الفلسطينيون يواصلون تنديديهم بقرار الكونغرس بوقف تحويل 200 مليون دولار لميزانية السلطة

عباس طلب من العرب وضع خطط بديلة في حال قطعت واشنطن مساعداتها
فيما واصل الفلسطينيون خلال الأيام الماضية تنديديهم بقرار الكونغرس الأميركي وقف تحويل 200 مليون دولار للسلطة، أكدت الحكومة الفلسطينية بأنها لم تبلغ بشكل رسمي بقرار الكونغرس الأميركي بوقف تحويل 200 مليون دولار أميركي لميزانيتها.
وقال وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي إن السلطة لم تبلغ من قبل الإدارة الأميركية بخصوص قرار الكونغرس الأميركي حجب تحويل مائتي مليون دولار للسلطة.
وأوضح المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية أن الجانب الفلسطيني توقع اتخاذ مثل هذا الإجراء قبل توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، وذلك لثنيها عن السعي للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وأشار المالكي إلى أنه في حال تنفيذ القرار، فسيتم إطلاع اللجنة التنفيذية لمؤتمر التعاون الإسلامي والتي أيد أعضاؤها وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية وتركيا، سد أي عجز قد ينجم جراء حجب تمويل المساعدات الأميركية.
هذا وانتقد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار الكونجرس الأمريكي بوقف تحويل 200 مليون دولار كمساعدات أمريكية إلى السلطة.
وقال حماد إن قرار الكونجرس الأمريكي «عملية ابتزاز سياسي مرفوض»، معبرا عن غضب القيادة الفلسطينية من هذا القرار، مؤكدا أن الكونغرس «بدلا من أن يعاقب إسرائيل على استمرار عمليات الاستيطان على الأراضي المحتلة، فانه يفرض عقوبات مالية على السلطة لمطالبتها بنيل حقوقها المشروعة من خلال ذهابها لمجلس الأمن الدولي». واعتبر حماد قرار الكونغرس بمثابة مكافأة لإسرائيل.
ومن جهته قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم إن الدعم الخارجي لن يكون سيفا مسلطا على رقاب الشعب الفلسطيني، والمساعدات الخارجية لن تكون حجر عثرة في طريق تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشدد عبد الكريم على أن قرار وقف تحويل المساعدات الأمريكية «يهدف إلى إخضاع الشعب الفلسطيني وإجباره على التراجع عن الإنجازات التي حققها من خلال توجهه للأمم المتحدة،وبالتالي العودة للمفاوضات ضمن الشروط الأميركية الإسرائيلية».
وأضاف أن «الموقف الأمريكي يؤكد من جديد استمرار سياسة ازدواجية المعايير بالضغط على الجانب الفلسطيني وإنقاذ إسرائيل من العزلة الدولية الاجتماعية لوقف الاستعمار والاستيطان في القدس والضفة بالكامل».
وكانت مصادر أمريكية ذكرت بأن الكونغرس الأمريكي أوقف تحويل حوالي 200 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على توجه الفلسطينيين لطلب عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
ومن ناحيته أكد صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أن الجانب الفلسطيني توقع قرار الكونجرس الأمريكي، وذلك في أعقاب التهديدات التي قالها الرئيس الأمريكي باراك أوباما للرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال رأفت إن عباس رفض التهديدات الأمريكية وخاصة أنها تقايض حقوق الفلسطينيين مقابل مليارات، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية هي التي تقرر كيف تصرف الأموال للسلطة الفلسطينية وغالب تلك الأموال التي قطعت كانت موجهة للمشاريع التنموية.
وطالب عضو التنفيذية الدول العربية لوضع خطط استثنائية لتقديم دعم لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية في هذه المرحلة الحرجة التي تقودها في مجلس الأمن الدولي.
وأشار رأفت إلى أن عباس طلب من الأشقاء العرب وضع خطط بديلة في حال قطعت الولايات المتحدة الأمريكية المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية، لافتاً إلى أن السعودية كانت أولى تلك البلدان التي حولت 200 مليون دولار لخزينة السلطة الفلسطينية.
