يتيم يجدد دعمه لشغيلة القرض الفلاحي والمكتب الوطني يبقي اجتماعه مفتوحا

جدد محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التأكيد على التضامن المطلق للمركزية النقابية بجميع مكوناتها القطاعية والمجالية مع شغيلة القرض الفلاحي واستعدادها للانخراط في نضالات تضامنية متواصلة معهم، مستعرضا كل الخطوات التي قامت وستقوم بها المركزية وطنيا ودوليا. وبحسب بلاغ صادر عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي فقد شدد يتيم الذي حضر اجتماع هذا الأخير، على أن الاشتغال في المجال النقابي يتطلب تضحيات من المناضلين وأن ضريبة النضال ضرورية لكسب الشرعية الميدانية وأن الثبات على المواقف ومواجهة مخططات من يحاولون المس بالحقوق النقابية ضرورة قصوى، لابد أن تنتهي بانتصار المطالب المشروعة واندحار محاولات الترهيب والتخويف وتسخير بعض الجهات المحسوبة على الصف النقابي، وأضاف يتيم، أن حجم الهجمة التي ووجهت بها الجامعة تؤكد صوابية اختيار الشغيلة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إطارا للعمل النقابي الملتزم والمتوازن، حيث يبين ذلك أن الجامعة أصبحت حقيقة تنظيمية وملموسة وقوة نضالية متصاعدة وحاضنة حقيقية لتطلعات الشغيلة، وأن الجامعة بمناضليها باقية، وغيرها من أدوات التضييق والتخويف والتضليل الشغيلة، راحل لا محالة.
كما أشاد بكل الجهود المبذولة من طرف الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب منذ التحاقها بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في 21 أبريل 2012، منددا بضرب الحريات النقابية والتنقيلات التعسفية وتدخل إدارة البنك في تكسير الإضراب وتهديد الشغيلة والنقابيين والضغط على الأسر والزوجات والأقارب ، موجها دعوة لعقلاء الادارة لمراجعة الموقف والرجوع إلى طاولة الحوار الجاد والبناء . وحسب البلاغ نفسه، جدد يتيم تأكيده على استعداد وجاهزية كل أجهزة الاتحاد لدعم كل المبادرات النضالية والاحتجاجية التي سوف تقرها الجامعة في برنامجها النضالي، على اعتبار أن معركة شغيلة القرض الفلاحي هي معركة المركزية النقابية كلها ومعركة كل الشغيلة المؤمنة بعدالة قضاياها. فما وقع بالقرض الفلاحي يوحي بحنين البعض إلى سنوات القمع والقهر ويتنافى مع عناوين وشعارات المرحلة من دستور جديد وحكامة جيدة واحترام الحريات الجماعية والفردية.
وحسب البلاغ عبر أعضاء المكتب الوطني للجامعة عن اعتزازهم بالحركة الاحتجاجية الأخيرة التي كان من نتائجها إقرار الزيادة الاخيرة في الأجر للبعض، وكذا تسوية وضعية المستخدمين الذين كانوا يشتغلون بالدار البيضاء لأكثر من تسع سنوات بدون عقد عمل ولا ضمان اجتماعي ولا تغطية صحية ولا تقاعد.
إلى ذلك جدد أعضاء المكتب الوطني للجامعة المذكورة عزمهم على مواصلة النضال، دفاعا عن الحريات النقابية وعن الملف المطلبي للشغيلة بالقرض الفلاحي الذي أصبح يحتوي على 124 مطلبا عوض 123، وذلك بتصدر المطالب العادلة للشغيلة، والتراجع الفوري عن كل القرارات التعسفية في حق المضربين والنقابيين ومندوب الأجراء، وإرجاعهم إلى أماكن عملهم وصون حقوقهم وتمكين الكاتب العام للجامعة من كل حقوقه وامتيازاته بدون قيد ولا شرط، وسلك جميع الأساليب النضالية التواصلية مع كل من يعنيهم الأمر سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني، أو على مستوى تفعيل اليات التضامن الدولي عند اللزوم بتشاور وتنسيق ودعم من المركزية النقابية؛
وأعلنوا تمسكهم المتواصل بمطلب زيادة فورية في الأجر بمبلغ شهري صافِ يتمثل حده الأدنى في مبلغ 1.500 درهم لكل من لم يستفد من الزيادات الأخيرة مع مواصلة النضال من أجل فرض الرجوع إلى الشرعية الانتخابية وتفعيل كل اللجن المتساوية الأعضاء من لجنة الحوار الاجتماعي ولجنة المقاولة ولجنة حفظ الصحة والسلامة واللجنة الاجتماعية.
من جهة أخرى أعلنت النقابة عن تمسكها بمطلبها العادل في حل مشكل التقاعد داخل البنك وذلك بمنح حق الاستفادة من معاش لا يقل عن مائة في المائة عن آخر أجر، وبحق التسوية المالية لنقط المكافأة، والمساواة في الأجر حسب الدرجة والفئة والمهنة، ومسار وظيفي واضح وشفاف، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية في خدمة الشغيلة، وليس لفئة المحظوظين؛ كما جددت تأكيدها على النضال المتواصل من أجل حكامة جيدة تنهي الخرق السافر للقوانين الجاري بها العمل وتضع حدا للاجهاز على الحريات النقابية للشغيلة وتوقف حملات الترهيب للمستخدمين والأطر؛ والعمل على التسريع بنشر وتعميم الكتاب الأبيض الذي يتضمن مختلف الخروقات النقابية والقانونية والاجتماعية داخل بنك القرض الفلاحي.
من جهة أخرى أعلن البلاغ عن ترك اجتماع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي (إ.و.م.ش) مفتوحا، وذلك في أفق استكمال النقاش حول الهيكلة التنظيمية وتوزيع المهام داخل المكتب الوطني والاستمرار في الهيكلة التنظيمة الجهوية واللقاء بالشغيلة وفتح نقاش واسع حول ما يقع داخل القرض الفلاحي، وإبداع صيغ جديدة للتواصل مع المستخدمين والأطر، والاستمرار في التنسيق مع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول قضية القمع المسلط على الشغيلة وضرب الحريات النقابية.
في محاضر الضابطة القضائية