أصدرت ابتدائية الفقيه بنصالح أول أمس الأربعاء حكما قضى ب 17 سنة حبسا في حق الطبيب المتهم بالإجهاض و من معه، مع منعه نهائيا من مزاولة مهنة الطب. وقضت المحكمة بعشر سنوات للطبيب في حدود ست (06) سنوات نافذة و (04 سنوات) موقوف التنفيذ ومنعه نهائيا من مزوالة مهنة الطب، وبالنسبة لكاتبة الطبيب ثلاث (03) سنوات في حدود ستة أشهر نافذة و30 شهرا موقوف التنفيذ وبالنسبة للظنينات المتابعات من أجل الإجهاض و الدعارة سنة لكل واحدة في حدود أربعة أشهر نافذة لكل واحدة و ثمانية موقوفة التنفيذ. وترجع أطوار هذه القضية إلى 18 من مارس الماضي لما أوقفت عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بسوق السبت اولاد النمة الطبيب المذكور عصرا وسط تجمهر عدد غفير من المواطنين، وهو في حالة تلبس بتهمة الإجهاض، إضافة إلى اعتقال كاتبته، وأربعة فتيات تتراوح أعمارهن بين 20 و 28 سنة، ثلاثة منهن أجريت لهن عمليات الإجهاض داخل عيادة الطبيب، والرابعة في طور التخدير لإجراء العملية، كلهن ينحدرن من أولاد عياد و بني ملال و قصبة تادلة، كما أسفر هذا التدخل الأمني عن اعتقال وسيطتين، وحجز أظرفة بمبالغ مالية ولوائح تحمل اسم الزبونة وموعد الإجهاض، إضافة إلى حجز مجلات بورنوغرافية، وبعض المعدات التي يستعملها الطبيب (ع-س) في القيام بعمليات الاجهاض. وحسب ملف المتهم، فلهذا الأخير سوابق عدلية في ميدان الإجهاض حيث حكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، قضى منها سنتين، بعدها انتقل إلى مدينة سوق السبت، و بدأ يمارس بها الطب العام، و إجهاض الفتيات بمعدل أربعة في اليوم بمبالغ تتراوح بين 3000 و 7000درهم للواحدة. وفي السياق ذاته، أحالت النيابة العامة بمدينة مكناس ملف الطبيب الذي اعتقل في حالة تلبس بجريمة الإجهاض بداية الأسبوع الجاري على المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، وحسب مصادر «التجديد» يتابع في هذا الملف 16 ظنينا في حالة اعتقال من بينهم (الطبيب، الممرض، مساعدة الطبيب، وكاتبتان تعملان في العيادة»، ولازال الملف مفتوحا في إطار تعميق البحث. وتعود أطوار هذا الملف إلى بداية الأسبوع، حين ألقى أمن مكناس القبض على طبيب ومساعدته التي تعمل بالمستشفى العسكري بعد مداهمتهم لإحدى البيوت (تشبه الخرابة) متلبسين بإجهاض سيدة ولازال البحث جاريا في هذا الملف. وحسب ذات المصدر، يعمل الطبيب المعني في عيادة خاصة بطب النساء و التوليد إلا أنه يتولى إجهاض النساء في بيت خاص يستعمله كمصحة سرية لإجراء تلك العمليات. يذكر أن الائتلاف الوطني للدفاع عن «حق الجنين في الحياة»، كان قد تقدم بمذكرة مطلبية حول «تعزيز ضمانات حق الجنين في الحياة ومكافحة الإجهاض»، إلى لجنة أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