هذا ورفضت جامعة الدول العربية الضغوط التي ما زالت تمارسها واشنطن على الجانب الفلسطيني للتخلي عن إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أن قرار الكونجرس الأمريكي، بمنع تحويل مساعدات مالية للسلطة بقيمة 200 مليون دولار لن يثني الفلسطينيين عن الاستمرار في متابعة طلبهم الذي تم توجيهه لمجلس الأمن للحصول على اعتراف بدولتهم، كما لن تمنع العرب عن دعم هذا التوجه المشروع.
وأكد السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين أن قرار التوجه لمجلس الأمن جاء بعد إجماع عربي وإصرار فلسطيني، مشيرا إلى أن الكونجرس الأمريكي أصبح يتخذ مواقف أخطر من الكنيست الإسرائيلي نفسه، منوها إلى أن القرار الأخير يعاقب الشعب الفلسطيني لمجرد سعيه للحصول على حقوقه المشروعة.
وكان الكونجرس قد ناقش نهاية غشت الماضي، منع تقديم المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، بسبب المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة، ومع نهاية السنة المالية لم يتم تحويل مبلغ 200 مليون دولار كان يفترض أن يتم تحويلها للسلطة.
ومن جهته قال الناطق باسم الحركة د. فايز أبو عيطة في تصريح صحفي صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة: إن الأموال التي تقدمها الدول المانحة لمساعدة الشعب الفلسطيني، بما فيها تلك التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية، هي استحقاق سياسي، باعتبارها راعية للاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، لتمكين السلطة الفلسطينية من بناء مؤسسات الدولة.
وأضاف أبو عيطة «هنالك استحقاق أخلاقي وإنساني تتحمله بعض الدول المانحة ومنها الإدارة الأمريكية باعتبارها مسؤولة أخلاقياً عن المأساة الإنسانية التي حلت بالشعب الفلسطيني منذ النكبة عام 1948»، موضحا أن: «معظم هذه الدول ساندت ودعمت إنشاء دولة إسرائيل على حساب دولة الشعب الفلسطيني».
وأكد أبو عيطة على أن حركة فتح لن تفرط بحقوق الشعب الفلسطيني مقابل حفنة من الأموال وترفض تحويل هذه الأموال لأداة ضغط على قيادتنا السياسية.
ومن جهتها اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قرار الكونغرس الأمريكي حجب 200 مليون دولار من المساعدات الأمريكية المقدمة للسلطة أنه يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي والابتزاز السياسي ضمن حملة الضغوطات المستمرة أمام تقديم طلب العضوية للأمم المتحدة.
وقال عوني أبو غوش عضو المكتب السياسي للجبهة الناطق الإعلامي الرسمي ،أن العلة في غياب الأفق السياسي في المنطقة تتحمل عواقبه الإدارة الأمريكية باستمرارها بسياسة الانحياز الدائمة لصالح إسرائيل.
وأشار أبو غوش أن الإدارة الأمريكية تظهر الجبن السياسي أمام نفوذ إسرائيل الرهيب على الكونغرس الأمريكي، بمجلسيها النواب والشيوخ.
وأكد أبو غوس أن القرار الفلسطيني لن يكون رهينا للمساعدات الأمريكية على حساب حقوق وتطلعات الشعب بإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، مشيراً أن النفير الجماهيري وحجم التأييد لتوجهات القيادة الفلسطينية بمثابة الرد الواضح على تلك الضغوطات الأمريكية.
ونوه أبو عوش أن الذهاب إلى الأمم المتحدة في ظل الرفض الأمريكي والإسرائيلي، تأكيد فلسطيني على التحرك خارج دائرة الإملاء الأمريكي ولإخراج الملف الفلسطيني من وصاية الخارجية الأمريكية، وتدويل القضية الفلسطينية وأن هذا يستدعي أن تلوح الدول العربية بأن مصالح الدول التي تقف حجر عثرة أمام الشرعية الدولية بخصوص قضية فلسطين ستتعرض لمشكلات حقيقة وأن الموقف السياسي والخطوات السياسية تحتاج إلى قوة ضغط سياسية واقتصادية.