حرائق متعمدة وزحف عمراني و قطع الأشجار بجهة طنجة تطوان

طالبت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان في رسالة بعثت بها إلى والي الجهة ورئيس المجلس الجماعي بطنجة بفتح تحقيق بشأن الخروقات التي تهدد الملك الغابوي لطنجة، والوقوف على تراخيص البناء الممنوحة.
وأوضح محمد المنصور رئيس الرابطة ل"التجديد" أن غابات طنجة تواجه محاولات مستميتة لاستغلالها من طرف مافيات العقار، مشيرا إلى أن الحرائق الأخيرة التي عرفتها غابات المدينة كانت بفعل فاعل.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الشهر الماضي أنه تم تسجيل اندلاع نحو 70 حريقا في غابات جهة طنجة تطوان، وأن هذه الحرائق، وأغلبها نتيجة فعل إجرامي.
هذا ونبه المنصور إلى أن المجتمع المدني دق ناقوس الخطر الذي يهدد المدينة، مشيرا إلى أن عددا من الهيئات السياسية والمدنية والنقابية تحركت مؤخرا تحت وطأة اتساع التهديدات والخروقات التي يتعرض لها الملك الغابوي وقررت تأسيس مرصد لحماية البيئة والمآثر التاريخية.
وحمل المنصور مسؤولية تدهور الوضع البيئي للسلطات المحلية ومندوبية المياه والغابات التي من واجبها مراقبة الملك الغابوي وحمايته وكذا المجلس البلدي الذي يمنح رخص استثنائية للمستثمرين من أجل تنفيذ مشاريع في الملك الغابوي الى جانب عمليات القطع واحتلال الملك الغابوي بدون ترخيص.
من جهته قال محمد خيي مستشار جماعي بطنجة أن معارك المجتمع المدني من أجل حماية الملك الغابوي لا تتوقف، مشيرا إلى محاولة فتح مجال التعمير في غابة السلوقية بطنجة إلى أن السلطات تراجعت عن هذه الخطوة. وقال خيي إن الترامي على الملك الغابوي مسألة معقدة يتحمل فيها المسؤولية أصحاب الأملاك الخاصة والمستثمرين في المجال العقاري الذين تفتح مثل هذه المجالات شهيتهم لبناء المشاريع السياحية، كما يشير إلى مسؤولية السلطات المحلية التي تعطي التراخيص ومسؤولية المجالس المحلية التي لها أيضا صلاحيات الترخيص كما توجد إشكالات موضوعية مرتبطة بالبنية القانونية للتعمير.
ودعا خيي إلى اعتماد استراتيجية واضحة تراعي التطور العمراني للمدينة وفي نفس الوقت الحفاظ على الخزان الطبيعي الذي يشكل متنفسا لسكان المدينة، مشيرا إلى أن المواطنين في طنجة انتبهو لخطورة الوضع وبادروا بإرسال شكايات للسلطات المحلية لحماية المناطق الخضراء والملك الغابوي.
رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين طالبت من جانبها بإعادة النظر في في المشروع الخاص بالمقبرة الحديثة المقرر إنجازه داخل غابة الرهراه والتي على مساحة 20 هكتارا لما سيترتب عنه من إتلاف للمئات من الأشجار التي ستتضرر بسبب عملية الحفر وإقامة المرافق الخاصة بالمقبرة في الوقت الذي تقترح فيه الرابطة على المجلس الجماعي بطنجة، نقل هذا المشروع إلى الأراضي المجاورة لمطار بوخالف والممتدة خلف هضبة الجبيلة.
ونبهت الرابطة الى عملية القطع الممنهج والمستمر للأشجار، والإتلافات الناتجة عن الحرائق تكون بعض الكنتونات وسط الغابة، وحصول بعض أصحابها على رخص للبناء في المناطق المحرمة البناء حسب تصميم التهيئة، إلى جانب ظهور كيانات للبناء تتم وسط الغابة بعد اجتثاث الأشجار وطمرها بالأتربة التي تستجلب من أماكن مختلفة بهدف إتلاف الغابة وتكوين مساحات للبناء في منطقة تعرف بعض المنحدرات.
يذكر أن غابات طنجة لا زالت تشكل نموذجا فريدا على الصعيد الوطني بحكم تنوع غطائها النباتي، الذي يكاد يمثل التنوع النباتي والإيكولوجي للقارات الخمس. هذه الغابات التي كانت إلى حد قريب تتوفر على مساحة أزيد من 25 ألف هكتار، قد تقلصت بنسبة الثلثين، داخل تراب مدينة طنجة.