الرباط تحتضن الدورة 31 لاجتماع وزراء الخارجية المغاربيين

انطلقت صباح الأحد 5 ماي 2013 بالرباط أشغال الدورة ال31 لاجتماع مجلس وزراء الشؤون الخارجية باتحاد المغرب العربي. وستتناول أشغال الاجتماع مسلسل الاندماج المغاربي وتنشيط الآليات والمؤسسات الكفيلة بمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن والتنمية خصوصا في الظرفية الحالية التي يطبعها عدم الاستقرار في منطقة الساحل-الصحراء.
وكانت لجنة المتابعة المغاربية قد اجتمعت أول أمس السبت بالرباط في إطار دورتها ال48 ، تمهيدا لاجتماعات مجلس وزراء الشؤون الخارجية باتحاد المغرب العربي. وقد أجمعت مختلف مداخلات الوفود المغاربية المشاركة في اجتماعات اللجنة على ضرورة التقدم والتسريع من وتيرة الاندماج المغاربي وتفعيل آليات عمل مختلف الهيئات والمؤسسات والمشاريع المغاربية التي من شأنها تحقيق التكامل المغاربي لمواجهة مختلف التحديات التنموية والأمنية ، في سياق تحولات إقليمية ودولية، وأوضاع أمنية غير مستقرة في منطقة الساحل والصحراء.
في هذا السياق دعا يوسف العمراني، الوزير المنتدب لدى سعد الدين العثماني، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، إلى ترجمة الإرادة السياسية لقادة وشعوب المنطقة في ترسيخ اتحاد المغرب العربي، إلى قرارات حاسمة ومقدامة وأفعال ومشاريع وبرامج تعود بالنفع المباشر على المواطنين المغاربيين. وأضاف أن هذا المطلب يحتاج إلى بلورة «نظام مغاربي جديد» يرتكز على تعزيز المكتسبات وتكريس المصالح المشتركة على أساس التشاور والتضامن والتنمية، واستثمار الموارد البشرية والطبيعية الهائلة التي تزخر بها بلدان الاتحاد، وبناء شبكات الربط بين مختلف البنيات التحتية وخلق الشروط الضرورية للاستثمار، وإقامة مشاريع مندمجة وتوحيد السياسة الجمركية والمالية وتعزيز التعاون البنكي وتحقيق حرية تنقل الأشخاص والخدمات والسلع ورؤوس الأموال، وتشجيع التبادل.
الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الحبيب بن يحيى أعرب عن أمله في أن تتمخض أشغال المجلس الوزاري المغاربي عن توصيات وقرارات من شأنها المساهمة في تدعيم الاندماج المغاربي حتى يعم الامن والاستقرار والرخاء بالمنطقة .
وبعد أن أشار إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظروف دقيقة تحتم تنسيق الجهود ورفع التحديات المختلفة لتحقيق التنمية المستديمة ، شدد بنيحيى على ضرورة إيلاء قضية الشباب الأهمية المركزية والأساسية داخل كل اجتماعات هيئات الاتحاد، تمهيدا لإعداد استراتيجية مغاربية للشباب بهدف النهوض بأوضاعهم والاستجابة لمطالبهم المختلفة ، وتقوية انتمائهم إلى المنطقة المغاربية.
من جهتها، شددت ليلى بحرية كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية التونسية على ضرورة تفعيل وتعزيز العمل المغاربي المشترك من خلال تطوير هياكل وآليات عمل الاتحاد ليجسد طموحات وآمال قادة وشعوب المنطقة في وحدة مغاربية أساسها التكامل والتضامن.
وأكد عبد الحميد شبشوب المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن هذا الاجتماع يترجم الإرادة السياسية لبلدان الاتحاد لتطوير مؤسساته وإجراء تقييم شامل والنظر في مختلف الصعوبات المعيقة لتطوره، وفرصة لمواصلة التنسيق والتشاور للوصول إلى أفضل السبل لتحقيق الأهداف المشتركة في ظل تحديات أمنية وتطورات تعرفها البلدان المغاربية.
من جهته، قال محمد ولد كحلة القائم بأعمال السفارة الموريتانية في المغرب خلال هذه الجلسة الافتتاحية إنه يتعين العمل من أجل تسريع دينامية العمل المغاربي لتحقيق تطلعات الشعوب ومواجهة تحديات العولمة وخلق شروط الاندماج المغاربي، مما يتطلب « انطلاقة جديدة تمر عبر سعي جاد لإصلاح منظومة الاتحاد باقتراحات جديدة ، ووضع آليات لمواجهة التحديات».
بعد ذلك تواصلت اجتماعات لجنة المتابعة ، التي يرأسها عبد الرزاق محمود القريدي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا ، لتدارس عدد من محاور الدورة ومنها متابعة العمل الاندماجي المغاربي لاستكمال بلورة مشروع جدول الأعمال الخاص بالدورة ال31 لمجلس وزراء الشؤون الخارجية.
يشار إلى أن اتحاد المغرب العربي الذي يضم المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا وتونس تأسس، في 17 فبراير 1989، تاريخ التوقيع على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي من طرف قادة البلدان الخمسة بمدينة مراكش.
ويهدف اتحاد المغرب العربي ، على الخصوص، إلى العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال في ما بين الدول الأعضاء، ونهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين.