سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون في حوار ل «التجديد» :تم الاتفاق على فصل المسار الإنساني والحقوقي ومراقبة وقف إطلاق النار عن المسار السياسي

قال سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، «إن الزيارة الأخيرة التي قام بها جلالة الملك إلى المنطقة، كانت ناجحة وجاءت لتعطي الانطلاقة الفعلية لجيل جديد من العلاقات البينية مع دول الخليج والأردن» وتابع العثماني في حواره مع «التجديد» بالقول «إن العلاقات المغربية مع أشقائنا في الخليج أكبر من أن تنحصر في جانب دون آخر وهي تشمل قطاعات الفلاحة والتعليم والثقافة والقضاء والأمن والبنوك والسياحة والطاقة»، وزير الخارجية كشف ل»التجديد» عن الضمانات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة للرباط مقابل السماح لمبعوثه الشخصي في قضية الصحراء المغربية بالقدوم إلى المغرب في إطار جولته الجارية، ومن هذه الضمانات التزم الأمين العام بعدم إدخال أي تغييرات على مهام الوساطة، وتأكيد حرصه على إيجاد حل سياسي مقبول من لدن الأطراف، ضمن الإطار المحدد من قبل مجلس الأمن. وأيضا الفصل بين المسارات الإنسانية والحقوقية ومراقبة وقف إطلاق النار عن المسار السياسي. وهي ضمانات اعتبرها العثماني تعد ربحا للمغرب ومن المنتظر أن يجنبه انزلاقات تقرير الأمين العام الأخير، مع بقاء مهام بعثة المينورسو بعيدة عن التجاذبات السياسية.
الحوار الأول من نوعه بعد عودة الملك والوفد المرافق له من زيارة دول الخليج والأردن، كان مناسبة أيضا وقف فيها سعد الدين عند تقييم حصيلة المساهمة المغربية بعد مرر سنة على انتخابه بالأغلبية الساحقة عضوا غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لولاية، كما وقف الحوار عند تطورات الوضع بسوريا وأفق تسوية هذا النزاع، كما يقف الحوار أيضا عن واقع ومستقبل العلاقة بين المغرب وإسبانيا على ضوء اللقاءات الأخيرة وبعض التوترات التي تهدد هذه العلاقة، وأكد بهذا الصدد أن العلاقة جيدة وممتازة وأن التنمية والاقتصاد يشكلان اليوم أولوية دون أن يعني ذلك إرجاء القضايا العالقة أو إهمالها أو تغير النظرة إليها.
● كيف تنظرون إلى مستقبل العلاقات المغربية مع دول الخليج على ضوء الزيارة الملكية الأخيرة؟
❍ العلاقات المغربية مع دول الخليج كانت دائما قوية ومتينة على كل الأصعدة السياسية منها والثقافية والاقتصادية. وهي نتاج إرادة سياسية واضحة وتراكمات تاريخية وثقافية، وتقارب في مقاربة القضايا الدولية. وهي مقاربة تنبني على الاحترام، والمساهمة في دعم السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.
الزيارة الأخيرة والناجحة والتي قام بها جلالة الملك إلى المنطقة، جاءت لتعطي الانطلاقة الفعلية لجيل جديد من العلاقات البينية مع دول الخليج والأردن سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف. وهي ترجمة فعلية للشراكة الإستراتيجية التي تم الاتفاق عليها بين هذه البلدان والمغرب، بعد الدعوة التي توصل بها من قبل مجلس التعاون الخليجي للانضمام إليه. وهي شراكة تسعى لتحقيق التكامل والتعاون التدريجي وفقا لرؤية سياسية بعيدة المدى.
● لوحظ خلال الزيارة الملكية تركيز خاص على الجانب الاقتصادي. كيف تفسرون ذلك؟
❍ بعد الاتفاق على الشراكة الإستراتيجية مع دول الخليج والأردن، تم تكليف عدد من اللجان داخل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون لأجرأة هذه الشراكة من خلال الانكباب على الملفات الاقتصادية، لأنها الترجمة الفعلية للإرادة السياسية. ولنا في الاتحاد الأوروبي خير مثال على تطوره، فمن اتفاقية للصلب والفحم الحجري إلى ما هو عليه اليوم. ورغم ذلك فالعلاقات المغربية مع أشقائنا في الخليج أكبر من أن تنحصر في جانب دون آخر وهي تشمل قطاعات الفلاحة والتعليم والثقافة والقضاء والأمن والبنوك والسياحة والطاقة، وغيرها من جوانب التعاون المشتركة. ونفتخر اليوم بوجود كفاءات وخبراء مغاربة في شتى المجالات بدول مجلس التعاون الخليجي.
