رؤية الهيئة الوطنية للعدول لإصلاح العدالة

يعتبر ورش إصلاح منظومة العدالة من الأوراش الكبرى التي تستأثر باهتمام كل مكونات المجتمع المغربي، وإذا كان العدل أساس الملك فإن استقرار القضاء هو أساس العدل، ودعامة التنمية وتشجيع الاستثمار، ومن أجل الوصول إلى قضاء مستقل بالمعايير الدولية يرى الدكتور عبد السلام آيت سعيد، رئيس الهيئة الوطنية للكتاب العموميين ضرورة تكريس مبدأ الفصل الحقيقي بين السلط الثلاث(التشريعية و التنفيدية والقضائية)، تكريس استقلالية مساعدي القضاء، وحماية هذا الاستقلال تم العمل على ملائمة التشريعات المنظمة للمهن القضائية و القانونية مع الإصلاحات الدستورية التي عرفها المغرب، ومع مقتضيات الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقيات تبادل الحر.
وتعتبر «مهنة العدول» أحد الركائز الواجب الأخذ بها في هذا الورش الكبير، لأنها مهنة شريفة، هدفها الأاساسي توثيق الحقوق والمعاملات و الحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم، وتحضير وسائل الإثبات التي تمكن القضاء من فض النزاعات و الفصل في الخصومات، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية العقارية والاقتصادية والاجتماعية، وقد كان لها تاريخيا وحضاريا دور فعال فيما يتعلق بتوثيق بيعة الملوك و السلاطين في التاريخ السياسي المغربي.
ونظرا لأهمية خطة العدالة والوثيق العدلي ومن أجل عدالة توثيقية منصفة-يضيف «آيت سعيد»-، يجب العمل على تحديث وإصلاح الإطار القانوني المنظم لخطة العدالة، على اعتبار أن هذا الإصلاح جزء لا يتجزأ واختيار استراتيجي لا محيد عنه لبناء دولة المؤسسة القوية بسيادة القانون وعدالة القضاء.
وتدرج المتدخل حول معوقات التوثيق العدلي وإكراهاته موضحا أن المشرع المغربي اعتمد في إصلاح مهنة التوثيق العدلي على آلية القانون فقط اعتقادا منه أنها كافية لهذا الغرض، إلا أن هذه الآلية يلاحظ أنها لم تصل إلى عمق الإصلاحات لمعالجة المعوقات القانونية و المؤسساتية التي بقيت تلقي بظلالها إلى اليوم على هذا التوثيق.
أما بالنسبة للإكراهات القانونية، فقد لخصها «آيت سعيد» في غياب رؤية استراتيجية والعمق في الإصلاح والاكتفاء بإصدار مجموعة من النصوص والمواد التي يطبعها البعد التقني المتمثل أساسا في الصيغ و الشكليات سواء المتعلقة منها بتلقي الشهادات وتحريرها أو بالهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها.
وعن مظاهر الضعف و القصور، جار في الورقة أن هذا القانون جاء في قالب قانوني حديث ولكن بقيت مقتضياته الجوهرية تاريخانية وتقليدية، لا تستجيب لطموحات وانتظارات السادة العدول وكل الأطراف والشركاء المستثمرين، غياب مقتضى الوجوب و الإلزام بخصوص الإجراءات القبلية والبعدية للمحررات العدلية المتعلقة بالمعاملات العقارية، وتغييب هذا المقتضى يدفع المتعاقدين إلى التساؤل عن مصداقية الوثيقة العدلية...
وأشار الورقة إلى أن القانون وبالرغم مما يحمله من مقتضيات جديدة فهو يتسم بالعديد من الثغرات والمعاييب، الشيئ الذي يتطلب إعادة النظر فيه جملة وتفصيلا، وبالتالي فالرهانات الأساسية-بحسبه- في المرحلة القادمة ستكون من دون شك في ما مدى مصداقية شعار «الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد»، وأجرأة هذا الشعار يتطلب الجرأة السياسية والصلاحية التنفيذية و القناعة المبدئية حكما وتشريعا