الدرس القبرصي والقرارات المؤلمة

بعد اليونان، جاء دور قبرص التي بلغت فيها الأزمة ذروتها، وانتهت المحادثات التي دامت حوالي ستة شهور داخل الاتحاد الأوربي إلى اتخاذ قرار جد مؤلم مس الودائع البنكية بإخضاعها للضريبة وتحويل الجزء المخصوم إلى أسهم استثمارية.
شدة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الخطيرة على الاقتصاد القبرصي، لم يبق لمجموعة اليورو التي تسعى إلى إنقاذ قبرص غير هذا القرار المؤلم، بسبب هشاشة نظامها البنكي واعتماد الاقتصاد القبرصي على الخدمات.
ومع أن القرار أثار ردود فعل غاضبة، وأثار نقاشا سياسيا وحقوقيا، بل ويرجح أن يثير ردود فعل دولية لاسيما من روسيا التي تعتبر المتضرر الأول من هذا القرار بسبب وجود أموال روسية ضخمة مودعة في الأبناك. مع كل هذا التداعيات المتوقعة، فقد تم اتخاذ هذا القرار المؤلم الذي أجبر رئيس الوزراء القبرصي على التواصل مع الشعب من أجل توضيح دواعيه وحيثياته، والتأكيد على أنه لم يكن هناك من خيارات كثيرة على الطاولة لإنقاذ الاقتصاد القبرصي غير هذا الخيار.
الواقع أن الأمر لا يتعلق فقط بقبرص، وإنما سبقتها اليونان وإسبانيا، بل اضطرت العديد من الدول الأوربية، بل وحتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها إلى اتخاذ قرارات مؤلمة لامتصاص تداعيات أزمة الرهون والأزمة المالية العالمية التي تسبب فيها.
المفارقة عندنا، أننا نملك في المغرب العديد من الخيارات التي لا تتعارض مع المبادئ الأساسية للدستور ولمنظومة حقوق الإنسان، لتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي يمر منها المغرب، لكن مع ذلك، يتم افتعال بعض المعارك الفارغة من أجل دفع الحكومة إلى الخيار الخطأ: خيار الاقتراض.
في إصلاح صندوق المقاصة مثلا، يمكن للحكومة أن تكسب على الأقل 20 مليار درهم، إن وجهت الدعم إلى من يستحقه ووسعت في دائرة الاستهداف بما لا يمس الطبقة المتوسطة، ويمكن لها أن تنقذ صندوق التقاعد من الإفلاس إن وسعت الوعاء وأقنعت الشرائح المعنية بضرورة اتخاذ بعض القرارات المؤلمة التي تخص رفع سن التقاعد أو الرفع من نسبة الاقتطاعات، ويمكن لها أن تدمج في الإصلاح الضريبي بعض الضرائب المؤلمة بالنسبة لبعض الأنشطة الاقتصادية التي تكلف الدولة اجتماعيا مثل صناعة الخمور والسجائر...
أين تكمن المشكلة إذن؟ هل تكمن في العجز عن مس بعض الفئات؟ أم يكمن في هاجس الاستقرار التي يتم الدفع به لتعطيل الإصلاح؟ أم يكمن في جيوب مقاومة التغيير التي لا تريد أن ينسب لهذه الحكومة أي إصلاح سوى ما يضعف شعبيتها ويجعلها في نزاع مع الجميع : مع المؤسسة الملكية، ومع مكونات أغلبيتها، ومع المجتمع المدني، بل وحتى مع الحركة الإسلامية ومكوناتها.
مؤكد بأن المشكلة ليست في العجز عن التواصل السياسي، ولا هي أيضا في كلفة هذا الإصلاح وأثره على الاستقرار، وإنما المشكلة تكمن بالأساس في سعي بعض الجهات إلى أن تبقى هذه الحكومة مكتوفة الأيدي مترددة في خطواتها الإصلاحية، تصارع الزمن من أجل التقدم ببعض الخطوات في اتجاه التغيير الحقيقي.
الدرس القبرصي، وقبله اليوناني والإسباني، يبين اليوم، بأن التردد والدفع بحجة الاستقرار، أو بحجة التوافق مع المجتمع السياسي، كلها إنما تؤدي في نهاية المطاف إلى دفع الحكومة إلى الخيار الخطأ، وتؤخر موعدها مع الإصلاحات الحقيقية التي ينتظر الشعب منها أن تنجزها.
صحيح أن التوافق مطلوب لاسيما في الأوراش الإصلاحية الكبرى مثل إصلاح صندوق المقاصة وإصلاح صندوق التقاعد، لكن حين يصل النقاش السياسي إلى درجة الميوعة، وذلك بالركوب على الحبلين: حبل انتقاد الحكومة بكونها تسعى للمس بالطبقة الوسطى، وحبل اتهامها بالرشوة الانتخابية، فإن البحث عن التوافق سيكون مجرد جري وراء السراب وإهدار للوقت وتعطيل لفرص الإصلاح.
بكلمة، أمامنا كل دروس العالم في التخطيط للخروج من الأزمة، وفي اتخاذ القرارات المؤلمة من أجل إنقاذ الوضعية الاقتصادية، وأمامنا أيضا كل دروس العالم في التداعيات التي تركتها هذه القرارات، فهل سيكون المغرب النشاز في البحث عن الخيارات المريحة التي لا تؤثر على الاستقرار ولا تضر أي جهة، وفي نفس الوقت يحصل التوافق بشأنها؟ وهل سيكون الاستثناء والتفرد في النموذج المغربي حتى في هذه الحيثيات ضدا على كل الدروس التي تقدمها التجارب الناجحة التي خرجت من عنق الزجاجة؟