أحد نواب رئيس المجلس البلدي بالرشيدية يصف جمعية بالمتسولين

إضافة إلى أسلوب التعالي والتهكم الذي يواجه به أعضاء من المجلس البلدي بالرشيدية مجموعة من المواطنين وأعضاء مكاتب بعض الجمعيات، وأسلوب التماطل والانتظار الممل فقد عمد أحد نواب الرئيس مؤخرا ودون حياء لوصف إحدى الجمعيات بالمتسولين الكبار (انتما طلا َّبَا كبار). وفي نفس الوقت لم يخجل من نفسه وهو يتحدث إلى أحد الموظفين بالبلدية أنه سيتولى مأمورية السهر على توزيع المحروقات ملمحا أنه سيتم توزيع هذه المادة بدون "تحكار" "هاني غادي نشد المازوت وما تبقاوش تلقاو معايا المشكل" ويمكن تفسير ذلك أن توزيع المحروقات سيتم "حسب هوى نائب الرئيس" أو أن المكلف بها حاليا دون المستوى. وعلى عكس المطالب البسيطة للجمعية والتي في غالبها ستغطي النقص المهول في خدمات المجلس البلدي لأحد الأحياء فيما يخص المجال البيئي حيث طلب عضو الجمعية تحفيزات جد رمزية لن تتجاوز 85 درهما للفرد لخمسة عمال نظافة (دقيق، سكر وزيت) التابعين للمجلس البلدي تكريما رمزيا لهم وتشجيعا لهم لمواصلة عطائهم وتحفيزا للساكنة على مساعدة هؤلاء العمال في أداء وظيفتهم النبيلة؛ وكان بالإمكان أن يقترح المجلس البلدي الأسماء التي يمكن أن تحصل على هذه المعونة البسيطة؛ وكذا دعم جوائزلبعض التلاميذ المشاركين في عملية النظافة، والتعويضات الموجهة لبعض الرسامين الذين سيقومون برسم جداريات تحث المواطنين للحفاظ على بيئة سليمة؛ فهذا ما وصفه السيد نائب رئيس المجلس البلدي بالتسول؛ وللتوضيح فالجمعية طلبت "تسولت" من المجلس البلدي لتغطية النقص في معالجة مجال يعتبر المجلس ذاته مسؤولا على تدبيره.
ولم يكتف المجلس البلدي بتهكم وقدح الجمعية من طرف أحد أعضائه بل حرم الجمعية من انارة الخيمة اليتيمة المقدمة التي تكلفت الجمعية بنقلها، وإعانة الشخص المكلف بنصبها وكذا نقل معدات النظافة إلى الحي والحرمان من جميع المساعدات التي يمكن أن تسهل عمليات التحسيس والنظافة لساكنة الحي وهو ما يمكن فهمه بلا مبالاة المجلس بأنشطة الجمعيات خصوصا تلك التي لا تواليه "إيديولوجيا وسياسيا".
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المجلس البلدي يتهرب من مسؤولياته المتكاثرة والتي وعد سابقا بإيجاد حلول ناجعة لها وعمد بعض الأعضاء إلى تغيير أرقام هواتفهم حتى يجد المواطنون أنفسهم وجها لوجه مع مشاكل لا حد لها ولا معين في حلها إلا هم أنفسهم وبإمكانياتهم الخاصة.
وإذا استبشرت الساكنة بتولي المجلس الحالي لمهامه وتعويض المجلس البلدي القديم الذي استباح المدينة وتركها غارقة في بحر من المشاكل، فإن تلك الفرحة لم تدم إلا مدة قصيرة بعد أن تم عرض مجموعة من المشاكل على المجلس الجديد؛ وطلب من المواطنين والجمعيات وضع طلباتهم وشكاياتهم لدى مكتب الضبط حتى تتم متابعتها وأرشفتها، إلا أن وضع بعض الجمعيات لهذه الطلبات والشكايات في مكتب الضبط ربما كانت تلك طريقها لسلة المهملات وبقيت في نفس المصلحة (أي مكتب الضبط) وهو ما يفسر أن أعضاء المجلس البلدي يتنكرون للمشاكل وعندما يتواجهون مع أصحابها فكأن الطير على رؤوسهم؛ لا يفقهون أي شيء عن مجموعة من الأحياء ولا مشاكلها، وتجعلهم يسوقون لوعود بالحل وتحميل المسؤولية وتأخر حل المشاكل لغيرهم.
والظاهر بعد هذه المدة من تولي مجلسنا الحالي لمهامه أنه عاجز لحد كبير عن متابعة مشاكل المواطنين بالمدينة فبمقابل الوعود الرنانة قبيل الانتخابات والأمل الكبير الذي كان يدغدغ مشاعر غالبية سكان المدينة إلا أن المشاكل بقيت على حالها، بل يلاحظ أن طرق تدبير المشاكل والمشاريع تسير بنفس النهج القديم من خلال بناء طرق وأزقة بدون احترام لمعايير الجودة إضافة إلى أن الغرض منها هو كسابق العهود خداع المواطنين بمشاريع ترقيعية ليس إلا، ودون مراعاة للمشاكل الحقيقية كإعادة بناء شبكات الصرف الصحي المهترئة في مجموعة من الأحياء كلابيطا وتاركة وغيرهما؛ ورغم وعود الرئيس وبعض نوابه بحل مجموعة من المشاكل كالقضايا البيئية إلا أنه بقي عاجزا عن إيجاد حلول حقيقية ترفع الأضرار الخطيرة عن الساكنة كمشاكل رمي مخلفات الذبيحة السرية وغير القانونية للدواجن بالمحلات المتواجدة بكل من شارع مدغرة وحي لابيطا والحي شبه الصناعي المتاخم للحي الأخير ؛ مشكل المطحنة الصناعية وسط الساكنة؛ ومحطة تصفية السائل وتأثيرها على العديد من الأحياء.
إضافة إلى بناء الطرق بأشكال تقليدية في حين نجد أن غالبية مدن المغرب وحتى الصغيرة وفي الأحياء الشعبية تعتمد بناء طرق لها قدر معين من الجودة (المعروفة بالنيلو).
وفي الأخير نتوجه إلى المجلس البلدي وخصوصا أولئك الذين يعتبرون المواطنين مجرد "بوزبال" ولا يكفيهم فيهم التعالي عنهم ولا التهكم عليهم بل وصل لحد وصفهم بالتسول؛ لتذكيرهم أن هؤلاء المواطنين هم من كلفكم بمتابعة مشاكلهم وحلها وإن كان بعضكم – أعضاء المجلس البلدي- يعرف الجميع كيف وصل إلى المجلس كما نعلم أنهم ليسو مؤهلين إلا بأموالهم التي لا نعلم مصادرها، وهم يفتقدون لجميع آليات التواصل أو الإجابة عن متطلبات الساكنة لذلك يكون الحل الأبسط عندهم هو التعالي وكما يقال ففاقد الشيء لا يعطيه ولا ننتظر من جاهل عطاء سوى الكلام التافه واللامسؤول واللاأخلاقي.