المغرب يحتل المرتبة 75 عالميا في مؤشر القدرة التنافسية

أظهر تقرير عن القدرة التنافسية في العالم العربي عام ,2010 أن الأزمة الاقتصادية العالمية زادت الفجوة التنافسية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية المنطقة العربية. وقال التقرير الذي صدر قبيل المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قطر والسعودية والكويت تجاوزت اقتصادات أخرى في نفس المستوى من التطور من حيث القدرة التنافسية. واحتل المغرب المتربة 75 في الترتيب العام من بين 139 دولة، متقدما على مصر المرتبة (81)، والجزائر (86) وليبيا (100)، فيما احتلت تونس المرتبة .32
وتكمن نقاط القوة في القدرة التنافسية في العالم العربي في قوة وشفافية مؤسساتها، واستقرار الاقتصاد الكلي وتطور العمليات التجارية. وتحتاج هذه البلدان إلى تسريع الجهود الرامية إلى زيادة كفاءة أسواق العمالة لديها، واصلت تنمية واستقرار أسواقها المالية وإصلاح نظم التعليم. كما أشار هذا التقرير الخاص، أن فرص الحصول على التعليم قد تحسنت تحسنا كبيرا في معظم البلدان، لكن مازالت دون مستوى البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية. وقال كبير الاقتصاديين ومدير مركز التنافسية العالمي والأداء ''التعليم هو المفتاح لمستقبل القدرة التنافسية للدول العربية''. ومع ذلك، وعلى الرغم من الحصول على تقدم في التعليم الابتدائي، مازال التعليم العالي بعيد المنال بالنسبة للغالبية العظمى من الشباب، كما أن التقدم كان بطيئا من حيث نوعية التعليم''.
ويستند تحليل القدرة التنافسية للتقرير عن القدرة التنافسية للعالم العربي عام 2010 على مؤشر التنافسية العالمية (مؤشر التنافسية العالمي، جي سي آي)، التي وضعها البروفيسور سالا مارتن للمنتدى الاقتصادي العالمي والتي أدخلت في .2004 وتعتمد على تحليل 12 عاملا رئيسيا للقدرة التنافسية ، وتوفير نظرة شاملة لمشهد التنافسية في دول العالم في جميع مراحل التنمية. وهذه العوامل هي: المؤسسات، والبنية التحتية، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة، والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة السوق، والعمل، وتنمية السوق المالية، والتنمية التكنولوجية، وحجم السوق، والتطوروالأعمال والابتكار.
ويتم حساب التصنيف على أساس مزيج من البيانات العامة ونتائج المسح من كبار رجال الأعمال، ودراسة استقصائية سنوية يجريها المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شبكة من المعاهد الشريكة (معاهد درس البحوث والمنظمات الاقتصادية المعروفة) الموجودة في البلدان. وتم استطلاع آراء هذا العام، من قبل أكثر من 13500 من قادة الأعمال في 139 بلدا. ويهدف المسح إلى توضيح مجموعة واسعة من العوامل التي قد تؤثر على المناخ الاقتصادي للبلد. ويتضمن التقرير أيضا قوائم شاملة بنقاط القوة والضعف الرئيسية للدولة، لتحديد الأولويات بالنسبة لسياسات الإصلاح.