دفع الكونغرس الاميركي بثقله خلف الموقف الاسرائيلي الرافض لإعتراف أممي بالدولة الفلسطينية، فطلب من الإدارة الأميركية ليس فقط قطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية في حال مواصلتها سعيها للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية وانما ايضا استخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي مشروع قرار بشأن الدولة يقدم الى مجلس الأمن الدولي وقيادة جهد دبلوماسي لحث الدول الأخرى على عدم الإعتراف بالدولة الفلسطينية. ويحذر الكونغرس الأميركي، في قراره الذي مر بأغلبية 407 أعضاء مقابل 6أصوات معارضة، من أن "الجهود الفلسطينية للالتفاف على مواصلة المفاوضات المباشرة والاعتراف باقامة دولة فلسطينية قبل التوصل الى الاتفاق مع اسرائيل سيضر العلاقات الفلسطينية-الاميركية وستكون له انعكاسات خطيرة على على برامج المساعدة الاميركية المقدمة للفلسطينيين والسلطة الفلسطينية". وجاء في نص القرار، الذي تنشره القدس حرفيا، أن الكونغرس " يدعو الإدارةأن تعلن أنها ستستخدم حق الفيتو ضد أي قرار بشأن الدولة الفلسطينية يعرض على مجلس الأمن لا يأتي نتيجة لاتفاقات تم التوصل اليها بين اسرائيل والفلسطينيين"وأنه "يدعو الإدارة لقيادة جهد دبلوماسي لمعارضة اعلان منجانب واحد لقيام دولة فلسطينية وأن تعارض اعترافا بالدولة الفلسطينية منجانب دول أخرى، في إطار الأممالمتحدة، وفي غيرها من المحافل الدوليةقبل التوصل إلى اتفاق نهائي بين إسرائيل والفلسطينيين". كما يرفض الكونغرس اتفاق المصالحة الفلسطيني ويشترط ليس فقط قبول الحكومة بشروط اللجنة الرباعية وانما أيضا كل وزير فيها وقال" يحث الادارة الاميركية على النظر في تعليق المساعدات للسلطة الفلسطينية بانتظار إعادة النظر في اتفاق الوحدة الوطنية "و" يؤكد رفض الولاياتالمتحدة تقديما لمساعدة للسلطة الفلسطينية التي تضم حماس ما لم تقبل هذه السلطة وجميع وزرائها علنا بحق اسرائيل في الوجود وجميع الاتفاقات والتفاهمات السابقة مع الولاياتالمتحدة واسرائيل". وفيما يلي النص الحرفي للقرار الذي أيده 235 عضو كونغرس جمهوريا و172 عضو كونغرس ديمقراطيا وعارضه 6 نواب بينهم 3 من الحزب الجمهوري ومثلهم من الحزب الديمقراطي: نص القرار: إعادة التأكيد على التزام الولاياتالمتحدة بالتوصل إلى تسوية تفاوضية للصراع الاسرائيلي الفلسطيني من خلال المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين، ولأغراض أخرى. وحيث أن سياسة الولاياتالمتحدة كانت منذ العام 2002 دعم حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ وحيث أن قيام سلام حقيقي ودائم بين إسرائيل والفلسطينيين يمكن تحقيقه فقط من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وقبول كل منهما حق الآخر في الوجود؛ حيث ان رئيس منظمة تحرير فلسطين ياسر عرفات تعهد في رسالة الى رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين في 9 أيلول 1993، تنص على أن " كل القضايا العالقة المتعلقة بالوضع الدائم ستحل من خلال المفاوضات" وهو تعهد شكل اساسا لاتفاق اعلان المبادىء الموقع بين اسرائيل ومنظمة التحريرالفلسطينية بعد 4 ايام؛ وحيث انه تم التوصل الى اتفاق حكومة الوحدة الذي وقعته فتح وحماس يوم 4أيار 2011، دون أن يطلب من حماس نبذ العنف وقبول حق اسرائيل في الوجود وقبول الاتفاقات السابقة التي وقعها الفلسطينيون (شروط