قال المفكر المغربي، محمد طلابي، إن حزمة قيم الإيمان تمثل عنصرا رئيسا من بين القيم القائدة والموجهة للربيع الديموقراطي، الذي لا تزال دول العالم العربي تعيش أحداثه وتفاعلاته إلى اليوم. وتطرق عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، في محاضرة نظمها فرع الحركة بمدينة مكناس، يوم السبت الماضي، تحت عنوان "خريطة حزم القيم القائدة لمسيرة الربيع الديمقراطي"، الى خمس قيم كبرى حددها في " الإيمان، الأخوة، الآدمية، العمران، الضمير". كما فصل القيادي في التوحيد والإصلاح في هذه القيم التي يرى أن كل واحدة منها تضم حزمة من القيم التي تميزها، حيث بين أن حزمة قيم الإيمان تشكلها "قيمة الألوهية، قيمة الربوبية، قيمة العبودية، قيمة الحاكمية، وقيمة التوحيد"، فيما لخص حزمة قيم الأخوة في "قيمة الانتماء للدين والأمة والوطن، قيمة الولاء لها، قيمة الوفاء لها، وقيمة المحبة فيها"، أما حزمة قيم الآدمية فأجملها طلابي في "قيمة الحرية، قيمة العفة، قيمة الكرامة، قيمة العزة، قيمة العدل وقيمة الرحمة". وعن حزمة قيم العمران، قال طلابي إنها تتلخص في "قيمة العقل، قيمة العمل، قيمة العلم، قيمة الوقت وقيمة النظام"، كما حدد حزمة قيم الضمير في "قيمة الصدق، قيمة الأمانة، قيمة الصبر، قيمة الحِلْم وقيمة الإنصات أو التواصل"، وهي قيم شدد المفكر المغربي على أنها ينبغي أن تكون قائدة وموجهة للربيع الديموقراطي وحاكمة للمرحلة. هذا واعتبر طلابي، في محاضرته، أن ما حصل في البلدان العربية من ثورات، نتيجة طبيعية لسنن حركة التاريخ وحصيلة نضالات انتقلت من بيئة لأخرى منذ سبعينيات القرن الماضي، وذلك نتيجة ما دعاه ب"التراكم الكمي في ممارسة القهر والظلم على الشعوب، مقابل التراكم الكمي في الوعي بذلك الظلم والقهر من طرف الشعوب". كما أوضح طلابي، أن المقاصد الكبرى للربيع الديموقراطي تتمثل أساسا في "إنتاج السلطة، وإنتاج الثروة، وإنتاج القيم، وإنتاج المفاهيم الفكرية"، حيث اعتبر الثورة التي شهدها الوطن العربي "ثورة سياسية، وثورة اجتماعية اقتصادية، وثورة ثقافية فكرية، وثورة قيمية أخلاقية". وعن شكل الدولة فيما بعد الربيع الديمقراطي، بين المحاضر أن الدولة المدنية التي تكون المرجعية فيها اختيارية ونابعة من قناعة الشعوب، هي النموذج الأنسب، بخلاف الدولة العلمانية، التي تفصل الدين عن السياسة، أو الدولة الدينية التي تكون المرجعية فيها للمقدس. هذا وحدد المفكر الإسلامي، دور النخبة والمثقفين في هذه المرحلة، بعد مساهمة الجميع في إنتاج الثورة على مستوى الميادين في "العمل على ترشيد الثورة"، مؤكدا أن الأولوية ينبغي أن تنصب على التنمية السياسية، وذلك ببناء المؤسسات والنظم الديموقراطية في الدولة والمجتمع المدني، بناء على فقه الواقع الحالي لا على تراث الماضي.
