الائتلاف السوري يبحث تشكيل حكومة مؤقتة

كشف نائب رئيس الأركان في الجيش السوري الحر أن عصابات بشار الأسد بدأت تتراجع وتتكتل في العاصمة دمشق، معتبرًا أنها الخطوة الأولى باتجاه معركة دمشق الكبرى، حيث يسقط النظام نهائيًّا، فيما قام الثوار المسلحون بعزل حلب عن مناطق سورية أخرى بعد سيطرتهم على الطرق التي تربط الرقة (شمال شرق) بحلب (شمال)، بعد استيلائهم نهاية الأسبوع على سد استراتيجي على نهر الفرات، في وقت تجتمع فيه الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري المعارض، اليوم الأربعاء بالقاهرة؛ لمناقشة التوقيت الملائم للبدء في تشكيل الحكومة المؤقتة.
وقال العقيد عارف الحمود: إن أعداده فاقت أعداد قوات النظام السوري الذي «بدأ التخلي عن المناطق البعيدة وتركيز ثقله في العاصمة.. وإن الثوار بدأوا يلتمسون الآثار الإيجابية لهذه الخطوة؛ حيث يتم حصد نتائجها في عدة مناطق، وبالتحديد في دير الزور والميادين وإدلب وحلب».
وأوضح الحمود أن نظام بشار الأسد يعيش حالة إرباك كبيرة، مع احتدام معارك دمشق؛ باعتبار أن للعاصمة أهمية استراتيجية، وأنه بدلاً من أن يرسل النظام قواته إلى المناطق التي تشهد معارك في الأطراف نراه يغادرها متوجهًا بقواته إلى العاصمة، وقد سحب مؤخرًا عددًا كبيرًا من العناصر من حمص باتجاه دمشق، وفقًا ل»وكالة الأناضول للأنباء».
وقال: إن الجيش الحر «شكَّل قطعًا عسكرية اختصاصية بعد أن تم تجميع السلاح الثقيل الذي استولى عليه من مخازن النظام وقواته»، وهذه القطع منتشرة في كل أنحاء سوريا، وتنسق مع بعضها البعض؛ ما يؤثر إيجابيًّا على معظم المعارك، حيث بات لديهم دبابات ومدفعية وصواريخ كوبرا، ورشاشات ثقيلة، حصلوا عليها من المعارك مع عصابات الأسد.
وأشار إلى أن أعداد الجيش الحر أكثر من أعداد عصابات الأسد، وأن ثلثي الشعب السوري بات يقاتل إلى جانب الجيش الحر؛ ولم يعد يتكون فقط من العناصر المنشقة، بل يوجد بداخله الآلاف من المتطوعين الشباب.
وكان الجيش الحر قد شكل لواءً عسكريًّا نوعيًّا في دمشق وريفها، يضم نخبة من قوات الجيش الحر؛ استعدادًا للمعركة الفاصلة لتحرير العاصمة السورية، كما ينضوي تحته لواء مخابراتي مهمته كشف الاختراقات التي قد تقع في صفوف الجيش الحر، بتدبير من الحكومة السورية.
في الأثناء، أكدت مصادر مطلعة أن الجيش السوري الحر دمَّر مفرزة لميليشيات النظام السوري في القنيطرة وقصف الحواجز المحيطة بها، واقتحم مدينة البعث في القنيطرة. وقالت المصادر ل»العربية نت»: «الاشتباكات بين الجيشين الحر والنظامي تركزت بالقرب من مركز المحافظ، وأصوات إطلاق رصاص كثيف تسمع في مخيم اليرموك».
المعارضة تعزل حلب
إلى ذلك، قطع المقاتلون المعارضون للنظام السوري الطرق التي تربط الرقة (شمال شرق) بحلب (شمال)، بعد استيلائهم ليل الأحد/الاثنين، على سد استراتيجي على نهر الفرات. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “مقاتلي الكتائب الثائرة سيطروا على سد تشرين والأبنية المحيطة به بريف حلب، إثر اقتحام مقاتلين من عدة كتائب السد الأحد، بعد اشتباكات وحصار دام عدة أيام".
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن “الاستيلاء على السد خطوة مهمة جداً، لأنها تعني عمليا قطع كل الطرق التي تصل الرقة بحلب أمام الجيش"، وأشار إلى أن هناك طريقاً صغيرة تجتاز النهر، لكنها صعبة ووعرة جداً"، وأوضح أن “الطريق الرئيسية من الرقة والتي تمر بالثورة على نهر الفرات تتقاسم السيطرة عليها القوات النظامية وقوات المعارضة، وبالتالي لا يمكن للجيش الاعتماد عليها، أما الطريق الأخرى التي تمر بتشرين فكانت آخر طريق يسيطر عليها الجيش، لكنها لم تعد قابلة للاستخدام الآن". وهناك طريق عسكرية تربط دمشق بحلب، لكنها “صعبة وطويلة ويستغرق سلوكها وقتاً أربع مرات أكثر"، وبذلك، يكون المقاتلون المعارضون أحكموا سيطرتهم على المنطقة الممتدة على مسافة 70 كلم بين محافظتي حلب والرقة من دون أن يكونوا في منأى عن الغارات .
