معارضة سوريا تجتمع في إسطنبول لانتخاب رئيس حكومة مؤقتة

بدأ الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أمس، في إسطنبول انتخاب رئيس لحكومة مؤقتة تدير المناطق التي حررتها المعارضة السورية المسلحة، بعد تأجيل الأجتماع مرتين سابقا. فيما توقع مسؤول عربي أن يشغل زعيم الائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب مقعد رئيس النظام السوري في القمة العربية بالدوحة يومي 26 و27 مارس الجاري. يأتي ذلك في ظل تصاعد الغضب في صفوف الطائفة العلوية التي ينتمي إليها «بشار الأسد» من استمرار النظام في سفك المزيد من الدماء للحفاظ على السلطة، بالموازاة مع تواصل الدعوات البريطانية والفرنسية لإمداد مقاتلي المعارضة بالأسلحة.
وقال المسؤول الإعلامي للائتلاف خالد الصالح، في تصريحات صحفية، بعد انطلاق الاجتماع، أن الذين سيختارون رئيس الحكومة، هم أعضاء الإئتلاف البالغ عددهم 73 عضوا، يختارون واحدا من المرشحين 12، الذين رشحوا من قبل مختلف أطياف وتيارات المعارضة. وأوضح أن الانتخاب قد يتم اليوم، أو يوم غد الثلاثاء، مشيرا إلى أن من يحصل من المرشحين على 50 % من الأصوات زائد واحد، سيكون رئيس الوزراء المقبل بشكل تلقائي، دون اللجوء إلى مرحلة ثانية من الانتخابات.
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن الصالح قوله إنه في حال لم يحصل أي مرشح على هذه النسبة، فإن أول مرشحين يحصلان على أعلى نسبة من الأصوات، سيخوضان الانتخابات في المرحلة الثانية، حيث يفوز المرشح الذي يحصل على النسبة الأكبر من الأصوات.
وكشف الصالح أن جلسة الانتخاب ستكون علنية، وسيسمح لوسائل الإعلام بمتابعتها، والاطلاع على إحصاء الأصوات، مشددا على أن رئيس الحكومة الحالية، سيشكل حكومته في الداخل السوري، وأن الحكومة الجديدة «لن تعمل على السكايب والانترنت» على حد قوله.
وحول ادعاءات انسحاب المرشح ميشيل كيلو من الانتخابات، أفاد الصالح أن ترشيحه لازال قائما، وأنه جرت محاولات للاتصال به أول أمس، إلا أنه لم يتمكن أحد من الوصول إليه، مستدركا أن ترشيحه لايزال قائما على الرغم من ذلك.
يذكر أن المرشحين 12 هم غسان هيتو، ود. أسامة قاضي، ميشيل كيلو، وليد الزعبي، سالم المسلط، جمال قارصلي، أسعد مصطفى، قيس الشيخ، عبد المجيد الحميدي المحمد الويس، بهيج ملا حويش، فيما لم يكشف عن اثنين من المرشحين في الداخل لدواع أمنية.
وفي سياق ذي صلة، أوضح عضو المجلس الوطني السوري «فوزي ذاكر أوغلو» أن الائتلاف الوطني السوري قدَّم مرشحين أكفاء لخوض غمار المعترك الانتخابي، لكن إمكانية عدم التمكن من انتخاب أي من المرشحين لشغل منصب رئاسة الحكومة السورية الانتقالية ما يزال قائمًا.
بدوره، قال عضو الائتلاف عبد الأحد اصطيفو إن اجتماعات تشاورية سبقت الاجتماع المقرر أن يمتد ليومين، وينتهي اليوم الثلاثاء، بهدف التوصل إلى توافق بشأن مرشح من بين 12 شخصية طرحت لتولي المنصب، وأوضح أن الحكومة الجديدة ستكلف بإدارة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، والتي تعادل نصف مساحة البلاد، حسب تأكيده.
وأشار اصطيفو إلى أن الفريق الحكومي الجديد سيعمل على ضمان وصول المساعدات إلى السكان، وتوفير مختلف الخدمات، والسهر على تشكيل جهاز للشرطة.
وبشأن علاقة الحكومة الجديد بالائتلاف، قال اصطيفو إن الحكومة ستكون الجهاز التنفيذي للائتلاف الذي يعد مرجعا لهذه الحكومة، وأوضح أن الائتلاف سيواصل التكفل بالجوانب السياسية في الأزمة السورية.
"الخطيب" مكان "بشار" في القمة
إلى ذلك، كشف مسؤول دبلوماسي عربي عن وجود مساعٍ حثيثة لشغل زعيم الائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب مقعد رئيس النظام السوري بشار الأسد في القمة العربية بالدوحة يومي 26 و27 مارس الجاري.
ونقلت صحيفة «الرأي» الكويتية قول المصدر: «إن السيناريو الذي سيعرض على القمة، هو أنه ستتم دعوة الخطيب للوجود أثناء بدء فعاليات القمة في الدوحة، في انتظار إشارة موافقة الملوك والرؤساء ليحل محل الأسد الغائب بقرار من الدول العربية».
وأشار المسؤول العربي إلى أن قرار مجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة كان هو التمهيد لشغل الخطيب مقعد الأسد في القمة، مؤكدًا أنه بعد مشاركة الخطيب سيتم شغل المعارضة للسفارات السورية في الدول العربية، ولكن ذلك سيرجع إلى سيادة كل دولة.
كما توقع المصدر أن تنفذ 5 دول قرار تسليم السفارات إلى المعارضة «وهي: قطر والسعودية ومصر والسودان وتونس» وهناك دول لن تلتزم بهذا القرار وهي العراق ولبنان والجزائر ودول لن تهتم لا بالتأييد ولا بالرفض، مثل سلطنة عمان والصومال والمغرب والأردن وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا.
مطالب علوية برحيل "الأسد"
وفي سياق التذمر الذي بدأ يتصاعد في أوساط الطائفة التي يتحدر منها بشار الأسد، وقعت 38 شخصية من أبناء العلويين من سكان منطقة «النزهة، والزهراء، ووادي الذهب، والمهاجرين، والأرمن والعباسيين، وعكرمة، والسبيل»، في محافظة حمص على بيان طالب برحيل نظام الأسد. وأعرب نص البيان الذي نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان، ونشرته وكالة الأناضول للأنباء، «عن استياء أهالي المناطق المذكورة والتي تقطنها غالبية من الطائفة العلوية، بسبب ما وصلت إليه الأوضاع في سوريا».
وأبدى الموقعون على البيان خشيتهم من «تقسيم سوريا على يد النظام، في حال استمرت الأزمة»، موضحين، أنهم «وبعد عامين من إرسال أبنائهم للدفاع عن سوريا، والموت في سبيل وحدة البلاد وبقائها حرة، تبين أن المطلوب هو حماية سلطة معينة والإساءة لسوريا».
وتحفّظ المرصد السوري عن ذكر أسماء الموقعين على بيان المطالبة برحيل الأسد، مؤكدا أن الشخصيات الموقعة معروفة لديه.
ضرورة تسليح المعارضة
دوليا، وعلى صعيد التباين في مواقف الدول الغربية المعنية بالأزمة السورية من تسليح الثوار، حذّر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، أول أمس، من أن الفشل في تزويد مقاتلي المعارضة بالأسلحة سيزيد من مخاطر الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد، وشدد على أن تخفيف الاتحاد الأوروبي من حظر الأسلحة سيخفف هذه المحنة.
وأبلغ «هيغ» شبكة “سكاي نيوز" أن نقل الأسلحة إلى المعارضة “يجب أن يتم بعناية فائقة لمنع وصولها إلى المتطرفين، لكن يتعين على الحكومة أن توازن بعض المخاطر بأخرى"، وقال إن “هناك مخاطر جعلتنا لا نرسل حتى الآن معدات قاتلة للمعارضة السورية، لكن في حال تفاقمت الأزمة وصارت هناك مخاطر أكبر فيجب أن نوازنها بمخاطر الإرهاب الدولي والتطرف التي تترسخ في سوريا، ومخاطر زعزعة استقرار لبنان والعراق والأردن، والأزمة الإنسانية".
من جهته، كرر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لقناة “فرانس 3" تأكيد أنه يجب تسليح المعارضين السوريين وإلا “فقد ينتصر تنظيم القاعدة"، وقال “إذا أردنا التوصل إلى حل سياسي يجب تحريك الوضع العسكري ميدانيا وتسليح مقاتلي المعارضة للتصدي للطائرات التي تفتح النار عليهم"، وأضاف أن “الائتلاف الذي يقوده أحمد معاذ الخطيب، يضمن احترام كل أطياف المجتمع في سوريا الغد، وفي حال سيتم تسليم أسلحة، فسيكون للجناح العسكري لهذا الائتلاف"، وتابع “الدول الأخرى تطرح تساؤلات، نحن نناقش الأمر". ورأى أن “بشار لا يريد التنحي، وإذا استمر الوضع على حاله لن يزداد عدد القتلى فحسب، لكن الخطر هو أن تتفوق الجهة الأكثر تطرفا أي القاعدة"، وأعرب عن استعداده لمناقشة إمكانية تسليح المعارضة في البرلمان.
وأعرب وزير الخارجية الألماني الأسبق يوشكا فيشر عن تأييده لطرح إمداد المعارضة السورية بالسلاح للدراسة، وخلال ندوة حضرها مع الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان في كولونيا غربي ألمانيا، قال “أنا شخصياً أميل إلى بحث توريد السلاح إلى المعارضة السورية". ووصف عنان الوضع في سوريا بأنه “مأساوي"، وأكد أن المزيد من الأسلحة لن يسهم في تحسين الوضع، وقال إن طرفي الصراع يحصلان على السلاح، وأعرب عن اعتقاده أن خلفه المبعوث الأممي العربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي “لا يحصل على المساعدة التي يحتاج إليها".