الحكومة المحلية بمدينة سبتة المحتلة تعد دراسة عن تدفق السياح المغاربة

تعد الحكومة المحلية بمدينة سبتة المحتلة دراسة لمعرفة تدفق السياح المغاربة القادمين إلى المدينة على اعتبار أن السياح المغاربة يشكلون الآن 50 في المئة من المبيتات في فنادق المدينة المحتلة.وعهد إلى مجلس الشباب والسياحة في حكومة الإقليم مهمة إنجاز هذه الدراسة التي ستكون جاهزة في صيغتها النهائية الشهر المقبل وذلك بهدف التمييز بين المغاربة الذين يعبرون الحدود للعمل أو التسوق او الذين يدخلون سبتة لمشاهدة المعالم السياحية.ووفقا لبيانات مندوبية الحكومة في المدينة المحتلة فإنه يعبر إلى مدينة سبتة عبر مختلف النقط الحدودية قرابة 25 ألف شخص و أكثر من 2500 مركبة.
و تخطط حكومة سبتة الى تثبيت نقطة دائمة للمعلومات بالقرب من الحدود لخدمة هؤلاء السياح وتسهيل الوثائق الإدارية، وتوزيع كتيبات سياحية باللغة العربية للمرة الأولى.وكان رئيس المدينة الإسباني خوان فيفاس، قد أقر في حوار مع تلفزيون سبتة المحتلة، أن أهم محرك للإقتصاد المحلي للمدينة، هم «السياح» المغاربة، الذين يقبلون على المحلات والتجمعات التجارية بالمدينة. وحسب فيفاس المنتمي للحزب الشعبي اليميني، فإن على الحكومة المحلية، أن تعزز جهودها لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المتبضعين المغاربة. لكنه بالمقابل اعتبر أن اليد العاملة التي تدخل سرا إلى مدينة سبتة قادمة من المغرب تشكل «مشكلة» بالنسبة لحكومة بلاده على اعتبار أن هؤلاء يقبلون بأجور، أقل من تلك التي تقدم للمواطنين والمقيمين في المدينة المحتلة.
بنك المغرب يضخ 57 مليار درهم في السوق النقدية
أعلن بنك المغرب، يوم الأربعاء 26 شتنبر 2012 ، أنه ضخ مبلغ 57 مليار درهم في السوق النقدية، وذلك برسم تسبيقات لمدة سبعة أيام، بمعدل فائدة قدرها 3 في المائة.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ بهذا الخصوص، أن هذه العملية تمت خلال طلب العروض، في حدود مبلغ 35,59 مليار درهم.و أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء الماضي بالرباط، في ما يتعلق بالاتجاه الصاعد لتسبيقات بنك المغرب والتي بلغت 72 مليار درهم، أن «هذا المبلغ موجه لتلبية الاحتياجات الحقيقية للخزينة لكي لا يتوقف تمويل النشاط الاقتصادي، ولكي يولد الاقتصاد إيرادات وفرص شغل جديدة لدعم النمو في البلاد».
وأضاف الجواهري أن تعبئة خطوط الائتمان والسيولة الخارجية من قبل فاعلين آخرين غير الدولة وكذا الاقتراض الخارجي من شأنها أن تشكل مخزون المغرب الاحتياطي من الصرف. وأشار الجواهري، في جواب عن سؤال لوكالة المغرب العربي خلال ندوة صحفية تم تنظيمها عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارة بنك المغرب، إلى أن «تعبئة جميع خطوط الائتمان التي يتوفر عليها المغرب، الذي يشهد حاليا تسريعا لوتيرة الأنشطة الاقتصادية بعد أن تعرضت للتأخير بسبب قانون المالية، ستمكن من الحصول على ما بين ستة وسبعة ملايير درهم متم 2012 «.كما أكد الجواهري على أهمية تسريع وتيرة تحويل رؤوس الأموال الموظفة في عمليات الخوصصة من قبل فاعلين خارجيين بغرض تجديد مدخرات الصرف التي عرفت نزيفا في السيولة قدره 35 مليار درهم متم غشت الماضي، أي ما بين ثلاثة وأربعة ملايير درهم شهريا، بما شكل ثقلا على حجم السيولة البنكية. وفي ما يتعلق بمشكل السيولة التي تعاني منها بشكل دائم بورصة الدار البيضاء، أبدى والي بنك المغرب انشغاله من أن سوق الأوراق المالية «تتوخى أن تكون قناة لتمويل النشاط الاقتصادي خارج القطاع البنكي، ولكنها، للأسف، لم تتخذ بعد الحجم والبعد اللازم».
وتحقيقا لهذه الغاية، قال «إننا ننكب بمعية سلطة أسواق رأس المال، في إطار لجنة التنسيق التي ينص عليها القانون البنكي، على معالجة مشكل السيولة المالية من خلال المركز المالي لمدينة الدار البيضاء».
وذكر الجواهري، في هذا السياق، بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية مؤخرا للجنتين الاستراتيجية والتقنية في محاولة لإيجاد الحلول الضرورية، مشيرا إلى أنه «لإحياء سوق الأوراق المالية والاستجابة لانشغالات المستثمرين الأجانب، يتعين الانكباب من جهة على الجوانب الضريبية من خلال إعادة إعطاء البورصة الزخم الضروري، ومن جهة أخرى على المكون الهيكلي، عن طريق مراجعة حكامتها».