جدار الفصل العنصري يستول على أخصب الأراضي الفلسطينية

أكدت الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة "القانون" أن جدار الفصل العنصري، الذي شرع جيش الاحتلال في بنائه، بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية عليه في الثالث والعشرين من شهر حزيران الماضي، في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية، سيلحق بالأراضي الفلسطينية المحتلة اعم 1948م ما يقارب 10 في المائة من أخصب أراضي الضفة الغربية إذا أضيف إليه المناطق الأمنية.
وقالت "القانون" أن ما يسمى ب"الجدار الفاصل" ما هو إلا جدار فصل عنصري، كونه سيحد من حرية تنقل الفلسطينيين وحياتهم ودخولهم إلى أراضيهم، وحيث سيعمل على تقسيم الهوية الدينية والوطنية والعرقية.
وبينت أن الجدار يؤدي إلى ضم غير الشرعي لبعض الأراضي الأكثر خصوبة في الضفة الغربية، ولمصادر المياه، في حين يتم دفع الفلسطينيين إلى "بانتوستانس" و"كنتونات" وأقاليم، ليتسنى لتل أبيب ضمان أقصى سيطرة على حياة الفلسطينيين وأراضيهم، وهذا بحد ذاته واضح جداً عند دراسة حالة قلقيلية، بحسب الجمعية.
وسيتضمن البانتوستان الأول قرية رمانة (3046 نسمة)، والطيبة (2155 نسمة)، وعانين (3359 نسمة)، على مقربة من جنين.
أما "البانتوستان" الثاني، فسيضم بشكل غير قانوني قرية نزلة عيسى (2262 نسمة)، وخربة عبد الله اليونس (127 نسمة)، وبرطعة الشرقية (3699 نسمة)، وباقة الشرقية (3254 نسمة)، إلى الأراضي المحتلة عام 1948.
ويشمل "البانتوستان" الثالث: طولكرم، وشويكة، وارتاح (عدد السكان المدمجين 41109 نسمة)، وعزبة شوفة (891 نسمة)، وخربة جبارة (295 نسمة)، وفرعون (2884 نسمة)، وسيتم بشكل غير قانوني ضمه لفلسطين 48، وتطويقه بالخنادق، لضمان فصلهم عن السكان الإسرائيليين. ويبلغ عدد السكان الإجمالي التقريبي في هذا البانتوستان 45179 فلسطينياً.
أما "البانتوستان" الرابع، الذي يشمل قلقيلية (39580 نسمة)، وحبلة (5445 نسمة)، ورأس الطيرة (351 نسمة)، وخان النبي الياس (1075 نسمة)، وعزبة جالود (126 نسمة)، ورأس عطية (1415 نسمة)، فسيحاط بالجدار بالكامل مع مدخل ومخرج واحد فقط ويقدر عدد السكان الإجمالي التقريبي في هذا البانتوستان ب47992 فلسطينياً.
ويبين البانتوستان الرابع، بشكل خاص، رغبة الاحتلال في ضم الأرض التي تحتوي على مستوطنات إسرائيلية مبنية بشكل غير قانوني، وأراضي زراعية فلسطينية رئيسة، ومصادر المياه، مع أقل عدد ممكن من الفلسطينيين، بدلاً من "احتياجات أمنية" حقيقية.
وقالت الجمعية إن كافة الملكية الفلسطينية الواقعة ضمن 60 إلى 100 متر من الجدار ستدمر أو دمرت، وبالأخص الأراضي الزراعية أو المحروثة والأشجار، حيث ستصبح قلقيلية محرومة على الأقل من 15 في المائة من أراضي البلدية التابعة لها، وإلى أكثر من 50 في المائة من الأراضي الزراعية، وذلك بزيادة الضغط على عدد السكان المتزايد بسرعة.
فلسطين-عوض الرجوب