ائتلاف وطني من 215 جمعية للدفاع عن «حق الجنين في الحياة»

تقدم الائتلاف الوطني للدفاع عن "حق الجنين في الحياة"، بمذكرة مطلبية حول "تعزيز ضمانات حق الجنين في الحياة ومكافحة الإجهاض"، إلى لجنة أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة. وتأتي هذه المذكرة التي وقعتها 215 جمعية مدنية، في إطار "مواكبة النقاش الحقوقي الرامي إلى تحقيق قيم العدالة والإنصاف وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان، وتفعيل أحكام الدستور وتقوية الترسانة القانونية بما يحمي القيم المجتمعية الراسخة ويعزز الحق في الحياة الذي أقرته الديانات السماوية وحمته التشريعات الوضعية الكونية والوطنية".
وتتأسس مذكرة الائتلاف على 5 مرتكزات أساسية، ثم مقترحات وإجراءات مسطرية -ذكرت- "أن من شأنها حماية حق المغتصبة وتفعيل جانب التبليغ والإثبات، مع تعزيزها بمقترحات وقائية من الحمل الناتج عن جريمة الاغتصاب". وذلك اقتناعا منها "بضرورة تفعيل النصوص المتعلقة بجريمة الاغتصاب عبر وضع آلية لتفعيل التبليغ وتسريع تحريك الدعوى حماية لحقوق المغتصبة، وتطبيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب في حق الجاني أو الجناة".
وترمي مطالب الائتلاف الوطني للدفاع عن "حق الجنين في الحياة"، -حسب نص المذكرة-إلى "إعمال مقتضيات التبليغ والكشف والتحري للقضاء على الإجهاض السري والعلني وزجر مرتكبيه، وتقوية ضمانات عدم إفلاتهم وتقوية ضوابط المسؤولية المهنية والإدارية والشخصية لكل من يتسبب أو تصدر عنه أوامر تنتج عنها جريمة إجهاض، أو عدم تبليغ عن الاغتصاب أو تستر عنه وكذا مواجهة ظاهرة الاغتصاب والزنا والفساد والخيانة الزوجية وحماية الضحايا ومعاقبة الجناة تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".
ويراهن الائتلاف على إرساء عدالة منصفة وضامنة للحقوق، وذلك من خلال "مراجعة متأنية وحكيمة للنصوص القانونية التي تحتاج إلى تعديل، وكذا بإرساء آليات ناجعة لضمان تفعيل المقتضيات القانونية ككل وبخاصة المتعلقة بجرائم العرض نظرا لارتباطها الوثيق بنظام الأسرة والأخلاق العامة، ولعلاقتها المباشرة بشيوع ظاهرة الإجهاض".
هذا، وينطلق الائتلاف الوطني للدفاع عن "حق الجنين في الحياة"في تقديم هذه المذكرة وحصر موضوعها في مناهضة الإجهاض والدفاع عن حق الجنين في الحياة تحديدا، من تشخيصه لواقع الحال وما يشهده من انتهاك صارخ لهذا الحق، بفعل حالات ومظاهر الاعتداء على حق الأجنة في الحياة من خلال ممارسات الإجهاض الذي يقع تحت طائلة التجريم المشدد.
وإضافة إلى مرتكز ثوابت البلاد المنصوص عليها في الدستور، والتأكيد على الالتزام بضمان احترام حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات. يشدد الاتئلاف على منطلق إيمانه بضرورة "إيصال صرخة الجنين ''من حقي أن أعيش'' لأسماع وأفئدة الهيئات والمؤسسات الحامية لاحترام الحق في الحياة؛ وبهدف إبلاغ رسالة ''حق الجنين في الحياة' إلى مختلف مكونات الحركة الحقوقية قصد تحميلها أمانة طلب الدفاع والمؤازرة لحق الأجنة في الحياة، وهو الحق الذي ينطلق من ضرورة حماية أطوار الخلق مند بدايتها في الأرحام.
واعتبارا لكل ذلك، سجل الائتلاف الوطني للدفاع عن "حق الجنين في الحياة" في مذكرته ما تتعرض له الأجنة عبر جريمة الإجهاض عن عمد وسبق إصرار وترصد، وعبر عن متابعته لارتفاع أصوات قال أنها "تدعو جهارا إلى رفع الطابع الجرمي عن هذه الجريمة، بعضها بحسن نية لكن بجهل وعدم إلمام بالمعطيات العلمية والتداعيات النفسية والاجتماعية للإجهاض، وبعضها ضحية الأغلاط العلمية التي يتم ترويجها بدهاء من قبل البعض، وبعضها الآخر لأغراض غير بريئة تنادي برفع القيود الدينية والقانونية والأخلاقية عن "الإجهاض" بما يشكل - حسب نص المذكرة - "دعوة صريحة لشرعنة فعل مجرم قانونا ومرفوض شرعا وفطرة".