أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا مصممة على مواصلة جهودها لإنهاء الوضع المأساوي في سوريا، والعمل على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة. وأكد أردوغان في كلمة أمام كتلة حزبه في مجلس الأمة (البرلمان)، أول أمس، عزم بلاده على “مواصلة جهودها من أجل وضع حد للوضع المأساوي، والعمل على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة". وقال إن تركيا تنظر إلى الأزمة “من منطلق إنساني بعيداً عن الحسابات والمصالح السياسية»، وشدد على رغبة بلاده في تحقيق السلام للشعب السوري، وأوضح أن الأتراك “لا ينظرون إلى الأحداث من زاوية ضيقة»، وأنهم “يريدون للشعب السوري الشقيق أن يعيش بسلام". وانتقد رئيس الوزراء التركي حزب الشعب الجمهوري المعارض لامتداحه نظام الأسد “الذي وجه أسلحته إلى شعبه، سعياً وراء حسابات سياسية، بصرف النظر عن مصالح الشعب السوري، وحتى مصالح تركيا نفسها". وشدد رئيس الوزراء التركي على أن أنقرة لن تتردد في الرد إذا تعرضت للتهديد. وقال “نقوم بالرد اللازم على الحدود ولن نحجم عن الرد بصورة أشد إذا لزم الأمر، ينبغي ألا يلعب أحد بالنار أو يحاول اختبار صبر تركيا". من جهته، حذّر الرئيس التركي عبد الله غول من مخاطر تعرض بلاده إلى هجوم بصواريخ مزودة برؤوس كيميائية من النظام السوري. وقال في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز"“من المعروف أن سوريا تمتلك أسلحة كيميائية ومنظومات سوفيتية لإطلاق الصواريخ، ولهذا ينبغي اتخاذ بعض الإجراءات ووضع خطط طوارئ للتعامل مع هذا الوضع إذا كان هناك ضرب من الجنون، وهذا ما يقوم به حلف الأطلسي (الناتو)". وأعرب الرئيس التركي عن اعتقاده بأن سلسلة حوادث سقوط قذائف سورية على أراضي بلاده التي ردت عليها أنقرة “لم تكن متعمدة»، وشدد على أن تركيا “لا يمكن أن تتسامح واتخذت الرد المناسب". وحذّر من أن استمرار تدفق اللاجئين السوريين “يمكن أن يشكل خطراً"، وفق ما نقلت عنهما وكالة «يونايتد برس إنترناشيونال» (يو.بي.آي). تسليح المعارضة في الأثناء، وحول تداعيات تشكيل إطار أوسع للمعارضة السورية، أعلنت فرنسا أنها تدرس تسليح المعارضة السورية، بمجرد انتهائها من تشكيل حكومة انتقالية. وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي عقده بباريس عقب إعلان باريس اعترافها ب»الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» ممثلا وحيدا للشعب السوري «بخصوص توريدات الأسلحة فلم تؤيدها فرنسا ما دامت الجهة التي ستذهب إليها تلك الأسلحة غير معروفة». وأضاف «فيما يخص الائتلاف فبمجرد أن يصير حكومة شرعية لسوريا ستنظر فرنسا في الأمر وكذلك كل الدول التي تعترف بتلك الحكومة، وفقا ل»رويترز». وأصبحت فرنسا أول دولة غربية تعترف بالائتلاف الوطني السوري المعارض بوصفه الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري. وأضاف فرانسوا هولاند «أعلن أن فرنسا تعترف بالائتلاف الوطني السوري الممثل الوحيد للشعب السوري، وبالتالي الحكومة المؤقتة القادمة لسوريا الديموقراطية التي ستتيح الانتهاء من نظام بشار الأسد». وكان أحمد معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني السوري طالب، أول أمس، بدعم مقاتلي المعارضة «بأسلحة نوعية» وباعتراف المجتمع الدولي بالائتلاف ودعمه ماليا. وقال الخطيب في لقاء مع «بي. بي. سي» إن من شأن اعتراف المجتمع الدولي بالائتلاف الوطني أن يدعم تشكيل حكومة انتقالية وتسهيل حصول المعارضة على السلاح. وفي هذا الصدد أشار هولاند إلى أن مسالة تسليم أسلحة إلى المعارضة السورية، التي كانت باريس تعارضها حتى الآن، «سيعاد بالضرورة طرحها»، بيد أنه أشار إلى أنه لن يدعم ذلك «طالما لا يعرف إلى أين تذهب هذه الأسلحة».
