تعزيزات أمنية داخل العاصمة الجزائر عقب مظاهرات

عززت قوات الأمن الجزائرية وجودها في بعض أحياء العاصمة بعد مظاهرات ومصادمات بين شبان غاضبين على ارتفاع الأسعار وقوات مكافحة الشغب في عدة مدن من الجزائر.وعلم من مصادر صحفية أن الاحتجاجات عمت معظم المدن الجزائرية، بما في ذلك أحياء رئيسية داخل العاصمة الجزائر، وسط مخاوف من انتشار أعمال العنف. ولم تشر الأنباء التي تم تناقلها عن طريق الرسائل النصية إلى أي إصابات، رغم ما أكدته من حضور أمني مكثف في جميع مناطق الجزائر.
وربطت الأخبار بين هذه الأحداث وارتفاع أسعار بعض المواد، إذ بلغ كيلو السكر يورو في بلد لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور مائة يورو، وبين رفع مرتبات رجال الشرطة دون غيرهم بأثر رجعي، في زيادة بلغت 50%.
وقد انتشرت وحدات من قوات مكافحة الشغب وفرق الشرطة العلمية ورجال يرتدون الزي المدني في المناطق التي شهدت العنف بالعاصمة. ونالت محافظة الشرطة الخامسة الموجودة بقلب حي باب الواد الذي شهد صدامات عنيفة، حصة الأسد من تلك التعزيزات الأمنية.
كما حظيت المديرية العامة للأمن الوطني -وهي المقر المركزي للشرطة- بتعزيزات أمنية، إلا أنها كانت أقل من حيث الكثافة مقارنة بالمحافظة الخامسة.
وقد أحرق المحتجون فرع شركة رينو الفرنسية للسيارات وعشرات السيارات في حي باب الواد بالعاصمة الجزائر، وتعرض مقر بلدية وهران ومنشآت حكومية للرشق بالحجارة.
سرقة أكياس الطحين
ونقلت وكالة انباء دولية عن شاهد أن اشتباكات اندلعت بعد حلول الظلام بالعاصمة في حي باب الواد عندما رشق عشرات الشبان بالحجارة مركزا للشرطة وأشعلوا النار في متجر لبيع السيارات، ودمروا عشرات السيارات.
وأضاف أنهم "ألقوا الحجارة على شرطة مكافحة الشغب في المنطقة ودمروا مرآبا للحافلات" كما وضعوا حواجز من الإطارات المشتعلة على الطرق لمنع قوات الأمن من الوصول. ونقلت الوكالة أن شبابا فتحوا مستودعا لسرقة أكياس الطحين يوم الخميس. وكانت أحياء في العاصمة ومناطق أخرى من البلاد كولايتي وهران والجلفة قد شهدت أحداثا عنيفة ليلة الخميس، أسفرت عن خسائر في المحلات التجارية والسيارات فضلا عن أعمال سلب هنا وهناك.
اجتماع لخفض الأسعار
من جهة أخرى عقد وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة يوم الخميس اجتماعا طارئا ضم كبار الصناعيين الجزائريين للنظر في خفض الأسعار.وأعلن الوزير عن اجتماع يعقده مجلس الوزراء بعد أيام للنظر في قضية ارتفاع الأسعار، ودراسة الخيارات المتاحة لتسقيفها وتحديد هامش الربح، إلى جانب اتخاذ إجراءات عقابية ضد المتلاعبين بالأسعار والمضاربين بها.
وكان مصطفى بن بادة قد صرح قبل ساعات من اندلاع الاحتجاجات بأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ليس خاصا بالجزائر، بل هو جزء من اتجاه في جميع أنحاء العالم، ولكنه أوضح من جهة أخرى أن الحكومة ستواصل سياسة دعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.وكانت أسعار الخبز والدقيق قد ارتفعت وسط نقص في القمح، إضافة إلى ارتفاع سعر الزيت والسكر، في وقت أعلنت فيه الحكومة عن برامج تنمية ضخمة بلغت قيمتها 286 مليار دولار للفترة الممتدة من 2010 حتى 2014، فضلا عن وجود احتياطي من النقد الأجنبي بلغ 157 مليار دولار أميركي.