الرباعية) وحيث أن حماس، منظمة مسؤولة عن وفاة أكثر من 500 من المدنيين الأبرياء، بينهم 24 من مواطني الولاياتالمتحدة، ومصنفة من حكومة الولاياتالمتحدة بأنها منظمة «إرهابية» أجنبية؛ وحيث ان حماس اختطفت واحتجزت الرقيب الإسرائيلي جلعاد شاليط في الأسر في انتهاك للمعايير الدولية منذ 25حزيران2006؛ وحيث ان حماس تواصل رفضها الشديد لاحتمالات السلام مع إسرائيل؛ وحيث أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل حل الدولتين للصراع الاسرائيلي الفلسطيني ودافع على الدوام عن المفاوضات المباشرة الفورية مع الفلسطينيين، الذين بدورهم قد حالوا دون المفاوضات بالاصرار على شروط مسبقة غير مسبوقة؛ وحيث أن وزيرة الخارجية هيلاري رودام كلينتون صرحت، في 22 نيسان 2009، بأنه "لن نتعامل ولن نمول بأي طريقة كانت حكومة فلسطينية تضم حماس ما لم وحتى تتخلى حماس عن العنف،وتعترف بإسرائيل وتوافق على متابعة الالتزامات السابقة للسلطة الفلسطينية؛ وحيث أن سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة، سوزانرايس، صرحت في 18 شباط 2011، بأنه من "غير الحكمة " للأمم المتحدة أن تحاول تسوية القضايا الرئيسية بين الاسرائيليين والفلسطينيين؛ وحيث أن القادة الفلسطينيين انتهجوا استراتيجية منسقة للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية داخل الأممالمتحدة وبشكل مباشر من الحكومات الأجنبية؛ وحيث أنمجلس النواب اعتمد، في 15 كانون ألاول 2010، قرار رقم 1765، الذي أعاد التأكيد على أن مجلس النواب يدعم التوصل الى حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بما يؤدي إلى دولتين، دولة اسرائيل الديمقراطية اليهودية ودولة فلسطينية ديمقراطية فلسطينية قابلة للحياة، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، واعتراف متبادل، ويعارض أي محاولة لإنشاء أو حصول على اعتراف بدولة فلسطينية خارج اطار اتفاق متفاوض عليه بين إسرائيل والفلسطينيين؛ وحيث أن القانون الحالي يمنع الولاياتالمتحدة من تقديم المساعدة للسلطة الفلسطينية التي تشترك فيا السلطة مع حماس ما لم تقبل هذه السلطة علنا بحق اسرائيل في الوجود وتلتزم بكل الاتفاقات والتفاهمات السابقة مع الولاياتالمتحدة وإسرائيل؛ وحيث أن الولاياتالمتحدة توفرسنويا أكثر من 550 مليون دولار وقدمت أكثر من 3.5 مليار دولار بشكل تراكمي من المساعدة الثنائية المباشرة للفلسطينيين، الذين هم من بين المستفيدين الأكبر في العالم من المساعدات الخارجية حسب نصيب الفرد؛ وحيثأن مساعدات الولاياتالمتحدةللفلسطينيين تستند الى التزام حسن النية منجانب الفلسطينيين لعملية السلام بما في ذلك المفاوضات المباشرة مع إسرائيل؛ وحيث أن التخلي الفلسطيني عن شروط الرباعية، وإدراج حماس في حكومة يعرض للخطر الخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية في بناء المؤسسات وتحسين الأمن في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة، وحيث أن الجهود لتشكيل حكومة وحدة وطنية من دون الموافقة على شروط اللجنة الرباعية، لتجاوز المفاوضات واعلان قيام دولة فلسطينية من جانب واحد، أو مناشدة الأممالمتحدة أو غيرها من المحافل الدولية، أو مباشرة إلى الحكومات الأجنبية للاعتراف بدولة فلسطينية، ينتهك مبادئ اتفاقات أوسلو، وخارطة الطريق، والاتفاقات الأخرى ذات الصلة بالسلام في الشرق الاوسط، وكلها تتطلب حل للصراع الاسرائيلي