● لا شك أن لهذه الجولة عائد كبير على أكثر من صعيد، فما هي هذه المكاسب على المستوى السياسي والدبلوماسي وعلى المستوى الاقتصادي والتنموي؟
❍ المكاسب السياسية والدبلوماسية في نتائج هذه الجولة لدول الخليج، تتحقق بالأساس –وكما أسلفنا- في انفتاح المغرب على منطقة الخليج من أجل تنويع الشركاء الاستراتيجيين وتحقيق تكامل اقتصادي من جهة، ومن جهة ثانية، فإن هذه الشراكة توفر لبلداننا فضاء أوسع لمناقشة أسس العلاقات والشراكة المستقبلية بين بلداننا، وكذا مناقشة قضايا وطننا وأمتنا العالقة، والتي تتطلب منا تظافر الجهود والتعاون على كافة الأصعدة لمجابهة التحديات المطروحة.
أما بالنسبة للمكاسب الاقتصادية والتنموية، فبالإضافة للدعم التنموي الذي سيمول مشاريع هيكلية أو اجتماعية، فإنه سيفسح المجال لرؤوس الأموال الخاصة للمساهمة في مشاريع التنمية في بلادنا، وقد شملت المشاريع المقترحة قطاعات الصحة والنقل والفلاحة والري وتدبير المياه وبناء السدود والطاقة وخصوصاً الطاقات المتجددة، والتجهيز وخصوصا مشاريع بناء وإصلاح الموانئ، إضافة إلى مشاريع تتعلق بقطاعات الملاحة والسياحة والتعليم والمواصلات، وتم التوصل إلى توافق في وجهات النظر حول تلك المشروعات، وسوف تشكل لجان تنفيذية لإخراجها إلى الواقع.وعموما فقد تناولت المباحثات كل ملفات التعاون الخاصة بالعلاقات الاقتصادية وسبل إشراك القطاع الخاص في هذه المشاريع. وهي مشاريع تتوزع على مناطق وجهات مختلفة من البلاد، من أجل أن تصل تنميتها إلى مناطق نائية ومحتاجة في تكامل مع البرامج القطاعية الوطنية للتنمية المستدامة ومحاربة الهشاشة.
● هل هذه الزيارة هي عنوان لتغيير في البوصلة الدبلوماسية للمغرب من أوروبا نحو الخليج؟
❍ أبدا، فالمغرب دولة لها امتدادات تاريخية وجيوسياسية متجذرة، وفي المجال الدبلوماسي لا مجال للأمزجة بل هناك مصالح إستراتيجية. من هذا المنطلق يمكن قراءة تعدد العلاقات المغربية مع شركائه التقليديين والشركاء المحتملين في المستقبل. فبالنسبة لأوروبا مثلا، انتقلنا إلى مستوى الوضع المتقدم الذي ليس فوقه إلا العضوية، وأصبح المغرب شريكا للعديد من المؤسسات الأوروبية وعلى رأسها البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، بالإضافة إلى اتفاقيات التبادل الحر. ونحن حريصون على تطوير هذه العلاقات مع الاتحاد الأوروبي كمجموعة أو بشكل ثنائي مع الشركاء الكلاسيكيين كفرنسا وإسبانيا الذين يعتبران أكبر شركائنا الاقتصاديين من حيث المبادلات التجارية وتدفق الاستثمارات الخارجية، كما تجمعنا بهما روابط تاريخية وثقافية نسعى لاستثمارها أكثر في المصلحة المشتركة للجانبين.
وللمغرب كذلك توجه مماثل في علاقاته الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وشركائه في إفريقيا، وباقي الأطراف الأخرى.
