في ندوة دولية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المحكمة الدستورية انتقلنا من دستور تنظيم السلط إلى دستور«ميثاق الحقوق والحريات»

نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان صباح أمس الإثنين ندوة دولية حول المحكمة الدستورية بمشاركة مجموعة من الخبراء الوطنيين والأجانب في المجال من فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا.
وتندرج هذه الندوة، حسب المنظمين، في إطار تحضير المجلس لمذكرتين متعلقتين بالقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، والقانون التنظيمي حول الدفع بعدم دستورية القانون.
وحسب ورقة الندوة، يفتح الدستور الحالي اليوم آفاقا جديدة بالنظر إلى إحالته في مجالات كثيرة إلى المعايير الجيدة والتعددية والديمقراطية التشاركية، وفي نفس الوقت أدرج لأول مرة في المتن الدستوري مبادئ دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها كمبادئ ملزمة.
واعتبرت الوثيقة أن الهندسة الجديدة تؤشر على الانتقال من دستور تنظيم السلط مع «حد أدنى ضروري» من الحقوق الأساسية المضمونة إلى الدستور «ميثاق الحقوق و الحريات»، كما اعتبرت هذا «الانعطاف الدستوري» وأن «ميثاق الحقوق و الحريات»، يحقق تمثلا جديدا للديمقراطية على مستويين، لفائدة المحكومين الذين اكتسبوا فضاء خاصا ذا استقلالية من الحاكمين من جهة، ولفائدة القضاء الدستوري الذي يصير «وجها رمزيا للديمقراطية الدستورية».
من جهة أخرى، اعتبرت الوثيقة أن هذه الحقوق لن تكون مجرد وعد دستوري إذا لم يتم ضمانها، وبهذا الصدد فإن الدستور ينص على ضمانات سياسية وعلى ضمانات قضائية والتي في إطارها يندرج الموقع الجديد الذي تحتله المحكمة الدستورية.
يذكر أن الدستور الجديد للمملكة نص في فصله 129 على إحداث محكمة دستورية، تضطلع، من ضمن ما تضطلع به، بالبت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء وتبث في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، كما تحال عليها القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.