ضحايا عملية نصب مطالبون بأداء 983 مليون سنتيم

توصل أزيد من 100 ضحية عملية نصب واحتيال، شهدها إقليم سيدي قاسم السنة الماضية، باستدعاءات للمثول أمام المحكمة التجارية بالرباط، في 20 فبراير الحالي، بعدما رفعت شركة للقروض الصغرى دعوى قضائية ضدهم تطالبهم باسترداد مجموع الديون المترتبة، والتي قدرت الخبرة القانونية بأمر قضائي، قيمتها ب983 مليون سنتيم. واعتبر طارق الزبيري، المحامي بهيئة القنيطرة الذي ينوب عن الضحايا، أنه ليس هناك «أي أساس قانوني موجب لأداء الضحايا للمبالغ المالية لشركة القروض»، وقال الزبيري في تصريح ل»التجديد»، «المتابعون حاليا ضحايا عملية نصب واحتيال، ولم يطلبوا أي قرض ولم يستفيدوا من أي دين»، يضيف المتحدث، «وبالتالي عقد الدين الذي يتطلب الأهلية والمحل باطل، وما بني على باطل فهو باطل، لأن أركان العقد غير متوفرة».
وتوبع السنة الماضية في الملف، رئيس جماعة زيرارة، بتهمة النصب والاحتيال في عمليات متفرقة راح ضحيتها أزيد من 128 مواطنا، بينهم مياومون وعاطلون وفلاحون وطالب جامعي، وأوهم رئيس الجماعة المدان من طرف محكمة الاستئناف بتهمة النصب والاحتيال والتزوير، بخمس سنوات سجنا نافذا، -أوهم- المتضررين بالاستفادة من هبة ملكية استولى بموجبها على حوالي مليار سنتيم، أخذها من مؤسسة للقروض بوثائق مزورة.
ولم يبث القضاء بدائرة سيدي قاسم في الدعوى المدنية التي تطالب من خلالها شركة القروض بالتعويض المالي وأداء قيمة الديون المترتبة، وبادرت الشركة إلى رفع دعوى قضائية جديدة، وذلك أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والتي أحالتها على المحكمة التجارية بالرباط، بعد إقرارها بعدم الاختصاص المكاني، وتطالب شركة القروض من الضحايا أداء ما يقرب من مليار سنتيم.