على خلاف حاملي الدكتوراه الوطنية..الدكاترة العاملون في الثانويات ضحية ثغرة في القانون

قرر الدكاترة، حاملو الدكتوراه الوطنية، المعينون كأساتذة تعليم ثانوي، الدخول في إضراب مفتوح عن العمل منذ 11-11-2002 احتجاجا علي الوضعية المزرية التي يمرون بها.
وكان هؤلاء الدكاترة قد تم توظيفهم، في سياق توظيق 1300 حامل شهادة عليا في سلم 11، كأساتذة بالسلك الثاني، بعد مسيرة من الاحتجاجات والاعتصامات، استغرقت حسب بعض الحالات عدة سنين.
وبعد سلسلة من الاحتجاجات والوقفات المتواصلة أمام مقر وزارة التربية الوطنية، بعث هولاء الدكاترة رسالة إلى السيد وزير التربية الوطنية يلتمسون منه التدخل فورا لوضع حد لمعاناتهم وتسوية وضعيتهم في أقرب وقت.
وترتد مشكلة هؤلاء الدكاترة إلى الإصلاح الجامعي لسنة 1997، حيث تم التنصيص على توظيف حاملي دبلوم الدراسات العليا المعمقة، ثم إن الإصلاح نفسه خلق شواهد أخرى منها شهادة الدكتوراه، ولم يتم تخصيصها بما حضت به شهادة دبلوم الدراسات العليا المعمقة.
مع أن وزارة الوظيفة العمومية أصدرت قرار (رقم 99-695) في أبريل 1999 ينص على إدماج حاملي دبلوم الدراسات العليا المعقمة في السلم 11، فإن الأمر لم يكن وارد بالنسبة لحاملي الدكتوراه العاملين كأساتذة بالسلك الثاني حاليا.
وللاشارة فإن الأوساط المعنية بحل مشكلة هؤلاء الدكاترة، ترجع عدم إمكان حلها فورا إلى غياب سند قانوني لدمجهم في السلم 11 تحت إطار أساتذة السلك الثاني، على خلاف حاملي دبلوم الدراسات العليا المعمقة، فهل يتحمل هؤلاء الدكاترة نتيجة ثغرة قانونية، أم أن الوزارة الوصية ستعطي الموضوع حقه بدل التلويح بإمكان تطبيق مسطرة الفصل في حق هؤلاء بدعوى مغادرة مقرات العمل؟.
رسالة مفتوحة إلى السيد وزيرالتربية الوطنية
سلام تام بوجود مولانا الإمام
السيد الوزير المحترم: نتوجه إليكم بهذه الرسالة قصد إنصافنا ورفع الحيف عنا نحن الدكاترة
( الدكتوراه المغربية) المدمجون بوزارة التربية الوطنية وتتلخص مشكلتنا في الآتي:
تم إدماجنا بوزارة التربية الوطنية شهر أكتوبر 2001 كأساتذة بالتعليم الثانوي بعد أن وعدنا من قبل بإدماجنا في مراكز تكوين الأساتذة والمعلمين، وعلى هذا الأساس تمت عملية الانتقاء. فخلف هذا التحول المفاجئ استياءً عميقًا في نفوسنا، وجعلنا بالتالي لا نسهم بما تعلمناه لصالح هذا الوطن.
ولم تقف المفاجآت عند هذا الحد، فقد كانت التعيينات أكبر مفاجأة وكارثية لا تستند إلى أي منطق، فكيف يعقل أن يعين الدكاترة بمناطق نائية تبعد عن أقرب المدن بمآت الكيلومترات وكأن الأمر مدبر المقصود منه نفينا وعزلنا عن العالم والبحث العلمي؟!..
واجهنا هذا التحدي بالصبر والإيمان بمستقبل أفضل، فَتَفَانَيْنَا في العمل بشهادة جميع رؤسائنا وكان الجزاء حرماننا من أجرنا إلى اليوم (14 شهراً بدون أجر) بسبب عدم وجود سند قانوني يرتبنا في سلك التدريس كأساتذة للسلك الثاني من الدرجة الأولى، بل أكد مسؤولون بوزارة التربية الوطنية والوظيفة العمومية والأمانة العامة للحكومة باستحالة حل هذا المشكل في هذا الإطار. مادَنْبُنا نحن أن نتحمل أخطا ء غيرنا؟.
هل هذا قدرنا؟ جواب واحد على أفواه المسؤولين بالوزارة : التحقوا بالعمل وسيعمل على تسوية هذا المشكل في القريب العاجل / الآجل!!.. فأدى بنا هذا التسويق والتماطل إلى تَعَذُّر أسباب العيش، كثرت ديوننا حتى أصبحنا مهددين بالسجن. أهكذا يجازى الإحسان؟ أهكذا يكرم رجل التعليم؟ من المسؤول عما لحقنا من حيف وظلم؟........ ولعدم استطاعتنا مواصلة مسلسل التسويف والتماطل لأننا من أبناء هذا الشعب، من وسطه الفقير، ومنا آباء وأمهات وأزواج يتحملون مسؤوليات أسرهم قررنا الدخول في إضراب مفتوح عن العمل منذ يوم 11،11،2002 حتى إيجاد حل قانوني سريع ونهائي لهذا المشكل ، ونأسف على ذلك.
عن الدكاترة المضربين عن العمل