فريق العدالة والتنمية يطالب بشفافية الصناديق الخصوصية

قال فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن هناك صناديق مدبرة في جهل تام بقواعد تدبير الميزانية والنظام المحساباتي مؤكدا أن هناك علاوات تمنح بدون سند قانوني صحيح، ومنها مليار درهم مترتبة عن الحسابات البنكية المودعة لدى الخزينة العامة للمملكة والتي تغطي العلاوات الممنوحة لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية.
وأوضح الفريق في مذكرة له حول الحسابات الخصوصية عرضها رئيسه عبد الله بوانو، أمس الاثنين في اجتماع الفريق الأسبوعي، أن هذه الصناديق تهم بالخصوص صندوق خصوصي واحد ويسمى كتلة الخدمات المالية، ويدبر من طرف المديرية العامة، حيث يصل مصدر تمويله 10 في المائة من تحصيل الغرامات، والمخالفات والزيادات عن التأخر المتعلق بالضرائب المباشرة وغير المباشرة باستثناء الرسوم الجمركية، وخمسة صناديق مسماة صناديق الخزينة مدبرة من طرف ثلاثة مديريات عامة تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وتهم الضرائب، والجمارك والخزينة العامة للمملكة.
وأوضحت مذكرة الفريق التي حصلت «التجديد» على نسخة منها أن تنفيذ المصاريف يتم في غياب الشفافية في المساطر وجهل قواعد المحاسبة العمومية مما يجعل مخاطر الشطط تبقى قائمة، مشيرا إلى أن وفرة الموارد لا تشجع على نجاعة وترشيد الوسائل ويغذي التبذير.
الفريق قال إن إصرار الخزينة العامة على القيام بالنشاط البنكي الذي يخص شريحة التنافسية للأشخاص لا يمكن تفسيره بصفة مقبولة، وخاصة في السياق الحالي إلا برغبة في مواصلة الاستفادة من الموارد التي يوفرها هذا النشاط، مؤكدا أن الابقاء على هذه الموارد خارج ميزانية الدولة يشكل خرقا سافرا لمبادئ القانون التنظيمي للمالية، وخرقا لمبدأ الحكامة والشفافية ويغذي الحيطة والريبة لدى المواطن اتجاه الادارة.
وبخصوص الحلول المقترحة طالب الفريق بإدماج جميع المصاريف الخارجة عن الميزانية بالنسبة للإدارات التابعة لوزارة المالية ابتداء من قانون 2014، مشدد على ضرورة تجديد العلاوات في أفق وضع معايير شفافة ومنصفة من خلال منشور سينشر في الجريدة الرسمية، كما يمكن إسناد هذه المهمة إلى اللجنة المشكلة من طرف وزير المالية والتي تشغل على الموضوع.
ودعا الفريق في هذا السياق إلى العمل على تركيز الخدمات البنكية للخزينة العامة للمملكة على المؤسسات، كما هو مخول في إطار مهمة الخدمة العمومية وحذف الشريحة التنافسية الموجهة للخواص والذي يمثل الشق الاول 80 في المائة من الودائع بالخزينة.
إلى ذلك قرر الفريق تفعيل طلب كان قد وجهه لرئاسةِ لجنة المالية والتتنمية الاقتصادية، لأجل استدعاءِ وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة من أجل مناقشة «التعويضاتٍ خياليةٍ» التي يتقاضاها مسؤولون وموظفون كبار في مختلفِ أجهزة الدولة.
الفريق سيطالب بالكشفَ عن المعايير التي يتم بموجبها صرف تعويضات مالية من الحسابات الخصوصية لبعض المديريات التابعة لوزارته، لفائدة موظفين ومسؤولين دون غيرهم، وذلكَ سعياً إلَى إحاطةِ كل ما يتعلق بصرف المال العام بالشفافية والوضوح، دونَ وجودِ أيِّ إشكال في التعويضات التي تُصرف بمعايير الاستحقاق وفقَ مساطر قانونية.