وزير التربية الوطنية يلتزم بتعيين الدكاترة المدمجين في وزارته كمتصرفين

وجه نواب فريق الاتحاد الديمقراطي بمجلس النواب إلى وزير التربية الوطنية سؤالا شفويا أول أمس (الأربعاء) حول تسوية وضعية الدكاترة المدمجين بوزارة التربية الوطنية والشباب؛ أشاروا فيه إلى الثغرة القانونية التي لا تخول لشهادات الدكاترة الإدماج في إطار السلك الثاني، مما حرمهم من تسوية وضعيتهم المادية والقانونية لمدة 15 شهرا، وفي هذا الصدد تساءلوا عن المخرج القانوني لإنهاء محنتهم ومباشرة مهامهم.
وفي جواب أكد الحبيب المالكي (وزير التربية الوطنية) في حواره مع هذه الفئة عدة مرات.
وتأسف لالتجائهم إلى خوض إضراب عن الطعام، وطلب من نائب الاتحاد الديمقراطي أن يعمل على توقيف هذه العملية التي لا مبرر لها، حسب الحبيب المالكي، وقال: إن المشكل "سهل جدا"، وأضاف: "إن هذه المجموعة لا تحمل الشهادات نفسها وأن 28منهم حاصلون على الدكتوراه الوطنية التي لا تخولهم التوظيف في إطار السلك الثاني من الدرجة الأولى (سلم 11) (المطلب الرئيسي للمجموعة) وفئات أخرى حاصلة على دبلومات أجنبية وعددها 19، وتتطلب المعادلة"، ورغم كل ذلك، يقول المالكي: "في إطار التنسيق مع الجهات المختصة سألتزم شخصيا بالعمل ليتم تعيينهم كمتصرفين، مع اشتراط خضوعهم لتكوين مناسب حتى يعملوا بالأكاديميات الجهوية التي تعرف خصاصا في مجال التدبير.
وفي التعقيب أشار نائب الاتحاد الديمقراطي إلى الأساليب التي تعامل بها المسؤولون مع احتجاجاتهم غير المتناسبة مع العهد الجديد ومع منطق الإصلاح. وقال: >كيف يعقل أن يقول لهم بعض المسؤولين (إننا انتشلناكم من الشارع).
ويشار إلى أن الدكاترة المدمجين بوزارة التربية الوطنية والشباب لم يتلقوا رواتبهم منذ تعيينهم في أكتوبر 2001، وعينوا بمناطق نائية، الشيء الذي ترتب عنه إغراقهم في الديون، ومنهم من هو مهدد بالسجن في حالة ما إذا لم يؤد الديون.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكاترة السالفي الذكر دخلوا في إضراب عن الطعام منذ 12 يناير الجاري، وحالة أحدهم تدعو للقلق حسب ما صرح به بعض أطباء مستشفى ابن سينا بالرباط.
عبد الغني بوضرة