق الترقية كمثال (من نائب الى مفتش ممتاز ،الى مفتش عادي ) فالشغية التعليمية بآسفي في انتظار نتائج اللجنة الوزارية التي جالت وصالت وارهبت واوهمت ،وفي انتظار الاجراءات الفعلية للاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين .
ان الشغيلة التعليمية اليوم كلها استعداد واهبة للمضي في تحقيق دولة الحق والقانون ،وهي لن تترك المجال للتلاعب بحقوقها ،هي اليوم اكثر من أي وقت مضى في الدفاع عن العدل والانصاف ،ومن جهة اخرى فهي تشكل النخبة وتعبر عن عامل المعرفةو العلم ،ومن جهة اخرى ففئة نساء ورجال العلم تشكل قادة الشعوب ،نعم هي مع أي اصلا ح سواء اكان سريعا ام بطيئا وهي تقر على غرار الدول المتقدمة بضرورة التجديد وتبني البرامج الحديثة في المشهد التعليمي لان الاصل في هذا القطاع هو الابداع لايجاد ارقى السبل للنهوض بقطاع التربية والتكوين ،اننا اليوم نعيش حراكا حقيقا نلمس من خلاله فئوية المطالب ،فالجمعيات تعددت وتنوعت والتنسيقيات كثرت، فاصبحت بالتالي تدافع فقط عن مطالبها الفئوية خاصة منها المادية ،والمدرسة والمتعلم ونساء ورجال التعليم في عداد المنسيين بل تم حصر اشكالية الازمة والتاخر في ذواتهم ،فكفانا مغالطة ولنعبر عن الجراة المطلوبة في تصويب توجهاتنا ولنعترف بان الميثاق نص في الدعامة الخامسة عشر على ضرورة إقرار اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية والتكوين لتحقيق مبدأ الحكامة الرشيدة بل اكثر من ذلك الح على تدبير المؤسسات التربوية بشكل مشترك مع الادارة ومجالس التدبير ،اين نحن من هذا وذاك ؟ومن جهة اخرى نص الميثاق في الدعامة السادسة عشرة على تحسين التدبير العام لنظام التربية والتكوين بل الزم السلطات التعليمية مركزيا وجهويا لاعداد تقارير قصد اطلاع الراي العام بوضعية وحالة التعليم بالبلاد ،وهنا وبالمناسبة ماهي الصورة التي سنقدم للراي العام ؟هل يجوز لنا ان نزف لهم خبر هضم حقوق أنبل الفئات ؟هل يجوز لنا ان نقر لهم بان القطاع لاينصف ذوي الحقوق ؟فكفى من الاسئلة والاستفسارات ،ومطلبنا هو ان الشغيلة التعليمية بآسفي في انتظار الانصاف إن كان بالفعل لذينا حس وضرب من ضروب المواطنة التي تقر بان هناك حقوق في مقابل واجبات من جهة اولى ،ومن جهة اخرى إن كان لذينا منظور ورؤية لتحقيق المهام الاستتراتيجية للنهوض بالقطاع والمنظومة التعليمية ببلادنا................يتبع