الأزمي يفنذ "الشائعات" ويؤكد: لا تقليص في أجور الموظفين وفي مناصب الشغل ولا رفع لأسعار الماء والكهرباء والمواد الأساسية

فند إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الأكاذيب التي تروج حول الوضع الاقتصادي في بعض وسائل الاعلام. ونفى الأزمي ما تم الترويج له من كون الحكومة عازمة على تقليص أجور الموظفين بنحو 5 في المائة، والزيادة في نسب الضرائب، معتبرا الأمر لا أساس له من الصحة «لأننا لم نناقشه في لقائنا مع الأغلبية ولا في المجلس الحكومي ولم نفكر فيه حتى»، يقول الأزمي.
وأوضح الأزمي خلال لقاء مع عدد من الصحفيين حضرته «التجديد»، يوم الثلاثاء 9 أبريل 2013 بالرباط، أن ما قيل عن «رفع أسعار الماء والكهرباء، وأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وتقليص مناصب الشغل في الوظيفة العمومية إلى 3 آلاف في القانون المالي المقبل» «عار من الصحة»، و«لا أساس له على الإطلاق».
من جهة ثانية كشف الأزمي في ذات اللقاء عن كون المغرب استقبل ما مجموعه 30 مليار درهم كاستثمارات خارجية سنة 2012، مقابل 25 مليار سنة 2011، معتبرا أن المغرب بدأ يعود من حيث الاستثمارات إلى ما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية، موضحا أن للمغرب أزيد من 60 اتفاقية لحماية الاستمارات الخارجية، في الوقت الذي بلغت فيه احتياطي المغرب من العملة الصعبة ما مجموعة أربعة أشهر وثلاثة أيام، يقول الوزير المكلف بالميزانية.
الأزمي قال إن هناك هوامش للنمو عند المغرب وتم استغلالها بطرق جيدة، مشيرا في هذا السياق إلى «أن الصناعة الدقيقة في مجال أجزاء السيارات حققت زائد 15 في المائة، وأجزاء الطائرات زائد 10 في المائة، فيما قطاع النسيج الذي يشهد تنافسية أكبر شهد تراجعا ضئيلا بناقص 0.4 في المائة».
من جهة أخرى أشار الأزمي إلى أن ترشيد نفقات التسيير في القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والإدارات جنت معه الميزانية ما مجموعه 3 مليار و300 مليون درهم، في الوقت الذي حققت فيه الحسابات الخصوصية فائضا تجاوز المليار و500 مليون درهم.
وفي تفسيره لأسباب عجز الميزانية أكد الأزمي، وبناء على النتائج المحققة سنة 2012، أنه تم حصر التوقعات المالية في نسبة عجز في حدود 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، لكنه إنتهى في شهر فبراير سنة 2013، إلى 7.1 في المائة بزيادة نقطتين. وأرجع الأزمي ذلك إلى ارتفاع نفقات صندوق المقاصة التي زادت ب 28 مليار درهم عن المتوقع الذي حدد في 32 مليار درهم، نتيجة لارتفاع البترول إلى 112 دولار، مشيرا في هذا السياق إلى أن ارتفاع صرف الدولار بقرابة 60 سنتيما بين 2011 و2012 كلف ميزانية الدولة حوالي 4 مليار درهم.