تقرير ل «هيومن رايتس ووتش»: المغاربة ما زالوا ينتظرون تحسّنا ملموسا في مجال حقوق الإنسان

أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها السنوي ل2013 أن المغاربة ما زالوا ينتظرون تحسّنا ملموسا في مجال حقوق الإنسان بعد مرور سنة من اعتماد دستور تقدمي جديد، وانتخاب حكومة وبرلمان بقيادة حزب إسلامي.
وشدد التقرير أنه على الرغم من بطء وتيرة الإصلاح، فإن بعض التطورات الإيجابية مثلت إشارة إلى الطريق الصحيح نحو الأمام، في إشارة إلى أن الحكومة المغربية سمحت لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب بزيارة المغرب، كما سبق أن أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقارير وصفها التقرير ب»الرائدة» تنتقد الأوضاع في سجون البلاد، ومؤسسات الصحة العقلية والنفسية التي تديرها الدولة.
وأضاف التقرير أن قضايا حقوق الإنسان صارت تناقش على نطاق واسع وبشكل علني في المغرب، معتبرا هذه المسألة إضافة حقيقية، ومشيرا إلى أن السلطات بحاجة لأن تظهر وهي تتداول وتتشاور حول عملية الإصلاح، إرادة سياسية للحد من الانتهاكات التي لا تزال مستمرة.
وفيما يتعلق بمسألة حرية وسائل الإعلام، ثمن التقرير إعلان وزارة الاتصال السماح لقناة الجزيرة بإعادة فتح مكتبها في الرباط، حيث كانت الحكومة سابقا قد أمرت بإغلاق المكتب في عام 2010.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إن السلطات المغربية بحاجة لأن تظهر إرادة سياسية، وهي تتحدث عن الإصلاح، للحد من الانتهاكات التي «لا تزال مستمرة»، وفيما يتحدث وزراء الحكومة عن الإصلاح، ما زالت المحاكم تعج بمتابعات وصفتها ب»الجائرة»، تهم من أسمتهم المنظمة ب»المعارضين» في إحالة منها إلى أعضاء حركة 20 فبراير، وما تزال حرية التعبير مقموعة بالمغرب.
وذكر التقرير استمرار استخدام الجهاز الأمني للقوة المفرطة ضد بعض الوقفات الاحتجاجية بغض النظر عما إذا كانت سلمية أو غير منظمة، مستدركا أن بعض المظاهرات لم تعرف أي تدخل أمني، فيما ما زالت حقوق المهاجرين منتهكة.
وقيمت هيومن رايتس ووتش، في تقريرها المكون من 665 صفحة، التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي في أكثر من 90 بلدا، بما في ذلك تحليل تداعيات الانتفاضات العربية، مشددا على أن استعداد الحكومات الجديدة لاحترام حقوق الإنسان سيُحدد ما إذا كانت الانتفاضات العربية ستتمخض عن ديمقراطية حقيقية، أم أنها ستعيد ببساطة إنتاج الاستبداد في ثياب جديدة.