● بكم يقدر حجم الاستثمارات الخليجية التي ستوجه لهذه القطاعات ووفق أي أفق زمني؟
❍ حجم الاستثمارات التي سيستفيد منها المغرب عقب هذه الجولة هو خمس مليارات دولار بمثابة هبات، يرتقب أن تضخ في الاقتصاد الوطني خلال الخمس سنوات المقبلة، بقرار من دول مجلس التعاون الخليجي. حصة كل دولة من الدول الأربعة التي شملتها الزيارة بلغت مليار و250 مليون دولار، أي ما يناهز 11 مليار درهم.
● بعد مرور سنة تقريبا على انتخاب المغرب عضوا غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. أي حصيلة خلال هذه الفترة وأي مقاربة ستحكم السنة الموالية المتبقية؟
❍ بالفعل انتخب المغرب بأغلبية ساحقة، عضوا جديدا غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لولاية تمتد لسنتين، ابتداء من فاتح يناير 2012، وذلك بعد أن صوتت له بالاقتراع السري 151 دولة من بين 193 أعضاء في الأمم المتحدة.وهي مناسبة أنتهزها لتهنئة كافة الدبلوماسيين المغاربة الذين يشتغلون بمهنية ووطنية عالية في كل المواقع التي يتواجدون بها داخل الوطن وخارجه.
و المغرب بهذا الانتخاب، هو إحدى الدول الإفريقية الثلاث الأعضاء، يمثل مجموعة الدول العربية، مما يضع على كاهله مسؤولية إيصال صوت وهموم هذه الدول داخل مجلس الأمن، لذلك كان توجه الدبلوماسية المغربية ولا يزال يعتبر القارة الإفريقية قطبا رئيسيا في علاقاته الدولية، وهو ما يفسر أيضا مواقف المغرب الذي كان مبادرا لتعزيز التعاون جنوب جنوب.
بالطبع مساهمة المغرب في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين بالقارة الإفريقية معتبرة، من خلال مشاركته السابقة والمتواصلة في عمليات حفظ السلام، فضلا عن سعيه للإسهام بالحلول السلمية لحل النزاعات التي تعرفها بعض البلدان.وفي مجلس الأمن يشارك المغرب في مختلف المحطات والقرارات بفاعلية، كما أسهم في تقديم مشاريع قرارات، وسيرأس في شهر دجنبر المقبل مجلس الأمن، وسيضع برنامجا لعقد اجتماعات خاصة بالسلم والاستقرار بالمنطقة.
● كيف ترصدون تطورات الوضع بسوريا وما المسارات التي ترون أن الأزمة ستأخذها؟
❍ المغرب دعا دائما إلى اعتماد رؤية موحدة وحازمة للمجتمع الدولي لإيقاف دوامة العنف بسورية والتي ذهب ضحيتها مئات الآلاف من الضحايا واللاجئين والمشردين. واقترحت شخصيا في كلمة ألقيتها بمجلس الأمن عددا من التدابير لمواجهة تدهور الوضع الإنساني بهذا البلد الشقيق من أجل مساعدة الشعب السوري على تجاوز أزمته.
كما أذكر بالزيارة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس مؤخرا للمستشفى الميداني المغربي بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في محافظة المفرق بالأردن خلال الجولة الأخيرة لدول الخليج، و بالهبتين اللتين سلمهما جلالته لفائدة اللاجئين السوريين المقيمين بالمخيم، وهي دليل على اهتمام المغرب الشديد بالأزمة السورية على المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية، وعلى سعيه للتخفيف من معاناة هؤلاء اللاجئين، ودعم الشعب السوري في طريقه إلى الحرية والكرامة والديمقراطية.
الآن نحن على أبواب عقد ملتقى أصدقاء الشعب السوري بالمغرب، وستكون لدينا مقترحات عملية للتعجيل بوقف ما يعانيه الشعب السوري من محنة ومعاناة.
● قراءتكم لواقع ومستقبل العلاقات المغربية الإسبانية على ضوء اللقاءات الحكومية التي تمت مؤخرا وكذا بعض التوترات التي تطفو للسطح بين الفينة والأخرى خاصة في صلة بالتخوم المغربية المحتلة سبتة ومليلية والجزر الجعفرية؟
❍ العلاقات المغربية الإسبانية علاقات جيدة ومتميزة، بلغت حد إبرام شراكة إستراتيجية مع هذا البلد الجار الذي نتبادل معه تاريخا مشتركا، وعلاقات اقتصادية وتجارية هامة، ولدينا اليوم أرضية صلبة لتعزيز التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي والتجاري والصناعي والأمني وغيرها. لقد اتفق البلدان خلال انعقاد اللجنة العليا المغربية الإسبانية بالرباط، على التطلع نحو المستقبل، وإرجاء المباحثات حول القضايا العالقة، لأننا اليوم أمام تحدي تنمية الاقتصاد وتنمية الشعوب والحفاظ على استقرار البلدان، بما يحقق لها الازدهار على جميع المستويات. نظن أن الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية في كل أبعادها، قادران على حل هذه الإشكالات التي تحدثت عنها والتي عمرت لقرون طويلة، كما أن إرجاءها لا يعني إهمالها أو تغير النظرة إليها، ولكن حلها يجب أن يتم في إطار حضاري وسلمي يضمن المصالح المشتركة للبلدين، وأظن أن هناك أمثلة لوضع المدينتين والجزر التابعة لهما على الساحة الدولية، والتي تم إيجاد حل لها بطريقة سلمية تجعل من المشكل أرضية للتعاون وبناء المستقبل.
● كيف تفسرون الازدواجية التي تطبع مواقف بعض الدول من الانفصال في شمال مالي مثلا وتبنيها في نفس الوقت لموقف مناقض بالنسبة لجنوب المغرب؟
❍ في العلاقات الدولية لا يمكن أن نقبل بمبدأ ونرفضه في نفس الآن، هذا أمر يفقد الدول مصداقيتها ونزاهتها. الذي حصل أن بعض الدول تظن نفسها في معزل عما يجري لدى الآخرين، لذلك قد تتبنى في فترات تاريخية معينة مواقف قد تكون لها انعكاسات سلبية عليها. وما يجري الآن في منطقة الساحل والصحراء يؤكد بالملموس أن شبح الانفصال يهدد المنطقة برمتها دون استثناء. الأدهى من ذلك، إذا نظرنا من زاوية أوسع إلى ما يدور في مواقع أخرى من العالم، يتضح لنا أننا ربما نكون أمام عملية كبرى لإعادة رسم الخرائط التي ولدت بعد الحرب العالمية الثانية، وما تلاها من موجات استقلال دول العالم الثالث. لهذا فإن الموقف المغربي منذ البداية كان واضحا وحاسما في دعم استقلال مالي ووحدتها وسلامة أراضيها.
● موضوع الاتحاد المغاربي، أين وصل وما المانع الرئيسي الذي حال دون عقد القمة المغاربية في موعدها المحدد وأين وصلت الاستعدادات والاتصالات على هذا المستوى؟
❍ يجري الجانب التونسي مشاورات مكثفة بتنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد لتحديد موعد القمة المغاربية المقبلة، وهي جهود مشكورة ومقدرة. وأتمنى تعاون جميع الأطراف حتى لا يتعثر الموعد وتتعثر الاستعدادات.و على كل فإن بناء الاتحاد المغاربي اليوم أولوية وخيار استراتيجي في دستور المملكة المغربية، مما يعطي لتشييده عمقا خاصا وأهمية لا تناقش.
ونحن نعمل على أن تشكل القمة المغاربية المقبلة ميلادا لنظام مغاربي جديد يستجيب للتغييرات التي عرفتها المنطقة، ويتجاوز المعيقات غير المبررة بعد أن تغيرت الشروط التاريخية والسياقات الدولية التي ولدت فيها. نتطلع لاتحاد مغاربي قوي يضمن مستقبلا أفضل للأجيال الصاعدة، فغياب هذا الاتحاد له تكلفة هائلة وغير مبررة في زمن لا يعترف إلا بالتكتلات.وفي هذا السياق، فإن العلاقات المغربية الجزائرية تتطور تدريجيا، فهناك عدد من الإجراءات قام بها الطرفان من أجل تطوير العلاقات الثنائية، من بينها توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين. وتبادل زيارات العمل بين عدد من الوزراء. كما أننا اتفقنا على عقد لقاءات دورية كل ستة أشهر بين وزيري خارجية البلدين، وهذه كلها آليات لإطلاق دينامية جديدة في العلاقات الثنائية سيكون لها أثرها في معالجة العديد من الإشكالات العالقة، وخاصة منها تشييد الاتحاد المغاربي الذي نتطلع إليه.