الحكومة توافق على اشتغال 4 قنوات أجنبية بالمغرب

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مساحة التعددية بالإعلام العمومي ستتسع لتشمل المستويات المتعلقة بالجهوية والجانب اللغوي والعمل الجمعوي والجوانب الثقافية والفكرية بعدما كانت تركز على البعد الحزبي، مذكرا في هذا الصدد بما سجله تقرير الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري حول التعديدية عقب الاستفتاء على دستور 2011 والذي كشف الحضور الضعيف للمرأة والأمازيغية والمجتمع المدني.
وكشف الخلفي، خلال عرض الميزانية الفرعية لقطاع الاتصال لمالية 2013 بلجنة التعليم والثقافة والاتصال أمس بمجلس النواب، أنه تمت الموافقة على دخول واشتغال 4 قنوات أجنبية للمغرب وهي كل من "شبكة الجزيرة" وقنوات "سكاي نيوز" و"بي بي سي" و"العربية" و"القناة التركية"، فيما ما يزال طلب قانتي "المنار" و"الميادين" قيد الدرس بالنظر لتدخل أكثر من جهة في الموضوع.
في هذا السياق قال الخلفي بأن هناك 106 صحفيا أجنبيا معتمدا بالمغرب من 26 جنسية، وأن 15 وكالة أجنبية تشتغل بالمغرب وتم التعاقد معها على أساس الوضوح والمسؤولية والتعاون، وأن 37 صحافيا يمثلون القنوات الأجنبية وأن 94 جريدة ومجلة أجنبية توزع بالمغرب.
في مجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية قال الخلفي، إن عرض الصحف لدى البائعين يعاني من الاحتكار والتمييز على مستوى العرض وأن 9 بالمائة فقط من الجرائد والمجلات تستفيد من العرض الجيد. وبخصوص الصحافة الإلكترونية قال الوزير إنه سيتم قريبا إطلاق حملة إلكترونية واسعة على المواقع الإلكترونية بخصوص قانون الصحافة الإلكترونية وأنه سيتم استصدار قرار وزاري استباقي يجعل المقتضيات السارية على الصحافة المكتوبة تسري أيضا على الإلكترونية.
وبالعودة لمحور السمعي البصري أشار الخلفي للمستجدات المتعلقة بدفاتر التحملات والنقط التي عرفت المراجعة، وقال إن تطبيق الدفعة الأولى من دفاتر التحملات يراهن على أن يتم خلال شهر يناير القادم على أن تنطلق الدفعة الثانية بين شهري فبراير ومارس كما سيتم تخصيص برنامج استثنائي لشهر رمضان القادم. مع بعض المعطيات التقنية والتي ستتم خلال شهر دجنبر القادم. وتابع الوزير بأن تنزيل دفاتر التحملات مهمة المجلسين الإداريين للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية. الخليف قال أيضا ضمن هذه النقطة بالذات أنه لا يمكن ربح رهان الإصلاح دون تلاثية الإسرار والاستيعاب والتدرج.
في موضوع التنافسية بالإعلام العمومي قال وزير الاتصال إنها تطرح مشكلا حادا خاصة أمام وفرة العرض الأجنبي والافتراضي، معلنا بهذا الصدد عن كون معدل مشاهدة باقي القنوات الأخرى دون القانتين الأولى والثانية لا تتعدى 7.1 بالمائة من المشاهدة وأن 3.4 منها لقناة المغربية وأن باقي القنوات الأخرى لا تتجاوز جميعها 3.6 كنسبة مشاهدة.
وهي معطيات حسب الخلفي، تؤكد ضرورة تقوية التنافسية وتكاملية العرض السمعي البصري العمومي، مشيرا إلى أن قناة الأمازيغية ستستفيد أكثر وتحض بنوع من الأفضلية على هذا المستوى بالنظر إلى الدعم الدستوري القوي الذي تتوفر عليه.