أزيد من 40 أسرة من قاطني دوار طوما مهددون بغرامات

تنظر المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء يوم الخميس 8 نونبر 2012 في قضية أزيد من 40 أسرة من ضمن ما يسمى ب «الأسر المركبة» (إقامة أكثر من أسرة في منزل صفيحي واحد) بكاريان طوما بمقاطعة سيدي مومن، تواجهها مؤسسة العمران بالعاصمة الاقتصادية المالكة للعقار الذي توجد عليه مساكنهم العشوائية، بدعوى قضائية استعجالية من أجل الإفراغ للاحتلال، وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 20 ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، بكون الأمر مشمول بالنفاذ المعجل.
ويأتي هذا الإجراء القضائي المستعجل الذي طال هؤلاء السكان، في إطار تصفية ما تبقى من دور الصفيح بدوار طوما (1 3 في المائة من الساكنة لم ترحل بعد) التي تعرقل عدم استفادتها لحد الآن من المشروع السكني بمشاكل تتعلق بوضعيتها كأسر مركبة، أو تحمل مساكنها رقما مكررا.
وإلى ذلك، اعتبرت مؤسسة العمران أن احتلال العقار موضوع النزاع، يعرقل تنفيذ ورش مغرب بدون صفيح في أفق سنة 2012، مع ما يفرض ذلك من إنهاء أشغال البناء وإعادة إسكان الأسر القاطنة بدور الصفيح داخل الأجل المحدد.
من جهتهم، وجهت الساكنة المعنية شكايات خلال هذه السنة، إلى كل من عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي زناتة، وإلى مدير مؤسسة العمران، ووزير الداخلية، ثم وزير الإسكان وسياسة المدينة، يطالبون فيها بالتدخل لحل مشكل إدماج ما يقارب 210 من الأسر تم إقصائها من برنامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بكاريان طوما، وكذا تسريع وثيرة الاستفادة من الهبة الملكية للسكن، بالإضافة إلى تفعيل التمويل المادي للأسر المستفيدة، وخلق لجنة تقصي الحقائق وتتبع عمل اللجنة المحلية وهوية كل المستفيدين. هذا، وتعتري المشروع السكني تعثرات ومشاكل معقدة منذ انطلاقته أخرت إتمام إنجازه لأزيد من 5 سنوات، بسبب رفض العديد من الأسر المركبة الانخراط في المشروع، حيث يطالبون باستفادة جميع أفراد أسرة مركبة من المشروع بصفة فردية؛ وليس بشكل جماعي. وقد نظموا في سبيل ذلك العديد من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية.