الجامعة الوطنية للصحة تطالب بفتح تحقيق في فوضى مستشفى ابن طفيل

أدان المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، و المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، (أدان) بشدة صمت الجهات المعنية حيال ما يقع بهذه المؤسسة المذكورة.
و طالب في رسالة موجهة إلى كل من السيدة وزيرة الصحة، و السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، و المدير الجهوي للصحة، و السيدة عمدة مدينة مراكش، و مدير المركز ألاستشفائي الجامعي محمد السادس، توصلت فضاءات تانسيفت بنسخة منها، (طالب) بتدخل كل من المجلس الجهوي للحسابات و المتفشية العامة لوزارة الصحة من أجل حماية مصالح المواطنين و حماية المرفق العام من التدبير العشوائي و إرجاع الأمور إلى نصابها و إلقاء الضوء على ما يقع، رفعا للبس الحاصل في تسيير بعض المصالح و الإشاعات المروجة حول تورط بعض المسئولين في تسيير بعض المصالح خصوصا مصلحة تسليم الشواهد الطبية و رخص السياقة و ملابسات الصفقات المبرمة.
و عللت الرسالة مطلبها السابق بما يعيشه مستشفى ابن طفيل من فوضى في تسليم الشواهد الطبية، حيث انفجرت أخيرا فضيحة كبرى على اثر فتح تحقيق قضائي جنائي ابتدائي جديد في ملف عدد 464/2009، تمثلت في تسليم شهادتين طبيتين متناقضتين صادرتين عن المؤسسة الاستشفائية المذكورة: الأولى صادرة عن طبيب بالمستشفى و الثانية عن مدير المستشفى بناء على طلب من الوكيل العام للملك فيما يخص تهمة الضرب و الجرح المفضي إلى الموت في نازلة شجار وقعت يوم 13 يونيو 2008.
و زادت الرسالة ذاتها أن الشهادة الطبية الأولى المسلمة من قبل الطبيب بتاريخ 18 يوليوز 2008 تجزم أن الضحية مصاب في بطنه بجرح ناتج عن اختراق أداة حادة مما استلزم إخضاعه لعملية جراحية، و على أساس ما قررته هذه الشهادة تم اعتقال المتهم و متابعته جنائيا . أما الشهادة الطبية الثانية و الصادرة تحت رقم مرجعي عدد 9/1/2945 عن مدير مستشفى ابن طفيل و موجهة إلى وكيل الملك باستئنافية مراكش فتنفي وجود أي جرح ظاهر ناتج عن استعمال أداة حادة . وتشير بشكل حرفي إلى أن : " المسمى قيد حياته (م.ل) تم استشفاؤه بمستشفى ابن طفيل بتاريخ 14 يونيو 2008 تحت رقم 8/13970 لتعفن في بطنه".
و تابعت الهيئة النقابية المشار إليها، كاشفة أن هذا التناقض في الشهادتين الطبيتين الصادرتين عن مستشفى ابن طفيل لم يورط مواطنا فقط في عقوبة قد تعصف بمستقبله بل ساهم في تضليل النيابة العامة و القضاء معا. و أشارت الرسالة السابقة إلى أن الجامعة الوطنية للصحة، ما فتئت نتكلم عن فوضى مصلحة تسليم الشواهد الطبية خوفا من حدوث ما لا تحمد عقباه كما هو الحاصل الآن .

و أوضحت المنظمة نفسها، أن الوجه الثاني للفوضى يتجلى في أن المستشفى تحول إلى مجمع للتجهيزات الطبية المعطلة خصوصا الإشعاعية منها، بل و الغريب في الأمر هو وجود بعض التجهيزات الصالحة دون استعمالها لغرض في نفس يعقوب رغم عقود الصيانة الضخمة و التي اختفت بعدها الشركات المعنية و نادرا ما يظهر أثرها، زد على ذلك، وجود الأدوات الطبية في سرداب تحت أرضي و في وضعية غير صحية و غير محينة مع افتقاد المشرفين عليها للأهلية اللازمة للقيام بهذه المهمة.
و خلصت الرسالة عينها إلى أن هذه الوضعية حولت المريض إلى كعكة تستفيد منها إحدى المصحات الخاصة حيث تحول بعض الموظفين و حراس الأمن إلى سماسرة لها .
و أمام هذه المشاكل، تقول المؤسسة النقابية، لم يجد المدير من حل إلا تقديم استقالته، بل و الرجوع إلى المؤسسة للاطمئنان على على الأوراش التي افتتحها و التي ما فتئنا نندد بعشوائيتها دون تكليف نفسه عناء مباشرة إجراءات تسليم السلط و المهام