ضوابط تطوير العمل المدني

وجب التنويه أن وقوفنا على المحاذير التي يطرحها الاشتغال في العمل المدني، هو من باب الوعي بها والتنبيه عليها ومعالجتها، ونصح أصحابها الواقعين فيها، وتجاوزها من طرف الحركة بفعل إبداع آليات للاستيعاب تصون الخيارات الإستراتيجية من التراجع، وعلى رأس ما ينبغي القيام به تنبيه أعضاء الحركة وبعض مؤسساتها من الوقوع في ردود الأفعال السلبية تجاه هذه الحالات بفرض الوصاية والتراجع عن الاستقلالية وحرية المبادرة، أو التشكيك في الاختيار الاستراتيجي ومساره. بل المطلوب أن يعطى للآثار السلبية حجمها الطبيعي، وأن يحد منها ومن انتشارها كمرض أو كظاهرة، وأن يسرع إلى معالجتها، وذلك بتثمين أعمالنا وهيئاتنا، والوعي بنقط القوة الكثيرة، واستخلاص الفرص المتاحة ولترسيخ العمل المدني وتطوير هيئاته التخصصاتية وغيرها ينبغي:
1 – استيعاب ورقة الرؤية العامة للتخصص، والالتزام بضوابط تنفيذ سياسة التخصصات.
2 – استيعاب المواد المنظمة للعلاقة مع التخصصات في القانون الداخلي.
3 – الاستيعاب الجيد للتجارب القائمة من التخصصات (استيعاب قوانينها وطرق اشتغالها).
4 - تقييمها وتقويمها وتطويرها في أفق التوجهات والأهداف الاستراتيجية.
5 – استيعاب مشروع الحركة وتصوراتها وقوانينها ومقرراتها التنظيمية، خاصة في تأسيس التخصصات وتكوين الجمعيات.
6 – إعادة هيكلة العمل الجمعوي في» المجتمع المدني» حسب سياسة التخصصات مع ضبط آليات التنزيل.
7 – الوعي بطبيعة المشروع المجتمعي الإصلاحي والحضاري للحركة، وتطوير العمل المدني في مختلف مجالات التدافع. والتطوير الأفقي والعمودي يقتضي متابعة جيدة ذاتية أو غيرها.
8 – الوعي بخاصتي التكامل والاندماج في إطار المشروع المجتمعي، وبأن الانتماء للمشروع مقدم على الانتماء للتنظيم، انطلاقا من مبدأ «وحدة المشروع بدل وحدة التنظيم» كمبدأ ضامن للانفتاح والاستقلالية.
9 – اعتماد آليات التشبيك والشراكات والتعاقد والمناولة، ولكل الوسائل والطرق الفاعلة والجيدة. بالإضافة إلى أشكال من التنسيق والتعاون والدعم. وهذا لا ينحصر في علاقة الحركة بالتخصصات، وإنما ينطبق على علاقتها فيما بينها.
10 - الوعي بأهمية «المجتمع المدني»، في نقل المشروع المجتمعي الإسلامي إلى التطبيق وضرورة استيعاب الكفاءات المختلفة والانفتاح عليها في المجتمع أفرادا وهيئات رسمية وأهلية.
11 – الوعي بأن «المشروع المندمج» بين مختلف التخصصات والمجالات والهيئات لا يتنافى مع استقلالية المؤسسات وقوتها وفاعليتها.
12 - وضع سياسة تكوينية ووضع خطط وبرامج لذلك وفق استراتيجية واضحة ومحددة. والانتقال من الهواية والتطوع إلى الاحتراف.
13 - الانفتاح على حلفاء موضوعيين في خدمة قضايا المجتمع بعيدا عن القضايا الأيديولوجية والممارسات الإقصائية.
14 - الانتقال الواعي المتدرج من مرحلة إرساء التخصصات وتأسيسها إلى تقوية الفاعلية في العمل المدني التدافعي والتنافسي مع التزامنا بمنهجي الوسطية والاعتدال.
بعض المراجع: الرسالية في العمل الإسلامي، لمحمد الحمداوي