المجلس النقابي الموسع لقطاع التعاضد والإحتياط الاجتماعي المنعقد بالدار البيضاء يدعو الجهات الوصية على القطاع أن تتحمل مسؤولياتها اتجاه ما يقع في التعاضدية العامة من خرق سافر للحريات النقابية و تسريح جماعي تعسفي للمستخدمين وينادي مستخدمي القطاع إلى الشروع في تنظيم حملة تضامن واسعة مع المعتصمين بدءا بحمل الشارة وطنيا يوم 27دجنبر2010في جميع مؤسسات قطاع التعاضد والاحتياط الاجتماعي اجتمع ممثلوالمكاتب النقابية لمختلف التعاضديات والصندوق في اطار مجلس نقابي موسع يوم السبت18/12/2010 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء تحت شعار " التضامن للامشروط لمستخدمي القطاع مع مستخدمي التعاضدية العامة لمواجهة الانتهاكات السافرة لقوانين الشغل والحق النقابي ومن اجل عودة المعتصمين الى عملهم " وبعد الاستماع الى تقرير حول طول مدة الاعتصام و الظروف التي يمر منها المعتصمات والمعتصمون داخل المعتصم بالتعاضدية و خارجه،حيث بدأت تظهر جليا حدة المأساة الاجتماعية والإنسانية التي يعيشها هؤلاء.وهكذا تمت مناقشة أوضاع المستخدمين المزرية إذ تحاك مخططات تستهدف بالدرجة الأولى استئصال العمل النقابي الجاد و استقرار المستخدمين في العمل والتي انتهت بإجراءات انتقامية مفضوحة بتشريد المستخدمين في التعاضدية العامة بعد قضائهم سنوات من العمل مما يعتبر أكبر تسريح جماعي يعرفه قطاع التعاضد في تاريخه وسابقة خطيرة تشكل وصمة عار في جبين منفذي هذا التجويع الجماعي والتشريد الممنهج لأسر المستخدمين، مما يتطلب التصدي لها بكل حزم وقد خلص المجتمعون إلى المواقف التالية :
يهنئ المجلس النقابي الموسع لمستخدمي التعاضد الأمانة الوطنية (القيادة الجديدة) للاتحاد المغربي للشغل بنجاح أشغال المؤتمر الوطني العاشر.ويهيب بها إعطاء أهمية للحضر الممارس من طرف مسؤولي التعاضدية العامة على العمل النقابي الذي وصل إلى حد تهديد الكاتب العام للنقابة الوطنية بالطرد إذ لم يقنعها كونها قامت بعملية طرد جماعي ضاربة عرض الحائط ابسط قوانين الشغل .
2- يدين بشدة، التهديد بالطرد من العمل الذي تلقاه الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي التعاضدية العامة (ا م ش) من طرف الجهاز المسير لهذه التعاضدية، بسبب مواصلته دعم وتأطير معركة مستخدمات و مستخدمي التعاضدية العامة. إذ يضاف هذا التهديد إلى السلسلة السوداء من القرارات التعسفية التي لحقته ضمن العديد من الممثلين النقابيين: ( التنقيلات التعسفية والحرمان من الترقي والاقتطاع من الأجور و المنح ناهيك عن وابل الاستفسارات و التضييق ...الخ).
يحيي اقتناع كل مستخدمي التعاضديات والصندوق بضرورة تدشين حملة تضامنية واسعة مع إخوانهم في التعاضدية العامة وتوقيع عرائض الاستنكار وتقديم الدعم المادي والمعنوي واللوجستكي والإعلامي لحركة الاعتصام المشروعة والانخراط في البرنامج النضالي الذي أعلنته لجنة دعم المعتصمين المكونة من جمعيات حقوقية ونقابية وفعاليات مهتمة وحمل الشارة من طرف كل مستخدمي القطاع يوم الاثنين 27دجنبر 2010 كخطوة أولى لفك الحصار المضروب على المعتصمين والممثلين النقابيين وكل مستخدمي التعاضدية العامة .
4- دعوة الجهات الوصية على القطاع (وزارة التشغيل التسريع باستدعاء اللجنة الوطنية من أجل فك نزاع الشغل الذي تسببت فيه إدارة التعاضدية العامة. والمجلس الإداري للتعاضدية ومندوبيها بان يولوا الاهتمام اللازم لمأساة المعتصمين........... ) وأن يتحملوا مسؤولياتهم لما يقع في التعاضدية من تجاوزات للقانون وضرب سافر لممارسة الحق النقابي وانتقاما مفضوحا ضد الممثلين النقابين الشرفاء
5- مناشدة كل الفاعلين المهنيين من المنخرطين وممثليهم وهيأت المجتمع المدني والتنظيمات النقابية القطاعية والإعلامية للوقوف على ما يجري داخل التعاضدية العامة ومؤازرة مستخدميها لإنتزاع حقهم في العودة إلى عملهم ورفع كل التعسفات ضد الممتلين النقابيين.
لقد سجل المجتمعون أن الحركة النقابية راكمت تجربة هامة وحققت مكاسب مهمة بفضل النضال الوحدوي لمستخدمي القطاع وفي هذه المرحلة المتأزمة التي يجتازها القطاع قد توفرت الشروط الآن لبناء أسس وحدة متضامنة لكافة مستخدمي القطاع للتصدي لهذه الهجمة الشرسة انسجاما مع المطالب الأساسية المتمثلة في تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للمستخدمين وعلى رأسها إقرار قانون أساسي للمستخدمين بمثابة اتفاقية جماعية واحترام الحق النقابي. وما ضاع حق وراءه مناضلون ومناضلات فالنضال هو السبيل الأوحد لفرض كرامة مستخدم ومستخدمة التعاضد.
