بنحمزة: القضاء ونزاهته مقياس تقدم الشعوب والأمم

اعتبر الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي بوجدة في افتتاح أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه نادي قضاة المغرب يوم السبت 19 يناير 2013 بمركز البحوث والدراسات الإنسانية بوجدة وبشراكة مع نقابة هيئة المحامين حول موضوع «تأهيل العدالة بالمغرب»؛ أن القاضي مؤهل أكثر من غيره للحديث عن سبل وآفاق تأهيل العدالة بالمغرب لأنه يبقى من أهل الاختصاص، مؤكدا بأن استقلال القضاء ونزاهته يبقى مقياسا لتقدم الشعوب والأمم.
من جانبه أطلع ياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب القضاة والمحامين؛ الحاضرين على مجريات الحوار بين النادي والوزارة والتطور الذي تشهده الساحة القضائية حيث صرح بأن «جلوسنا للحوار مع وزارة العدل جاء مشروطا بجدية هذا الحوار.. وفي حالة عدم تحديد سقف زمني واضح ودقيق ومعقول لتحسين الأوضاع المادية للقضاة باعتباره أولوية لا تقبل أي مماطلة أو تسويف..سيعود القضاة لخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة».
وأضاف مخلي بالقول «مؤسف جدا أن يطالب القضاة بتحسين أوضاعهم المادية في زمن الحوار حول إصلاح منظومة العدالة، مؤكدا بأنه «لا إصلاح حقيقي دون النهوض بالأوضاع المادية للقضاة في أقرب الآجال».
من جهة أخرى تطرق رئيس نادي قضاة المغرب إلى مفهوم استقلال السلطة القضائية باعتباره من المبادئ الدستورية الراسخة وهو الأساس الذي يدعم ثقة المواطنين في جهاز عدالتهم، و ذلك بضمان مساواة الجميع أمام القانون، معترفا بأن تنزيل هذا المبدأ قد يضر بمصالح جهات عديدة من الهيئات ومجموعات الضغط، وهو ما يحتم على القضاة التكتل للحماية و الدفاع عن استقلالهم.
وأشار رئيس النادي حسب تقرير القطب الإعلامي للنادي أنس سعدون توصلت «التجديد» بنسخة منه؛ أن»ضمان استقلال القضاة في علاقاتهم بالإدارة القضائية لا يمكن تصوره إلا بإقرار قانون للجمعيات العامة للمحاكم يتسم بالشفافية والديمقراطية ويهدف إلى الرفع من النجاعة القضائية لضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم داخل آجال معقولة، وباعتماد الوسائل الحديثة للتقييم القضائي التي تروم تسهيل الولوج إلى المعلومة القضائية واحترام الحقوق والمبادئ الدستورية للمتقاضين، مضيفا بأن استقلال القضاة لا يقف عند الإدارة القضائية بل يقتضي بالضرورة احترام هذا المبدأ في علاقة القضاة بزملائهم القضاة أيضا، سواء كانوا يزاولون عملهم في إطار القضاء الواقف أو الجالس، إذ يجب على أعضاء النيابة العامة «مراعاة استقلال القضاة وعليهم بصفة خاصة ألا يلقوا بالشك حول الأحكام القضائية أو يعيقوا تنفيذها إلا عند ممارستهم للطعون المحددة قانونا»، مؤكدا على أن الاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية لن يتحقق إلا باستقلال قضاة النيابة العامة عن وزارة العدل.