وأظهر شريط مصور بثه ناشطون عشرات المقاتلين يسيرون ليلاً على طريق السد، فيما يعلن أحدهم “سد تشرين تحت سيطرة الجيش الحر". وفي شريط آخر تم تصويره نهاراً، يبدو المقاتلون مجتمعين في قاعة أمام شاشة مراقبة كبيرة، يشير المصور إلى أنها “شاشة مراقبة سد تشرين". كما يظهر الشريط مقاتلين وضعا بندقيتيهما جانباً يراقبان عمل السد أمام خمس شاشات كمبيوتر .
«حكومة مؤقتة»
سياسيا، من المنتظر أن تجتمع الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري، اليوم الأربعاء بالقاهرة؛ بهدف إقرار تشكيل اللجان التنفيذية للائتلاف ومناقشة التوقيت الملائم للبدء في تشكيل الحكومة المؤقتة.
وقال علي صدر الدين البيانوني نائب المراقب العام لإخوان سوريا، وأحد الشخصيات المؤسسة للائتلاف في تصريحات ل»وكالة الأناضول للأنباء» إن «اجتماع الأربعاء المنتظر بالقاهرة، من المتوقع أن يخرج بإجراءات تنفيذية عاجلة في قضية الإغاثة من خلال اللجنة التنفيذية المعنية بهذا الملف».
وأوضح البيانوني أنّ «قضية الحكومة المؤقتة ستكون مطروحة أيضًا على جدول الأعمال»، مشيراً إلى أن» المشاورات بشأنها قائمة، لكن التوقيت الملائم لإعلانها لم يحن بعد».
يشار إلى أن الائتلاف الوطني السوري قد تشكل، يوم 11 نونبر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، استجابة لمبادرة طرحها المعارض السوري رياض سيف؛ بهدف توحيد أطياف المعارضة خلف كيان موحد يضم ممثلي الجيش الحر والمجالس العسكرية والحراك الثوري والمجالس المحلية وشخصيات اعتبارية من المحافظات السورية على أساس الكثافة السكانية لكل محافظة.
دعم مالي روسي للنظام
في سياق منفصل، ذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية أن السلطات الروسية سلمت إلى الحكومة السورية على مدى عشر أسابيع خلال يوليو وشتنبر ما بين 120 و240 طن من الأوراق المالية.
ونشرت الصحيفة خبرا نقلا عن موقع «بروبوبليكا» المتخصص في الصحافة الاستقصائية، أن التحقيقات التي قام بها الموقع رصدت مسار سبعة من أصل ثمانية رحلات جوية تابعة للخطوط السورية ربطت بين مطار فنوكوفو في موسكو ومطار دمشق الدولي بناء على سجلات هواة يراقبون مسار الطائرات وإفادات موظفي الملاحة الجوية.
وأوضحت أن الطائرات سلكت مسارات جوية عن طريق إيران والعراق وهما بلدان صديقان للنظام السوري ولم تسلكا الطريق المباشر الذي يمر عبر تركيا.
وتابعت الصحيفة أن عمليات تسليم الأوراق المالية إلى دمشق يبدو أنها خففت الأضرار التي لحقت بالنظام السوري بسبب العقوبات التي فرضها عليه الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها إلغاء اتفاق سابق كان يقضي بطبع الأوراق المالية السورية في مصرف بالنمسا.
وقالت الصحيفة إن التقارير الإخبارية أفادت في الصيف الماضي بأن روسيا بدأت في طباعة الأوراق المالية السورية وتسليمها إلى دمشق، مضيفة أن الأوراق الجديدة بدأت تُتداول بشكل تجريبي في دمشق وحلب.
ورغم أن المصرف المركزي السوري نفى هذه التقارير في البداية، فإن وكالة الأنباء السورية نقلت عن مسئولين سوريين كانوا في زيارة إلى موسكو في أغسطس الماضي أن روسيا تطبع الأوراق المالية السورية لصالح دمشق.
وقال إبراهيم سيف من معهد "كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط" إن كمية 30 طن من الأوراق المالية تعد مهمة بالنسبة إلى بلد مثل سوريا. وأضاف قائلا «أعتقد حقا أنهم يحتاجون إلى أوراق مالية جديدة. معظم العوائد الحكومية المتأتية من الضرائب كادت تنضب. لكنها (الحكومة السورية) لا تزال تدفع الرواتب للموظفين)». واختتم قائلا «لم يظِهروا أي علامات ضعف بشأن الوفاء بالتزاماتهم الداخلية. الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي ضخ بعض الأوراق المالية في السوق».