أجمع المشاركون في المنتدى الوطني لأطباء المستقبل الذي اختتم أول أمس بفاس، على وجود ثغرات في القانون المنظم للمهن الصحية، ودعوا في هذا الصدد، إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة للقانون المنظم للمهن الصحية بما في ذلك إعادة النظر في القانون الداخلي للمستشفيات الجامعية، والرفع من القيمة المادية للمنحة الخارجية والعمل على تحسين ظروف عمل الطبيب الخارجي وتوضيح مهامه، إضافة إلى تحديد الوضع القانوني لطالب السنة السابعة، وفتح الباب أمام الطالب الطبيب للولوج إلى دراسات الماستر في التخصصات المرتبطة بالطب كاقتصاد الصحة مثلا. ورشات النقاش التي أطرها عدد من أساتذة كلية الطب في المنتدى الوطني الثامن الذي نظمته منظمة التجديد الطلابي بكلية الطب بفاس على مدار يومين، خلصت إلى ضرورة إعطاء أهمية أكبر للأشغال التطبيقية الموجهة واعتماد وسائل أحدث في تناولها، واقترحت إعادة التفكير في جدولة التداريب الاستشفائية بما يتناسب مع الدروس الملقنة داخل الكلية، والتكثيف من الورشات التطبيقية و الموجهة على حساب الدروس النظرية بالمدرجات، وكذا تبني النموذج التركيبي التحليلي في التقييم و الاختبارات، كما اقترحت بالنسبة للسلك الثالث (السنتين السادسة والسابعة) إنجاز ورشات دورية تكميلية و تحيينية، ومراجعة شكل الامتحانات الإكلينيكية واعتماد امتحان وطني موحد. المشاركون في المنتدى المنظم تحت شعار «واقع التكوين الطبي في المغرب إلى أين»، توقفوا أيضا عند أهمية التداريب الاستشفائية في تكوين طبيب المستقبل و الإكراهات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة، وشددوا على وجوب تبني نموذج تنظيمي واضح المعالم للتداريب من خلال وثيقة تعاقد طالب-أستاذ توضح حقوق وواجبات كل طرف منهما، في إطار غياب نص قانوني محدد لمسؤوليات الأستاذ المؤطر تجاه المتدرب بالمصلحة الاستشفائية، واعتماد دفتر تداريب يحدد بدقة أهداف التدريب وكذا تعميمه على جميع المصالح و المستويات الدراسية. يشار، إلى أن الجلسة الافتتاحية للمنتدى الطبي عرفت مشاركة كل من رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله وعميد كلية الطب الذين أشادوا بمشروع «التجديد الطلابي» بالجامعة، إلى جانب رئيس المنظمة محمد ابراهمي وممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، كما تميز المنتدى بحضور ما يزيد عن 200 طالب بكليات الطب عبر ربوع المملكة ومشاركة نخبة من الأساتذة الأطباء.
