أياما قليلة من لقاء الأغلبية الذي اضطر فيه الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، للاعتذار لحلفائه على إساءاته لوزرائهم، عن طريق توزيع التهم في كل اتجاه، استغرب عدد من المتتبعين من التصريحات الجديدة للكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوم الأحد 5 ماي 2013، حيث جدد مهاجمة الحكومة التي يشارك فيها حزبه وأعضاءها خصوصا رئيسها عبد الإله ابن كيران. واتهم شباط الحكومة التي يشارك حزبه فيها بالمسؤولية عن توقيف الحوار الاجتماعي مع الشغيلة والباطرونا، وزعم شباط الذي كان يتحدث بمدينة فاس أثناء لقاء مع أعضاء حزبه والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بجهة فاس، أن الزبونية والمحسوبية عرفت أوجها خلال الحكومة الحالية، مضيفا، في تصريح استهجنه متتبعون، أنه يتم الإختيار في مناصب عليا بناء على هذين المعيارين، كما يتم تفويت الدعم للجمعيات العاملة في المجتمع المدني التابعة لحزب ابن كيران. وعلق عبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية على تصريحات شباط بالقول إنه يرأس «الجوقة التي تناهض الاصلاح والتي تشوش على مساره وتحاول عرقلته»، محذرا من مغبة مثل هذه الخرجات «البهلوانية»، التي يمكن أن تهدد الاستقرار. وأضاف أفتاتي في تصريح ل«التجديد»، أن شباط يخدم أجندات متسلطة تحن إلى الماضي، مضيفا أنه «أصبح يشكل الحجرة التي تعيق السير بالحذاء»، مؤكدا أنه لا خيار اليوم أمام الحكومة للإستمرار في الاصلاح إما إزالة الحجرة أو تغيير الحذاء». واعتبر افتاتي تصريحات شباط نوعا من البلطجة التي يراد منها تخريب ما وصل اليه المغرب إلى حدود الساعة في مجال الديمقراطية. ويرى مراقبون أن تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال الذي قال إنه «يرفض أن تسير وزارة الاقتصاد والمالية برأسين، مشيرا إلى أنه تمت سرقة وثائق إدارية بهذه الوزارة وتسريبها لبنكيران والصحافة تحت ذريعة الحق في المعلومة، والحقيقة هي تشويه سمعة وزراء سابقين»، تنم عن حالة من الهستريا التي أصبح أمين عام حزب الاستقلال يعيشها، في وقت كان أجدى له أن يطرح النقاش داخل أجهزة الأغلبية وإقناع حلفائه بها. من جهة ثانية استغرب المراقبون كيف لأمين عام حزب يشرف على وزارة الاقتصاد أن يقول أن «هؤلاء قاموا بترحيل 21 مليار درهم من الميزانية إلى سنة 2013»، لأن المشرف المباشر عن هذه العمليات هو الاستقلالي نزار بركة.
