المغرب متقدم في إدارة المخاطر الاقتصادية العالمية المحدقة به

رسم تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي صورة «بارزة» عن تقدم المغرب في إدارة المخاطر الاقتصادية العالمية المحدقة به، حيث حل في المرتبة 37 عالميا بين 139 دولة شملتها الدراسة، وجاء السادس عربيا وراء دول الخليج النفطية، في تقرير أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان «المخاطر الشاملة ل2013»، شارك في إعداده أكثر من ألف خبير في الصناعة المالية والمجال الاقتصادي والأكاديمي، حول 50 خطرا عالميا يحيد باقتصادات دول العالم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والجيو سياسية. وحسب التقرير، فقد حصل المغرب على نقطة (4.33) في إدارة المخاطر، متأخرا بأقل من نقطتين عن سانغافورة (6.08 نقطة) التي تصدرت التصنيف الدول، بينما لم يتعد تنقيط فنزويلا التي احتلت المرتبة الأخيرة (1.68) نقطة.
إلى ذلك، قسم التقرير الذي صدر بحر الأسبوع الماضي الدول إلى ثلاث مستويات، ووضع المغرب بين دول المستوى الثاني إلى جانب 29 دولة أهمها الصين وجنوب إفريقيا وأندونيسيا، التي يتميز اقتصادها بنوع من النجاعة والفعالية في التنمية ومباشرة مسار تطوير قدرات الإنتاج والحرص على نوعية المنتجات وتسجيل تحسن في المداخيل والأجور واستقرار نسبي في الأسعار.
ووفقا للبيانات المقارنة؛ احتلت الجارة الجزائر المرتبة 121 وجاءت مصر في المرتبة 101 في إدارة المخاطر المحدقة بهما، وأفاد التقرير، أن الدولتين تعيشان مرحلة انتقالية من المستوى الأول إلى الثاني، وأوضح أن المستوى الأول يضم الدول التي يسجل بها نقص في الكفاءة لدى الموارد البشرية، وأكد المستوى الثالث تتموقع فيه الدول التي ترتكز على الإبداع والابتكار وتحسن مستوى الدخل والأجور، وارتقاء مستوى المعيشة وقدرة المؤسسات على المنافسة وتوفير منتجات جديدة وتطور مجال الخدمات.
وفي سياق متصل، وضع التقرير، التفاوت الحاد في الدخل بين أفراد المجتمع كأعلى المخاطر التي تواجه اقتصادات العالم في غضون السنوات العشر المقبلة، وجعل إمكانية حدوث تعثر مالي نظامي من أبرز المخاطر التي سيكون لها الأثر الأكبر على الأسواق، وأجمع المخاطر التي سيكون لديها التأثر الأكبر على الاقتصاديات، في تعثر النظام المالي العالمي، وأزمات المياه، والتخلخل المالي المزمن، وشح الغذاء، وانتشار الأسلحة.
من جهة أخرى، انبنت عملية تقييم نظام كل دولة على خمسة مكونات للمرونة؛ هي: القوة، توافر الوظائف، توافر الموارد، الاستجابة للأزمات، والتعافي. كما طرحت أسئلة على المشاركين في البحث عن تحديد المخاطر التي يرون أنها الأكثر ترجيحا، وتتعلق المخاطر بالنواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والجيوسياسية والتكنولوجية.
يشار، أن خلاصات التقرير حول المخاطر التي تواجه العالم يتناقش خلال الملتقى السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي سينعقد ابتداء من 23 من الشهر الجاري، ويستمر إلى غاية 27 من الشهر نفسه، يحضره شخصيات سياسية واقتصادية من أنحاء العالم.