ماذا بعد إعلان دولة فلسطين؟

بعد مشاعر الفرح والابتهاج لإعلان فلسطين الدولة 194 في الأمم المتحدة، يبدأ كابوس سؤال ما بعد الإعلان الأممي في النزول بثقله على الدولة الجديدة التي استمر مخاض ولادتها أزيد من ستة عقود من الزمن هي مدة معاناة الشعب الفلسطيني من التدمير ومحاولة الاستئصال والتشريد والتهجير والتقتيل...
اليوم وبعد الإعلان عن الدولة الوليدة توضع الأمة الإسلامية جمعاء والعربية خاصة أمام امتحان عسير: الوفاء بما يقتضيه إعلان الدولة الفلسطينية. كما توضع مكونات الشعب الفلسطيني أمام امتحان تجسيد الشعب الموحد، الساعي إلى بناء وطنه، وتأمين مستقبل أجياله.
إن تمتيع فلسطين بصفة الدولة غير العضو في الأمم المتحدة، وإن كان مؤشرا على بداية وضع قانوني بامتياز، وأضفى على نضالات الشعب الفلسطيني ومقاومته شرعية دولية غير مسبوقة، فهو يفتح الباب أمام تحديات كبيرة قد تهدد الداخل الفلسطيني بعدم الاستقرار خاصة حين لا يبادر المنتظم الدولي، الإسلامي والعربي بالخصوص، إلى ملء فراغات سوف تعمد سلطان العدوان إلى إنشائها بسرعة. وهذه الفراغات والتحديات قد تاخد أشكالا متعددة، غير أن أكثرها تأثيرا هو محاولة خنق أجهزة السلطة، بوقف الإمدادات المالية المستحقة، بما يشل أجهزة الإدارة الفلسطينية سواء في غزة أو باقي الأراضي الفلسطينية، ويعرض آلاف الأسر للتشريد الاقتصادي. وستكون الضربة المالية أكثر إيلاما وتهديدا حين تنضاف إليها الضربة الأمريكية المالية المتوقعة وتتأخر المبادرات الإسلامية والعربية لمواجهتها العملية، فالدولة الفلسطينية تكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم التي ليست لها موارد مالية تضمن لها شيئا من الاستقلال المالي عن غيرها.
وبالفعل لم يتأخر رد الفعل الإسرائيلي الجبان على إعلان الدولة الفلسطينية، فقد أعلنت إسرائيل الأحد الماضي أنها ستوقف تحويل عائدات الضرائب لهذا الشهر للسلطة الفلسطينية بعد اعتراف الأمم المتحدة الفعلي بدولة فلسطينية. وهي مبالغ مالية مستحقة للفلسطينيين بموجب اتفاقات السلام المؤقتة التي تلزم إسرائيل بتحويل نحو 100 مليون دولار شهريا من الضرائب والجمارك لصالح السلطة. وتعتمد السلطة الفلسطينية على هذه الموارد الضريبية بشكل كبير لصرف رواتب الموظفين الحكوميين. وهو إجراء جربت إسرائيل نجاعته في أكثر من محطة من قبل.
وتهدف إسرائيل من سياستها المالية هذه إلى إضعاف السلطة الفلسطينية بزرع أسباب عدم الاستقرار الداخلي، وإلى ابتزازها وجرها كرها إلى استئناف مسلسل المفاوضات المتوقف بدون شروط مسبقة، وفي ظل تنامي مسلسل الاستيطان والذي أعلنت إسرائيل من خلاله أيضا تحديا للمنتظم الدولي بإعلان قرار المصادقة على بناء 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة كرد فعل على القرار الأممي.
وبالرغم من أن الإدارة الأمريكية أعلنت من جهتها أنها لن تسعى إلى معاقبة دولة فلسطين الجديدة بعد أن حاولت جاهدة إفشال مسعى الفلسطينيين في الأمم المتحدة لنيل صفة دولة غير عضو لهم، لكن الخبراء في السياسة الأمريكية يرون أن تصريحات الإدارة الأمريكية لا تعني تجاوز العقبة، ويشيرون إلى احتمال أن يلجأ الكونغرس إلى اتخاذ إجراءات عقابية مالية ضد الفلسطينيين. وتناقلت وكالات الأنباء تصريح الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية "فكتوريا نولاند" التي تؤكد فيها أن إدارتها ما زالت تبذل جهودا قصوى "لتشجيع الكونغرس على تحريك ال495 مليون دولار المخصصة للفلسطينيين في السنة المالية 2012" !
وتشير مصادر إعلامية إلى أن "من هذه ال495 مليون دولار، مساعدة قيمتها مئتا مليون دولار "عاجلة ومباشرة" للسلطة الفلسطينية التي تعاني من أزمة مالية مزمنة. وجمد الكونغرس هذا المبلغ منذ أشهر على الرغم من ضوء أخضر أعطاه الرئيس باراك اوباما في ابريل".
وتلوح مؤشرات الضربة الأمريكية من خلال تعديلات مقترحة لإدراجها في قانون الموازنة الذي سيتم التصويت عليه الأسبوع المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن خبيرة أمريكية قولها "إن التعديل الأول اقترحه عضوا مجلس الشيوخ الجمهوري والديموقراطي "ليندسي غراهام" و"شاك شامر" وقد يشطب ال495 مليون دولار التي وعد بها الفلسطينيون لسنة 2012 و440 مليونا أخرى يفترض أن تدفع في 2013.
ويوظف التهديد المالي الأمريكي لتوفير الحماية لإسرائيل، حيث أن شرط عدم اللجوء إلى تجميد تلك التحويلات المالية الأمريكية هو أن تلتزم "الدولة الفلسطينية" بعدم ملاحقة إسرئيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.
نكون إذن أمام مبلغ مالي ضخم تعول عليه السلطة الفلسطينية سنويا يبلغ قرابة مليار و 700 مليون دولار إسرائيلية-أمريكية سنوية.
ويطرح السؤال بإلحاح كبير، وهو أن ردود الفعل الإسرائيلية والأمريكية المهددة بخنق الفلسطينيين ماليا لم تتأخر كثيرا، مقابل صمت إسلامي وعربي مقلق، فهل يمكن للدول الإسلامية والعربية توفير تلك المبالغ المالية بصمت وبسرعة كبيرة، أم أنها ستنتظر حلول الأزمة المالية بالفلسطينين لاستجداء المساعدات الغربية أولا ولاستكمال الفارق المتبقي بعد ذلك؟
إنها إحدى أهم استحقاقات الوفاء لما بعد إعلان الدولة الفلسطينية، فهل تكون الأمة الإسلامية والعربية في مستوى التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على إعلان فلسطين دولة غير عضو فيها؟ أم أن نفس السياسة المالية العربية والإسلامية سوف تستمر في التعامل مع ملف فلسطين، سياسة تفضحها الالتزامات المالية الهزيلة للجنة القدس التي تقوم المملكة المغربية بتغطية قرابة 80 بالمائة من عبئها المالي.