ورشة عمل عقدها مركز صحفيون متحدون حاولت الإجابة على السؤال:

أثار قانونية النقابات الصحفية الجديدة جدلاً بين المشاركين في "ورشة الحماية النقابية للنقابات الجديدة للصحافة والإعلام "، فهناك من يرى أنها غير قانونية، بل ويجوز حبس من يؤسسها. وهناك من يؤكد أنها تستند الى احكام المحكمة الدستورية العليا التي تتيح التعدد النقابي، بالإضافة الى المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية واصبحت جزءً من قانونها. كما اختلف المشاركون حول من له سلطة منح تراخيص العمل، وفجر سيد فتحي المحامي مفاجأة، خيث اشار الى أن حكم المحكمة الدستورية في عام 2005 يسحب من النقابات المهنية هذا الحق.
الورشة تم عقدها مركز صحفيون متحدون وبدأت بتأكيد مديره سعيد شعيب بان القانون الحالي يمنع التعددية النقابية" . ثم أضاف"التعددية النقابية أثارت جدلاً بين الزملاء في الجماعة الصحفية والإعلامية، وموضوع ورشتنا هو محاولة حسم هذا الجدل.
واستعرض المستشار حسام مكي رئيس محكمة بجنوب القاهرة نص وقوانين النقابات في عدد من دول العالم، وأكد علي حكم الدستورية العليا في حق التعددية فقال" في خلال الفترة السابقة وضعت الكثير من العراقيل والمشاكل والتضييق علي الحركات النقابية المستقلة لمنع إشهارها أو اكتسابها حماية قانونية. كما أن لا تثريب علي كون كافة الدساتير المتعاقبة علي مصر حرصت علي النص علي كفالة الحق في تأسيس النقابات مثل المادة 55 من دستور 1956 والمادة 41 من دستور 1961 والمادة 56 في دستور 1971 والتي أقرت مبدأ الديمقراطية النقابية، إذا نصت المادة 56 منه علي إنشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي حق يكفله القانون ، وأن تلك النقابات لها شخصية اعتبارية. وجاء حكم الدستورية العليا الصادر في 2/1/2011 قضي بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 بسبب عدم عرضه علي مجلس الشورى باعتباره قانون مكمل للدستور وكان مفاد الحكم ورؤية المحكمة الدستورية العليا أن الديمقراطية النقابية التي أقرها وأقام صرحها نص المادة 56 من الدستور تحتم أن يكون التنظيم النقابي قائما وفق مقاييس ديمقراطية يكون القانون كافلا لها، حيث أن فتح الباب أمام حرية تشكيل وتكوين نقابات واتحادات سيشكل نوعا جديدا من جماعات الضغط المصرية الخالصة والتي ستساهم بدورها في إحياء المجتمع المدني"
في حين حاول سيد فتحي المحامي مدير مؤسسة نبيل الهلالي للحريات حسم الخلاف، بتأكيده أن المواثيق الدولية ملزمة للقضاء، وتصبح جزأً من القانون، وتلغي ما يتناقض معها، وقال"أعلت المحكمة من شأن المفاهيم المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، واتخذت من المواثيق الدولية مرجعية أساسية في تفسيرها للنصوص الدستورية وتواترت الأحكام لتؤكد تلك المفاهيم . ومن أهمها الحكم الصادر في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا ، وحيث إن ما تقدم مؤداه أن تكوين التنظيم النقابي لابد أن يكون تصرفاً إرادياً حراً ، لا تتداخل فيه السلطة العامة ، بل يستقل عنها ليظل بعيداً عن سيطرتها، وجود تعارض بين التشريع الداخلي والاتفاقية المذكورة مما يتعين بحث أيهما الأجدر بالتطبيق، لذلك ينبغي أولاً معرفة القوة التي تتمتع بها قاعدة الاتفاقية الدولية في مواجهة القاعدة التشريعية العادية وهل تعتبر في نفس مرتبة التشريع باعتبار أن كليهما صادر من السلطة صاحبة السيادة في الدولة، أم إنه يجب اعتبار المعاهدة تحمل وزناً أكبر من التشريع الداخلي إذ أنها تتضمن في الوقت ذاته التزام الدولة قبل الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة بإتباع القاعدة في حين أن الدولة لا يقع عليها أي التزام دولي بالأخذ بالقاعدة التشريعية إلا أن هذا الاعتبار لا يمكن الاستناد إليه في المجال الداخلي لتفضيل القاعدة التي تقضى بها المعاهدة على القاعدة التشريعية ، فمسئولية الدولة في المجال الدولي شئ وقيام القضاء الداخلي بتطبيق المعاهدة شئ أخر فالقاضي الوطني لا يطبق المعاهدة تأسيسا على أن دولته قد التزمت دوليا بتطبيقها بل يطبقها باعتبارها جزءاً من قوانين الدولة الداخلية إذا ما تم استيفاؤها للشروط اللازمة لنفاذها داخل الإقليم"
"الاحتكام إلي الواقع " هذا ما طالب به محمد بسيوني صحفي بالأهرام ومستشار نقابة الإعلاميي، لحسم الجدل القانوني حول التعددية وتحدث حول إشكالية التعددية النقابية قائلاً "التعددية النقابية لابد أن تنظر إلي الواقع التي خرجت منه قبل التفكير فيها، فمثلا في لندن وكنت أعمل هناك، بها ثلاث نقابات فانا اخترت نقابة منهم والتحقت بها لأخذ الترخيص، ففرضت تلك النقابة عليّ الاشتراك وأشياء من قبيل التعامل مع ما تريد وعدم التعامل مع من هو ضدها وكل شيء ، اذن في بزيطانيا وهي دولة ديمقراطية هناك ضوابط وقواعد.
واضاف بسيوني: في أمريكا لا توجد بها نقابات بل أندية ولديها قوانين صارمة. وفي مصر الآن لدينا تجارب في التعددية النقابية وأصبح عندنا اتحادات ونقابات مهنية وعمالية وعندنا جمعيات غير حكومية. الدستور يسمح وهناك المواثيق الدولية التي تعطي هذا الحق فهناك العهد الدولي للتنمية والتي وقعت عليها مصر في سنة 2004 فالحق موجود لكن الممارسة في السوق هو الأهم فإذا أردنا إنشاء نقابة جديدة فعلينا الاحتكام إلي سوق العمل"، وما اذا كان هذا التعدد مفيد للواقع الحالي أم لا.
لكن سيد فتحي علق نقطة سوق العمل والواقع قائلا " الأصل هو أن ممارسة المهنة تكون في إطار تنظيم سوق العمل وهي من المهام الأصيلة للسلطة العامة.. وما استبدال السلطة العامة بكيانات أخري تقوم بهذه المهمة إلا خروج عن الأصل". وأستأنف فتحي حول تعريف النقابات "هي تنظيم شعبي ديمقراطي لأصحاب المهنة الواحدة تكون مهمته الدفاع عن مصالحهم وتطوير أدواتهم المهنية ووضع مواثيق الشرف وأخلاقيات الممارسة المهنية لأعضائها.. دون أدنى تدخل من الدولة.وبعيدا عن أي وصاية إدارية"
وانطلق أحمد راغب مدير مركز هشام مبارك في حديثه من نقطة "الحق في التنظيم" قائلا "الحق ليس عليه تفاوض الحق حق، والحق في التنظيم لديه أشكال متعددة منها الأحزاب والجمعيات والروابط والمجتمع الدولي اصطلح علي تسميتها المجتمع المدني وقال أنها الوصلة بين الفرد والدولة.
واستأنف راغب "هناك مشكلة في الفصل المتعمد بين النقابات المهنية والعمالية ، لأن النقابة المفروض أنها لمجموعة من الأفراد بينهم مصالح تعمل طواعية، والنقابات المهنية ليس كيان خاص للدولة لأن النقابات المهنية التي تعطي الترخيص لم تعد جماعة طوعية لأنها تحتكر المهنة، فالمفروض أنه لا يوجد فرق بين النقابات العمالية والمهنية ولهذا نحن نحتاج التعددية النقابية. كما أن النقابات المهنية ليست أصحاب مصالح واحدة ، فنقابة الصحفيين تحمل بداخلها المحررين والملاك وهذا وضع نقابي شاذ. ويفقد النقابة وظيفتها وتصبح ملك للدولة وتفقد معناها، أيضا علي النقابة أن لا تمنح التراخيص وهذا دور الدولة فالمفروض هناك قواعد وشروط عامة وإذا تم الإخلال بها يذهب للقضاء والقضاء يفصل بينهم، ووجود نقابات موازية في الفترة القادمة هو مطلب ثوري لإكمال مسيرة الإصلاح".
وتدخل سعيد شعيب حول نقطة اللجوء للقضاء متسائلاً: هناك رأي وجيه يرى أنه من الأفضل أن يضع معايير ترخيص المهنة اصحابها، بدلا من أن يضعها من هم لا علاقة لهم بالمهنة؟. واضاف: وهناك من يرى أن التعددية تفتيت لقوة الجماعة الصحفية في مواجهة المُلاك والحكومات؟
وكان هناك رأي ثالث في مساءلة منح التراخيص حيث قال وائل توفيق من مؤسسي نقابة الصحفيين المستقلين "أنا لست من أنصار فكرة أن الدولة هي التي تمنح التراخيص ، أنا أرى أن المؤسسة هي التي تمنح التراخيص، فطالما أنها ارتضت أن يعمل لديها فلان أي عمل فتعطيه هذا الترخيص. لكن النقابة حين تمنح يعطيها حق أن تمنع أيضا، والتعددية ستحل هذه الأزمة.
وأكد توفيق أن التعددية ليست تفتيت للقوة، فهذا رأي خاطئ، فالتعددية هي أعطاء النقابات السلطة من اجل أصحاب المهنة في مواجهة أصحاب العمل ،كما أن التعددية النقابية لا تقوم علي الخلاف لكنها تقوم علي المنافسة لأنها عمل طوعي".
وأكد علي الكلام السابق صلاح سعد من مؤسسي النقابة العامة للصحافة الالكترونية قائلا "هل النقابة للمهنة ام للمهنيين ؟ هل هي تطور للمهنة أم للمهنيين؟ فمزوالة المهنة ليست من عمل النقابة لأني من المفروض أن يزاول الصحفي المهنة ثم يلتحق بالنقابة ، وعقد العمل أو اثبات علاقة العمل هي الترخيص زولا حاجة لنا بأن تتدخل الدولة أو غيرها في هذا الأمر.