اقترح سيون أسيدون الناشط الحقوقي المغربي المناهض للتطبيع، تعديل قانون الصفقات العامة لتضييق الخناق على المطبعين مع الكيان الصهيوني، وقال أسيدون في حديث مع “التجديد"، “لا يمكن أن يغذي المال العام الذي يؤديه المواطن عن طريق الضرائب، الشركات الموجودة بالمغرب والتي لها علاقة مباشرة بالتطبيع الإقتصادي بكل أنواعه، وبالتالي يجب إدخال تعديلات في قانون الصفقات العمومية للحد من مظاهر هذا النوع من التطبيع"، ويرى الناشط في مناهضة التطبيع، أن بالمغرب يمكن للبرلمانيين أن يقوموا بدور مهم في مكافحة التطبيع، والمدخل هو “تعديل قانون الصفقات العمومية، والتنصيص على أنه لا يمكن أن يستعمل المال العام في صفقات يكون فيه الطرف الثاني ضليع وشريك في جرائم ضد الإنسانية"، يقول المتحدث، وشدد أسيدون على أن هناك العديد من الشركات العالمية لها فروع بالمغرب، وتستفيد من الجرائم المرتكبة من طرف الصهاينة، و تستفيد من المشاركة في المنافسة على الصفقات العمومية". أسيدون أكد أن المنظمات غير الحكومية يمكنها أن تلعب دورا فعالا ونشيطا من أجل تحسيس الرأي العام والمسؤولين والبرلمانيين لإدخال تعديلات قانونية من قبيل ما يرتبط بالصفقات العمومية، كما أن المجتمع المدني مطالب أيضا برصد كل مظاهر التطبيع في مختلف المجالات السياسية والثقافية والرياضية والسياحية. ويعتقد المتحدث أن التطبيع مع الكيان الصهيوني له “علاقة بالدولة والحكومة"، ويضيف قائلا، “لكن هذا لا يعني أن المجتمع المدني لا يتحمل المسؤولية، يجب أن نكون في مستوى إخواننا التونسيين الذين حاولوا أن يدخلوا في الدستور مواد لتجريم التطبيع وبالضبط في الفصل 18 من الدستور التونسي، وأنا أرى أنه من الأحسن، لتلافي الإخفاق ومن أجل الاستفادة من الدرس التونسي، يجب أن يتجه التعديل في اتجاه التأكيد على امتناع الدولة عن نسج أي علاقة من أي نوع كان، بدولة تمارس الأبارتهايد (APARTHEID)، وهي في القانون الدولي جريمة من الجرائم ضد الإنسانية، والمقصود من ذلك الاعتماد على مرجعيات القانون ذو طابع كوني وليس خصوصي، مقتصر على إسرائيل فقط". الناشط الحقوقي ذكر في حديثه ل"التجديد"، ما لا يقل عن خمس شركات إسرائيلية كبرى لها فروع بالمغرب، (نتحفظ عن ذكر أسماها)، منها شركة يستغلها الجيش الصهيوني لتدمير المنازل الفلسطينية، وشركة أخرى لها دور أساسي في تهويد القدس الشريف، من خلال إنجاز عددا من المشاريع الاستيطانية، وأخرى عرف عنها “تلويث الأراضي الفلسطينية بنفايات المستوطنات"، ثم شركة للامن الخاص، يقول أسيدون انها “تزود السجون الصهيونية بتجهيزات لتشديد المراقبة على السجناء الفلسطنيين، وتزود الجيش الصهيوني بآليات لتجهيز نقط المراقبة على الطرق". ليخلص المتحدث إلى ان هناك شركات صهيونية عديدة تنشط بالمغرب، “ولا يعقل أن تستمر في الاستفادة من السوق المغربي، لأن أموالها تستعمل لتقتيل الشعب الفلسطيني".
