حركة 20 فبراير بوادي زم ترفض الدستور الممنوح وتواجه بلطجية المخزن بساحة الشهداء

نظمت حركة 20 فبراير يوم الأحد 19 يونيو بمدينة وادي زم وقفة احتجاجية ناجحة بكل المقاييس شارك فيها عدد كبير من المواطنات والمواطنين عبروا خلالها عن استعدادهم التام لمواصلة الانخراط في جميع المحطات النضالية للحركة مرددين شعارات تطالب بمقاطعة الاستفتاء حول الدستور الممنوح والتأكيد على إقرار التغيير والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات الاجتماعية...
وقد حاول المخزن (الأمن، الدرك، الاستخبارات، المقدمين...) على غرار جميع المدن، تسخير البلطجية من خلال تنظيم مسيرة عبر شوارع المدينة ومحاولة احتلال ساحة الشهداء التي اعتادت حركة 20 فبراير على تنظيم وقفاتها بها مع دعم هذه الظاهرة البلطجية بكل الوسائل المادية والبشرية وحمايته، وذلك من أجل منع مناضلي الحركة من تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية الأسبوعية.
لكن، وعلى الساعة 8:45 تقريبا، تجمهر مجموعة من المناضلين (المنتمين للهيئات التالية الحزب الاشتراكي الموحد، المؤتمر الوطني الاتحادي المنظمة الديمقراطية للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والعدل والإحسان) الذين كانوا يترقبون خروج البلطجية من الساحة ليبدؤوا وقفتهم الاحتجاجية التي انطلقت كالشرارة في غفلة من رجال الأمن والسلطة والمخزن وبلطجيته. وبعد تنظيم حلقة جماهيرية واسعة والبدء في ترديد الشعارات المطالبة بمقاطعة الاستفتاء وإسقاط الحكومة وحل البرلمان وتسريح المعتقلين وإقرار ملكية برلمانية وتوسيع هامش الحريات العامة ... تفاجأ الجميع بحشد كبير من البلطجية وهم يهاجمون الوقفة من كل الجهات، الشيء الذي تعبأ له جميع المناضلين لصد مختلف المحاولات اليائسة للاستفزازات والاحتكاك مع المناضلين. وقد باءت كل هذه المحاولات بالفشل بحيث أصر المحتجون على مواصلة وقفتهم الاحتجاجية إلى غاية الساعة 10:15 تقريبا . وقد أصيب المخزن وبلطجيته وبعض الهيئات المنسحبة، وتسجيل غياب غير مبرر لمجموعة من السياسيين والنقابيين والحقوقيين، من حركة 20 فبراير بسبب مواقف منظماتهم السياسية أو النقابية بإحباط شديد بسبب النجاح الباهر للوقفة الاحتجاجية التاريخية والتي شكلت بداية حقيقية للمسيرة النضالية لحركة 20 فبراير محليا.
وقد أجمع جميع المشاركين في الوقفة الاحتجاجية وخصوصا الهيئات السياسية والنقابية في إطار المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير على صياغة بيان شديد اللهجة تدين فيه الممارسات المخزنية البائدة للسلطة المحلية وتستنكر عملية استئجار بعض المواطنين لتشكيل بلطجية محلية في مواجهة الحركة وتحمل كامل المسؤولية للسلطات المحلية في ما قد يحصل من مشاداة واحتكاك أو اعتداء على مناضلات ومناضلي الحركة أو محاولة لمصادرة رأيها والتضييق على تحركها أو محاولة منعها من تنفيذ برنامجها النضالي المستقبلي التصعيدي خلال الفترة المتبقية على إجراء الاستفتاء المخزني.
تعيش حركة 20 فبراير وطنا ومحليا حاليا مخاضا عسيرا ولحظة دقيقة في مسارها النضالي من أجل التغيير والديمقراطية والحرية بعد تقديم النسخة الأخيرة من الوثيقة الدستورية وبعد الإعلان عن تاريخ الاستفتاء وكذا بعد المواقف المتباينة للهيئات السياسية والنقابية والحقوقية سواء التي شاركت في لجنة المنوني أو التي قاطعتها. ويعتبر يوم الأحد الماضي تاريخا مفصليا بين فترتين مهمتين في تاريخ الحركة بحيث سوف تستمر بعض الهيئات في دعم الحركة بينما ستفضل أخرى الانسحاب منها بعد اتخاذ قرارات بالتصويت بنعم للدستور المقترح. وأعتقد أن حركة 20 فبراير الحقيقية بدأت من يوم الأحد الماضي وأنها ستواجه حملات قمعية غير مسبوقة فضلا عن تسخير المخزن للبلطجية التي يمكن أن تواجه مناضلات ومناضلي الحركة في ساحات التغيير. وتأسيسا على ما سبق، فإن مشهدا سياسيا ونقابيا جديدا في طور التشكيل في المغرب ساهمت في بلورته حركة 20 فبراير من جهة والمواقف المتباينة والمتناقضة أحيانا للتنظيمات من جهة أخرى، مما يستدعي من الحركة وقفة تأمل من أجل تحليل المستجدات ومواقف التنظيمات من الدستور الممنوح من أجل بلورة تصور تنظيمي ونضالي في المرحلة القادمة يكون في مستوى التحديات المستقبلية.

مناضل في حركة 20 فبراير بوادي زم