الفلسطيني من خلال المفاوضات المباشرة فقط : الآن، وبالتالي. يقرر مجلس النواب.. (1) يؤكد من جديد دعمه القوي للتوصل الى حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بما يؤدي إلى دولتين، دولة اسرائيل الديمقراطية اليهودية ودولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للبقاء، تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام، واعتراف متبادل؛ (2) يؤكد اعتقاده الراسخ بأن أي حكومة وحدة وطنية فلسطينية يجب أن تنبذ الإرهاب علنا ورسميا وتقبل حق اسرائيل في الوجود، وتلتزم من جديد الاتفاقات السابقة التي ابرمت مع اسرائيل؛ (3) يكرر معارضته الشديدة لأية محاولة تسعى لإنشاء أو الاعتراف بدولة فلسطينية خارج اتفاق يتم التفاوض بشأنه بين إسرائيل والفلسطينيين؛ (4) يحث القادة الفلسطينيين على.. (أ) ضمان أن أي حكومة فلسطينية سوف تسعى للسلام مع إسرائيل؛ (ب) وقف كل الجهود الرامية للالتفاف على عملية التفاوض، بما في ذلك من خلال إعلان قيام الدولة من جانب واحد أو من خلال السعي للاعتراف بدولة فلسطينية من الدول الأخرى أو الأممالمتحدة؛ (ج) استئناف المفاوضات المباشرة مع اسرائيل فورا ودون شروط مسبقة. (د) اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة التحريض على العنف، والوفاء بكل الالتزامات الفلسطينية السابقة، بما فيها تفكيك البنى التحتية الارهابية الموجودة في حماس؛ (5) يؤيد معارضة الادارة الأميركية لإعلان أحادي الجانب عن قيام دولة فلسطينية واستخدامها حق النقض في مجلس الأمن للأمم المتحدة في 18 شباط2011، وهو أحدث مثال على السياسة طويلة الامد للولايات المتحدة بالاعتراض على القرارات غير المتوازنة لمجلس الأمن المتعلقة بإسرائيل وعملية السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين؛ (6) يدعو الإدارة أن تعلن أنها ستستخدم حق الفيتو ضد أي قرار بشأن الدولة الفلسطينية يعرض على مجلس الأمن لا يأتي نتيجة لاتفاقات تم التوصل اليها بين اسرائيل والفلسطينيين؛ (7) يدعو الإدارة لقيادة جهد دبلوماسي لمعارضة إعلان من جانب واحد لقيام دولة فلسطينية وأن تعارض اعترافا بالدولة الفلسطينية من جانب دول أخرى، في إطار الأممالمتحدة، وفي غيرها من المحافل الدولية قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بين إسرائيل والفلسطينيين؛ (8) يؤكد على أن الجهود الفلسطينية للالتفاف على مواصلة المفاوضات المباشرة والاعتراف باقامة دولة فلسطينية قبل التوصل الى الاتفاق مع اسرائيل سيضر العلاقات الفلسطينية -الاميركية وستكون له انعكاسات خطيرة على على برامج المساعدة الاميركية المقدمة للفلسطينيين والسلطة الفلسطينية؛ (9) يؤيد الموقف الذي اتخذته وزيرة الخارجية هيلاري رودام كلينتون في 22نيسان 2009، بأن الولاياتالمتحدة "لن تتعامل ولن تمول بأي طريقة كانت حكومة فلسطينية تضم حماس ما لم وحتى تتخلى حماس عن العنف وتعترف باسرائيل، وتوافق على متابعة الالتزامات السابقة للسلطة الفلسطينية "، (10) يحث الادارة الاميركية على النظر في تعليق المساعدات للسلطة الفلسطينية بانتظار إعادة النظر في اتفاق الوحدة الوطنية. (11) يؤكد رفض الولاياتالمتحدة تقديم المساعدة للسلطة الفلسطينية التي تضم حماس ما لم تقبل هذه السلطة وجميع وزرائها علنا بحق اسرائيل في الوجود وجميع الاتفاقات والتفاهمات السابقة مع الولاياتالمتحدة واسرائيل. إعداد:
