نظم موقع مغرب آر magrebarts الذي أنشأه مؤخرا السينمائي عادل السمار في بحر الأسبوع لقاء مفتوحا بنادي الأسرة التابع لمسرح محمد الخامس بالرباط، تم خلاله تقديم الموقع للجمهور المهتم، ومناقشة الحصيلة السينمائية للسنة الماضية. وقد استعرض الناقد السينمائي إدريس الجعيدي في بداية اللقاء مختلف المحطات التي ميزت النشاط السينمائي بالمغرب بخصوص مجال استغلال قاعات العرض وتطور وضعيتها سواء من حيث عددها أو حالتها. ولاحظ أن عددها عرف تناقصا مستمرا من 240 سنة 2001 قاعة للعرض إلى 150سنة 2002 مشيرا إلى أن الأمر مس ما يمكن تسميته بالقاعات السينمائية "الشعبية" أي التي توجد بالأحياء البعيدة عن مركز المدينة، وهذا يفسر جانبا من تراجع مداخيل القطاع إلى تسعة ملايين درهم الذي له عدة أسباب موضوعية واجتماعية، فبالإضافة إلى منافسة التلفزيون القوية وتأثر القطاع بالصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، التي يعاني منها المغرب كغيره من القطاعات هناك أسباب اجتماعية مرتبطة بالعادات والنظرة الاجتماعية لارتياد القاعات التي تعاني أصلا من انعدام الفضاء الملائم من حيث الأمن وظروف الراحة لروادها. غير أن المفارقة التي عرفها القطاع خلال هذه السنة هو الاستثمار الضخم الذي تم إنجازه بالدار البيضاء بغلاف مالي فاق 20 مليون درهم والأمر يتعلق بالمركب السينمائي "ميغامار" "migamart" الذي يضم 15 قاعة للعرض السينمائي وخدمات أخرى. ويذكر أن هذا المركب خلق منافسة حادة مع القاعات السينمائية الأخرى وخاصة قاعات مركب الدوليز وأبرز الناقد إدريس الجعيدي بالمناسبة أن الأمر يحتاج إلى توضيح. كما واصلت حصيلة مداخيل القاعات السينمائية انخفاضها حيث وصلت السنة الماضية تسعة ملايين درهم فقط. كما أن عدد الشركات أو المؤسسات المستثمرة في القطاع تراجع إلى 220شركة للخدمات السينمائية أو الفيديو في المغرب كله. وتوفر هذه الشركات حاليا 40 ألف فرصة شغل ويذكر أن مسلسل إقفال القاعات السينمائية وإفلاس مؤسسات الخدمات السينمائية عرف تصاعدا كبيرا منذ 1980 فمن سنة 1980 إلى 1990 كانت هناك حوالي 400 مؤسسة لينخفض العدد في التسعينات إلى 340 وليصل سنة 2000 إلى 240. وعرفت سنة 2002 كذلك الإعلان عن مشاريع إنشاء استديوهات للسينما في كل من ورزازاتومراكش منها ما أعلنه الفنان المغربي الفرنسي الجنسية جمال الدبوز من مشروع أستديو للانتاج السينمائي على حوالي 160 هكتار شهر شتنبر الماضي خلال الدورة الثانية لمهرجان السينما الدولي بمراكش وأكد الدبوز أنذاك أن الأستديوهات هذه ستبدأ سنة 2004 في تقديم خدماته لشركات الإنتاج السينمائي الداخلي والمحلي. وإذا كان مهرجان مراكش الدولي للسينما شكل أبرز محطة في نشاط الفن السابع السنة الماضية ببلادنا فإنه كان كذلك محل انتقادات حادة من طرف عدة فعاليات فنية وثقافية لما شاب فقراته وإدارته من اختراقات صهيوينة متعارضة مع التوجهات الحضارية للرأي العام الوطني. وللإشارة فقد تقرر خلق مؤسسة مهرجان مراكش يتكون مجلسها الإداري من ثلاثين شخصية تنتمي إلى عالم الأعمال والفن والسينما. وإنشاء صندوق وطني لدعم الإنتاج السينمائي المحلي أعلنت بعض المصادر أن رأسماله الأولي سيحدد في 100 مليون دولار يساهم فيه القطاع الخاص كذلك ورفع مخصصات لجنة الدعم لتصل إلى 25 مليون درهم حيث وزعت أظرفة الدعم على عشرة أفلام بالنسبة لمرحلة ما قبل الإنتاج. ودعم ما بعد الإنتاج لعدد أقل من الأفلام. ومما سجل خلال هذه السنة التي ودعناها في المجال السينمائي قرار لجنة دعم الإنتاج السينمائي بوضع شرط حذف بعض اللقطات الشاذة التي يتنافى عرضها مع القوانين الجارية من فيلم "لحظة ظلام" وتراجع منظمي مهرجان مراكش الدولي السينمائي عن عرضه لأنه كان مبرمجا ضمن فترات الصباح التي كانت تعرف إقبالا لمختلف الأعمار على عروض المهرجان. وقد قدم السينمائي عادل السمار قراءة في الأرقام التي أصدرها المركز السينمائي المغربي حول الحصيلة السينمائية لسنة 2002 معتبرة أنها تبقى حصيلة جد فقيرة وأشار إلى أن نسبة الأفلام سواء المعروضة أو التي جرى تصويرها بالمغرب خلال هذه السنة كانت قليلة جدا ولم تعرض كلها على قلتها في المركبات السينمائية المهمة. مشيرا إلى أن الخلافات المستمرة بين غرفة المنتجين والموزعين للأفلام مع مدير المركز السينمائي المغربي مازالت تلقي بظلالها على المجال وتؤثر سلبا على تطور القطاع. فاطمة صايم