تظاهرات جديدة
ونزل شبان مجددا في الساعات الاخيرة الى الشارع في مدن عدة في الجزائر احتجاجا على غلاء المعيشة وقلة المساكن والبطالة في هذا البلد الغني بالمحروقات.
وليل الاربعاء الخميس اندلعت اعمال شغب في حي باب الواد الشعبي في العاصمة الجزائرية حيث تظاهر عشرات الشبان ورشقوا مركز الشرطة المحلي بالحجارة. كما خربوا واحرقوا متجر وكيل سيارات "رينو" حيث دمروا حوالى 10 سيارات.
وكالعادة احرقوا اطارات قديمة لقطع الطريق امام التعزيزات الامنية، وفي الوقت نفسه نزل شبان الى الضاحية الغربية للجزائر العاصمة احتجاجا على ارتفاع الاسعار.
ومساء الاثنين قطع آلاف الشبان طرقات في تيبازا (70 كلم غرب العاصمة الجزائر) احتجاجا على ظروف العيش الصعبة.
وكان التوتر واضحا الاربعاء في مدينة وهران (430 كلم غرب الجزائر) بعد ان احرق عشرات الشبان اطارات وقطعوا الطرقات بجذوع اشجار والقوا مقذوفات على سيارات.

وكتبت صحيفة "وهران" الخميس ان شبانا اقتحموا مستودعا وسرقوا منه اكياسا من الطحين في وقت تشهد فيه اسعار الخبز ارتفاعا وتلوح في الافق ازمة قمح.
وتسعى الحكومة الى طمأنة الناس في حين تشهد الجزائر تظاهرات منذ اسبوع احتجاجا على ظروف العيش الصعبة. والاربعاء اكد وزير التجارة مصطفى بن بادة ان "الدولة ستستمر في دعم السلع الاساسية".
ومنذ اشهر تشهد كافة المناطق في الجزائر تظاهرات احتجاجا على عدم توفر مساكن اجتماعية وتفشي الفساد. وفي الوقت نفسه تهدم مدن الصفيح غير المشروعة.

واشارت الصحف في الاسابيع الماضية الى سلسلة حوادث وقعت في هذه الاحياء وسقط خلالها جرحى. وقبل بدء ولايته الثالثة في 2009 تعهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ببناء مليون شقة لتحل مكان المساكن التي دمرها الزلزال في 2003، وبسبب زيادة عدد سكان البلاد ثلاثة اضعاف (35,6 مليون نسمة) منذ الاستقلال في 1962.
وتم تسليم 10 آلاف مسكن هذه السنة في الجزائر. وبحسب صندوق النقد الدولي، فان 75% من الجزائريين اليوم هم دون الثلاثين من العمر واكثر من 20% من الشباب عاطلون عن العمل.
وهذا الوضع يدفع بهم الى الهجرة الى اوروبا. ولعدم حصولهم على تأشيرات دخول يجازفون بحياتهم ويحاولون الوصول الى اوروبا على متن زوارق قديمة. وكل شهر تفشل محاولات العشرات منهم لكن ليس هناك احصاءات دقيقة حول هذه الهجرة.

والخميس دق محمد صائب ميزت الاختصاصي في العلوم الاجتماعية كبير الباحثين في مركز بحوث الاقتصاد التطبيقي من اجل التنمية، ناقوس الخطر. وصرح "اخشى من تدهور الاوضاع" في حين تعيش البلاد في ظل نظام طوارىء مفروض منذ العقد الاسود المناهض للاسلاميين في تسعينات القرن الماضي.
ويوافقه زميله ناصر جابي الرأي مؤكدا انه يمكن لهذه الاحداث "ان تتأزم اكثر" حتى وان "اصبحت اعمال الشغب رياضة وطنية في الجزائر".
وقال ميزت "هناك عدوى عندما نقارن هذه الاحداث مع ما يحصل في تونس" حيث اوقعت تظاهرات اربعة قتلى منذ كانون الاول/ديسمبر "حتى وان لم تكن الاوضاع شبيهة تماما". واضاف "هناك حرية اكبر هنا والجزائر دولة غنية بالمحروقات".
ويرى اختصاصي العلوم الاجتماعية نور الدين حقيقي الاستاذ في جامعة الجزائر "ما علينا فعله هو ان نضع حدا لمساعدة الدولة. للشباب حياة سهلة ويطالبون بالمزيد