أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن النظام الضريبي يشكو من أوجه نقص كبيرة، سواء فيما يتعلق بالممارسة أم بتدبير العلاقة بين الإدارة الضريبية والمواطنين. وأضاف المجلس في تقرير له حول»النظام الجبائي المغربي، التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي» قدم أمس الخميس بالرباط، غياب الإقبال العفوي على الضريبة من طرف المواطن أو المقاول، مبينا أن العبء الضريبي لا يتوزع بصفة عادلة بين الفاعلين الاقتصاديين، فعبء الضريبة على الشركات تتحمله فئة قليلة من المقاولات، حيث تؤدي 2 بالمائة من المقاولات ما قدره 80 في المائة من مجموع الضريبة على الشركات، كما أن الضريبة على الدخل تعتمد بالأساس على المداخيل على شكل أجور في القطاعات المنظمة وأوضح التقرير أن 73 في المائة من مجموع الضرائب على الدخل مصدره الأجراء. وحسب التقرير المقدم من لدن كل من شكيب بنموسى رئيس المجلس وأحمد رحو رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية، فإن الضريبة على القيمة المضافة ترهق كاهل الاستثمارات، وخصوصا منها التي تقوم بها المقاولات العمومية في مجال البنيات التحتية. ووفق المصدر ذاته، فإن الضريبة على الشركات تشكو بدورها من تحديد فضفاض لمعاييرها الحسابية، ما يخلق لدى دافع الضرائب ارتباكا في التأويل، تستغله إدارة الضرائب بطريقة تكاد تكون منهجية لتقويم الوضعية لصالحها. وأفاد التقرير أن ممارسة المراقبة الضريبية تبين أن تلك المراقبة تتيح في المقام الأول تحصيل المداخيل الضريبية، وهو ما يفضي إلى مراقبة دافعي الضرائب الأكثر وضوحا وشفافية، والذين يسهل تطبيق تقويمات في شأنهم والحصول بذلك على مداخيل إضافية. وبالتالي فالمراقبة ليست موجهة صوب الناشطين الأقل شفافية، الذين يعملون في القطاع غير المهيكل أو في انعدام للشفافية. وأن هذا النظام لا يشجع على الشفافية، بل يدفع على العكس بدافعي الضرائب إلى التحصن في أنشطة غير مصرح بها، وبذلك فإن المراقبة ليست نظاما فعالا لمعاقبة المتحايلين. واعتبر التقرير أن إصلاح الآليات الكبرى التي تنظم الاقتصاد الوطني أضحى ضرورة لا مناص منها، ويتعلق الأمر بالمنظومة الضريبية ونظام الحماية الاجتماعية ونظام المقاصة ونظام التضامن ونظام معادلة الأسعار الجهوي في إطار السياسة الجهوية الجديدة. وهذه الآليات مرتبطة ببعضها البعض، لأنها ترتكز جميعها من جهة على مبدأ الاقتطاع (الضرائب والمساهمات الاجتماعية والرسوم) الذي يمثل عبئا تتحمله بالأساس الأسر والنسيج الاقتصادي، ومن جهة أخرى على آليات إعادة تعيين الموارد وإعادة توزيعها.وبخصوص محاور الإصلاح، اعتبر التقرير أنه لا يجب أن يشمل النقاش اليوم مجموع النظام المتبع عندنا في اقتطاع وإعادة تعيين الموارد، إذ لا يمكن عزل المنظومة الضريبية عن نظام التغطية الاجتماعية أو نظام المقاصة. واعتبر التقرير أن المبادئ الكبرى للإصلاح تتحدد في التوزيع العادل للكلفة الجبائية والمحافظة على القوة الشرائية للطبقة الوسطى، وجبائية تنسجم بطريقة قوية مع المحاور الأخرى للسياسات العامة لتلبية أهداف العدالة الاجتماعية، وجبائية تسمح بمكافحة المضاربة وتشجع القطاع المنتج وتسمح بتقليص المجال غير المنظم، بالإضافة إلى نظام جبائي يتكفل بتمويل التغطية الاجتماعية من أجل تفادي زيادة الضغط على الأجور وكلفة الأجراء، وتسمح بإقامة مناخ تسوده الثقة بين الإدارة الجبائية من جهة والملزمين بدفع الضرائب من جهة أخرى.
