أسباب عدم رد رئيس الحكومة على "شباط"

أفادت معطيات حصلت عليها «التجديد»، أن أسباب تحاشي رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الرد على مطالب حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، مخالفة تماما لما يروج له شباط أمام وسائل الإعلام والتي عبر عنها بلاغ انسحاب حزبه من الحكومة.
وأكدت المصادر ذاتها أن بنكيران تفاجأ بجرأة شباط على تغليب مصالحه الحزبية على مصلحة الوطن من أجل العودة للحكومة خلال مرحلة التفاوض التي تقودها معه «جهات غير حزبية»، بعدما رفع مذكرته إلى الملك، حيث اشترط تجميد إصلاح صندوق المقاصة، بالإضافة إلى تجميد الإصلاح الضريبي. و حسب نفس المصادر، ربط حميد شباط عودة حزبه إلى الحكومة بتأجيل الانتخابات الجماعية إلى نهاية 2015، وكذا عدم مراجعة قانون المالية. وهذه المطالب اعتبرها مراقبون تقف ضد الاصلاح في مختلف المجالات.
هذا وأكدت المصادر أن رد رئيس الحكومة كان واضحا خلال كلمته ضمن فعاليات الملتقى الوطني الثالث للكتاب المجاليين لحزبه يوم الأحد الماضي ببوزنيقة، والتي أكد من خلالها أنه لا يمكن أن «نرد على أي أحد يرسل مذكرة مشفوعة بالسباب»، مؤكدا الإصرار على الاستمرار في الإصلاحات الكبرى، قائلا «إنه طريق غير قابل للتراجع»، قبل أن يضيف أن «هناك أمورا كبرى لا تراجع عنها وماشي ديال اللعب وعلى رأسها صندوق المقاصة».
وتساءل بنكيران في هذا السياق، «كيف يعقل أن يقول أي أحد أن إصلاح المقاصة خط أحمر، شكون أنت باش تقول أنه خط أحمر؟»، مضيفا «واش غير ما جاوبناش صافي يولي المقاصة خط أحمر»، قبل أن يشدد أن «الإصلاح ضروري، وإصلاح التقاعد ضروري، وسنضرب بصرامة على يد كل من يحاول التلاعب بمكتسبات المغاربة»، يضيف بنكيران.
مزوار: لدينا توجه يرى أن موقع «الأحرار» يوجد داخل الحكومة
قال صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، يوم الثلاثاء 21 ماي 2013 بالرباط، إن هناك توجها داخل الحزب يرى أن موقع التجمع الوطني للأحرار يوجد داخل الحكومة، مشددا على أن حسم القرار لن يتم إلا داخل المؤسسات وفي «احترام تام للديمقراطية الداخلية».
وأكد مزوار أن الحسم في قرار دخول الحزب الى الحكومة أو استمراره في المعارضة «متروك لمؤسسات الحزب وليس بيد رئيسه».
وأكد أن «قرار الاصطفاف في المعارضة أملته قناعات وكانت وراءه أهداف سعت إلى وضع حد لمنطق أن التجمع حزب تأسس لكي يتواجد في أي أغلبية كيفما كانت».
واضاف مزوار في تصريحات له ضمن ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير النقاش الذي أملاه إعلان المجلس الوطني لحزب الاستقلال انسحابه من الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، «يتم بطريقة ديمقراطية داخل أجهزة الحزب بعيدا عن منطق الفكر الوحيد»، مشيرا إلى انه يقود حزبا «به كفاءات وفيه اختلاف في الرؤى والتقديرات ويعيش نقاشا شبيها بالنقاش الذي سبق قرار الاصطفاف في المعارضة عقب الانتخابات التشريعية الاخيرة».