السلطات تبارك استمرار انتهاك الحق في ممارسة العمل النقابي سواء في القطاع الخاص

عقدت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم 29 يونيو 2006 اجتماعها الأسبوعي العادي. وقد خصص هذا الاجتماع لتدارس المستجدات في الساحة النقابية حيث سجلت الكتابة الوطنية:استمرار انتهاك الحق في ممارسة العمل النقابي سواء في القطاع الخاص بمباركة السلطات وصمت الحكومة أومن بعض السلطات المحلية كما هو الشأن في مدينة بني ملال من لدن باشا المدينة وبعض القواد الذين يقودون حملة تخويف وترهيب من الحق في الانتماء النقابي، وكما هو الشأن في مدينة طنجة حيث تطبخ محاكمات جاهزة للمناضلين بمجرد تأسيس مكتب نقابي وكما حدث في الاعتداء بالعنف على تظاهرة سلمية لموظفي الجماعات المحلية مؤخرا بالرباط مما أدى إلى وفاة مناضل نقابي .تفاقم ظاهرة التسريح الجماعي للعمال دون أدنى اعتبار لقانون الشغل.سير الحكومة في اتجاه الإجهاز على كثير من الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والقانونية كما اتضح من خلال إقرار الحكومة لما أسمته " إدماج" حاملي الشهادات العليا والتقنية بواسطة " عقد أول شغل" الذي يجهز على حق العمال في الحماية الاجتماعية وخاصة الحق في التغطية الصحية.نهج الحكومة سياسة الأمر الواقع، وذلك بلجوئها لإصدار عدد من المراسيم المتعلقة بالوظيفة العمومية دون الأخذ بآراء ممثلي الموظفين، علما بأن هذه المراسيم تتضمن من الحيف والتناقضات ما أدى إلى خلق تدمر واسع في صفوف الموظفين ،وبلجوئها الحكومي إلى مقاربة تجزيئية للإصلاح الإداري تتوجه إلى ما تعتبره الحلقة الأضعف أي الإجهاز
على مكتسبات الموظفين ، ومقاربة مقاولاتية ضيقة للإدارة تتغافل عن طابعها المتميز كمؤسسة تقدم خدمة عمومية . السعي إلى فرض تغييرات بالتقسيط في نظام التقاعد خارج الهيئات التي تكلفت بتحضير الإصلاح، استجابة للإملاءات الخارجية في غياب رؤية شمولية متوافق مع الفاعلين الاجتماعيين .الارتباك في تطبيق مدونة التغطية الصحية و تعقيد المساطير المتبعة من لدن الصناديق مخالفة لما تفرضه قواعد التغطية الحقيقية، مما يؤدي إلى زيادة معاناة المرضى وإلى كوارث كما حدث خلال الأسبوع مع أحد المؤمنين الذي توفي بباب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وهو يصارع المرض .استمرار تجاهل المسئولين لمطلبنا بإرجاع ضحايا الطرد التعسفي من مستخدمي صندوق الموازنة والتستر على ذلك بمكتب نقابي مصنوع ومسخر من طرف الإدارة وفاقد لأي شرعية قانونية ومنسوب إلى منظمتنا وهي منه براء .إن الكتابة الوطنية وهي تقف على هذه الأوضاع التي تتعارض وشروط السلم الاجتماعي تذكر الحكومة بضرورة تحمل مسؤولياتها للحد من التوترات، وذلك بالعمل على:•احترام الحريات النقابية.•التطبيق السليم والكامل لمقتضيات مدونة الشغل.•فك الحصار المفروض من طرف السلطات وبعض أرباب العمل على المنطقة الصناعية بطنجة، والذي يتجلى في رفض أي عمل نقابي بالمنطقة.•وضع حد للهجمات الشرسة والتدخلات الأمنية العنيفة في حق النقابيين كما حدث مع بعض موظفي الجماعات المحلية والذي أدى إلى وفاة أحدهم ، والتزام السلطات المحلية بمقتضيات القانون في مجال تأسيس الفروع والمكاتب النقابية والكف عن حملات الترهيب والتخويف من العمل النقابي ,•التعامل بجدية مع ملف سائقي سيارة الأجرة بجميع أصنافها، وخاصة الوضع المأساوي الذي يعيشه هؤلاء بتطوان جراء تعسفات السلطات هناك.•طرح ملف إصلاح قانون الوظيفة العمومية للحوار مع ممثلي الموظفين ضمن مقاربة شمولية .ومن جهة أخرى توقفت الكتابة الوطنية على تطور الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، وما يقترف من إرهاب في حق هذا الشعب الأعزل من طرف الكيان الصهيوني، وعلى التصرفات الهمجية وأعمال القرصنة التي استهدفت الشخصيات السياسية والمدنية في تواطؤ مفضوح من الولايات المتحدة الأمريكية وصمت من المجتمع الدولي وتخاذل من الحكومات العربية والإسلاميةإن الكتابة الوطنية وهي تندد بعمليات القتل والدمار التي ينهجها الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المغتصبة تدعو كافة المكاتب الجهوية والإقليمية والنقابات الوطنية والجامعات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل إلى تنظيم والمساهمة في مختلف التظاهرات والوقفات احتجاجية من أجل شجب العدوان الصهيوني الغاشم.عن الكتابة الوطنية/ محمد يتيم / الكاتب العام